شبكة الحمايه الاجتماعيه ..(حسنه قليله تدفع بلاوي كثيره)

شبكة الحماية الاجتماعية..(حسنه قليله تدفع بلاوي كثيرة)

حسب أخر احصائيه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد إن إعداد العاطلين عن العمل من المسجلين لديها في مكتب التشغيل بلغ ( 1450000) عاطل في عموم العراق وممن لم يفلح شمولهم في إيجاد فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم أو أعمارهم ، وهؤلاء هم الذين يحالون إلى قانون (شبكة الحماية الاجتماعية ) ؛
وهي دائرة حكوميه تابعه إلى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ وقانون ألشبكه شرع في عام 2004
بعد تصديق البرلمان والحكومة عليه آنذاك ليصبح نافذا و يخدم شريحة واسعة من العاطلين الذين تقطعت بهم سبل العيش دون أي مورد ولو كان ضئيل ؛ وكان تشريع القانون بالنسبة للعاطلين طوق النجاة
..حيث بقيت هذه الشريحة عزلا فلا انتماء سياسي لحزب معين عن طريقه يتم التوظيف ؛ ولا تزكيه من جهة متنفذه في السلطة تنقذه من محنته بعد الكساد في الإعمال الذي حدث وقت ذاك ؛ولاوظيفه سابقه يعاد إليها ولإشهاده دراسية مشفوعه ببعض الاوراق( $ )الخضر ليتم القبول بالتعين ؛ولا راتب تقاعدي يسعفهم بعد إن اشتد أوار لهيب الأسعار وتغيرت أفقيا وعموديا بأرتفاع أسعار المواد الاساسيه وبشكل جنوني ؛ وأصبحت متطلبات الحياة سيف مسلط على رقبة رب الاسرة ؛ والتي أضحت تفوق ما يتقاضاه من مدخولات سابقه الغير مجديه أصلا ؛.

جاء هذا القانون وهي الحسنه الوحيدة المستمرة سنويا والتي لأتفرق بين عراقي وآخر من العاطلين ، وأستمر هذا القانون رغم تعاقب الحكومات وتغير الوزراء منذ 2004 ولحد ألان .
ويشبه هذا القانون إلى حدا ما مايطبق في الدول الديمقراطية الغربية ويسمى هناك (صندوق النفقة الاجتماعي )
الذي يراعي متطلبات العاطل عن العمل ماديا ويسعف من لا يجد العمل ويسد رمقه وعائلته؛
إلا إن المبلغ الذي يصرف للعاطلين هناك أكثر بكثير مما يخصص للعاطل في هذا القانون هنا
حيث إن القانون عندنا يراعي المتزوج ولديه أطفال وكلما زاد عدد الأطفال زاد مبلغ النفقة الشهرية ؛
وفي أحسن الأحوال الراتب الشهري للعاطل عن العمل لا يتعدى حدود (120الف دينار عراقي )أي ما يعادل (100$) شهريا تقريبا وحسب عدد إفراد الاسرة بالنسبة للعاطل المتزوج ، وأعلى نسبه مسموح لها بتقاضي النفقة لعائلةالعاطل ألمكونه من ستة إفرادفما فوق ، والعائلة التي يقل عدد إفرادها دون ستة إفراد يخفض مبلغ النفقة إلى
(80الف دينار عراقي) أو دون ذلك لغير المتزوجين؛ ويشمل هذا القانون أيضا الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ؛وأضيف إليهم المهجرين والمتضررين من جراء الإرهاب والعمليات العسكرية؛
وكثير ما التقي بحكم عملي بشباب وكبار سن ونساء ممن شملهم هذا القانون حيث انهم يعربون عن امتنانهم لهذا القانون على الرغم من تدني المبلغ وعجزه سداد متطلباتهم الحياتية الضرورية على تواضعها ؛إلا انه يساهم في سد جزء من تلك المتطلبات بالاضافه إلى ما يكسبوه من إعمال وقتيه تتناسب ومهاراتهم ؛
أنها خدمه جليلة إن يشعر العراقي ولو مجرد شعور انه يحظى بالاهتمام ولوكان بشكل ضئيل يغنيه عن ذل السؤال والفاقة وشظف العيش؛
في متاهات طلب الرزق اواستغلاله كعاطل عن العمل ووراءه أفواه جائعة تنتظر إن يأتيها بإكسير الحياة!!
فلا يفرق حينها بين عمل مشروع أو غير مشروع ويكون هدف سهل الاصطياد من قبل المغرضين لتوريطه
في نشاطات لا تخدم امن البلاد ؛وكما يقال إن صاحب الحاجة أعمى حتى ينل حاجته ؛ فكيف به إذا كان عاطلا
عن العمل خاو الجيب وأمام ناظريه أطفاله يتضورون جوعا !!
كان لي لقاء مع احد العاطلين الذين يتقاضون المعونة شهريا
سألته .. كيف تتدبر شؤون حياتك وأسرتك بهذا المبلغ الهزيل ؟ أجاب الرجل وكان يبدو عليه التعب ..بالمبلغ الذي أتقاضاه شهريا من شبكة الحماية زائدا ما نتسلمه من مفردات البطاقةالتموينية وبمجهودي المتواضع في إعمال السوق البسيطة التي لا تتطلب مجهودا عضليا كوني كبيرافي السن وما اكسبه استطيع إن أوفر حياة الكفاف بالنسبة لعائلتي ، وهي متطلبات متواضعة لان حياتنا بسيطة !! وبهذا أنأى بعائلتي عن ذل السؤال والفاقة !.
فكرت مع نفسي هذا اقصىمايطمح له الإنسان البسيط في عراق البترول والاحتياطي النفطي الهائل والمليارات المهدورة بالفساد !!
نطمح إن يطور مشروع شبكه الحماية الاجتماعية لأنه مشروع أنساني كبير بمعانيه وما يقدمه للفقراء على وجه الخصوص ؛ونأمل أن يرفع مبلغ التخصيص الشهري لكل عائله لأنهم بالتالي عراقيون؛ولا منه من احدا عليهم ،هي حقوقهم الطبيعية في وطنهم وثرواته !؛ويجب إن تكون النفقة اسوة بما تخصصه الدول التي تحترم الإنسان وحقوقه.
ونتمنى على القائمين بهذا المشروع الحضاري الحد من ظاهرة الفساد التي تشوبه ليبقى حسنه قليله تدفع بلاء كثير، وما أكثر البلاء على العراقيين ماضيهم وحاضرهم ولا نقول مستقبلهم !..

صادق البصري

/24/4/2009