شكّلت الأحداث التي جدّت بتونس أواخر سنة 2006 منعرجا خطيرا للغاية خصوصا في ما يهم العلاقة بين كل من السلطة القائمة في البلاد والتيار السلفي الذي ظلّ طوال عقود طويلة بعيدا عن السلاح والعنف.

و يسدل الستار هذه السنة في تونس على واحدة من أخطر القضايا التي وصلت إلى أروقة القضاء خلال حكم الرئيس بن علي.

إلا أن الملفات التي فتحت اثر انتهاء المرافعات وصدور الأحكام -والتي من بينها حكم واحد بالإعدام –قد تكون أهمّ بكثير من القضية نفسها و التي باتت تعرف بـ"قضية مجموعة سليمان".

إذ أن الجدل يثار الآن عن إمكانية تحول البلاد التونسية -التي عرفت طوال تاريخها فكرا دينيا وسياسيا معتدلا لم يُثبت لجوءه إلى العنف إلا لماما- إلى بلد مصدّر للإرهابيين.
ومن الإشكاليات التي وجب البحث فيها ومحاولة إيجاد ايجابات شافية لها:
 
هل من الممكن لبلد كتونس أن يتحول إلى مصدر لتفريخ أجيال من "السلفيين الجهاديين"؟
إلى أي مدى ستكون المقاربة الأمنية التي انتهجها النظام في المرحلة الأولى من المواجهات مع الجهاديين ذات مردود ايجابي وكاف؟
وكيف ستكون العلاقة بين كل من السلطة والشباب الذي يعتبر عماد الغد و احد رهانات هذا البلد المغاربي الصّغير ورأسماله الحالي والمستقبلي؟

من الواضح أن البحث في أسباب تحول تونس إلى هدف للجماعات الأصولية وفي هذا الوقت بالذات يتطلب قدرا معينا من المعطيات والمعلومات وهو ما لم تفرج عنه السلطات إلى حد اللحظة على اعتبار أنها الجهة الوحيدة التي تحتكر قدرا هاما من الحقائق والتفاصيل التي لم يتمكن محامو الدفاع والإعلاميين والمتابعين الوصول إليها إلى حد اللحظة.
لكن يوجد في هذه القضية عناصر ثابتة و متوفرة قد تساعد من يرتكز عليها في البحث عن الأسباب التي عجّلت بجعل القطر التونسي هدفا لهكذا تنظيمات تختار العنف طريقا وسبيلا للتغيير.
فـ"قضية سليمان" التي بدأت ميدانيا في العاصمة تونس بمواجهات دامية عند الليلة الفاصلة بين 23 و 24 ديسمبر من سنة 2006، تعود وفق مصادر رسمية إلى أفريل ( نيسان ) 2006.حيث تلقت الجهات الأمنية التونسية معلومات مفادها أن 6 مسلحين دخلوا التراب التونسي عبر الحدود الجزائرية بعد مقتل مرافقهم السابع في اشتباك مع حرس الحدود.

ويعتبر قائد المجموعة لسعد ساسي الذي قتل في المواجهات التي حصلت في 3 يناير 2007 شخصية مطلوبة للأمن التونسي، خصوصا وان بعض التقارير تحدّثت عن صدور حكم غيابي بسجنه 20 سنة بتهمة انتمائه إلى جماعة مسلحة.و تشير بعض التقارير الأخرى إلى أن "ساسي" كان عنصرا سابقا في الحرس الوطني وسافر إلى كل من أفغانستان والبوسنة والجزائر للتدرب على حمل السلاح والقتال.
 ومن بين المرافقين لأسعد ساسي لدى عبوره إلى تونس قادما من الجزائر نذكر كلا من زهير الزيابي ومحمد الهادي بن خليفة والموريتاني محمد قمام المعروف باسم شكري.

وكان لهذه الجماعة التي أثبتت الوثائق التي عُثر عليها أنها تتبنى الفكر السلفي -منهجا وممارسة- هدفا واضحا، وهو تكوين تنظيم مسلّح ضخم العدد يهدف للإطاحة بحكم الرئيس بن علي بالقوة، إذ كان أفراد تلك الخلية مزودين بعدد من القنابل اليدوية بدائية الصنع بالإضافة إلى عدد من بنادق الكلاشنكوف وذخيرة ضخمة من الرصاص الحيّ.

وخلال فصلي الصيف والخريف انتقلت المجموعة التي ازداد عددها ليصل إلى الـ20 شخصا عبر عدّة مخابئ دون الابتعاد عن الضواحي الجنوبية للعاصمة تونس وبالتحديد في مناطق حمام الأنف والزهراء وحمام الشط.
وبالتوازي كثفت الجماعة المسلّحة جهودها من أجل التخطيط لضرب منشآت حيوية ومصالح أجنبية واستهداف شخصيات تونسية وأجنبية ومحاولة قلب النظام القائم وفق الرواية الرسمية طبعا، إلا أن مصادر في هيئة الدفاع تقول أن خطط "مجموعة سليمان" لم تكن قد حققت أشواط كبيرة قبل مقتل أبرز عناصرها وهو ما يجعل الجزم بنواياها الحقيقية أمرا في غاية الصعوبة.

و تشير عدة مصادر إلى أن عملية الكشف على التنظيم جاءت بسبب بائع للخبز شكّ في أمر عدد من الشباب كانوا يشترون الخبز من محله بكميات هائلة،فقام بإبلاغ الجهات المعنية بشكوكه وهو ما أدى إلى القبض على أولى الخيوط التي أدت إلى تفكيك الجماعة شيئا فشيئا ومن ثمة القضاء عليها.
إلا أن بعض التقارير تفيد بأن السبب الحقيقي وراء عملية المداهمة الأولى التي تمت في ليلة 23 ديسمبر2006 هو إيقاف أحد أعضاء المجموعة في مدينة سوسة الساحلية (200 كلم جنوب العاصمة) ويدعى أسامة حاجي،والذي قام بدلّ الشرطة على مكان إحدى المجموعات المرابطة بالقرب من العاصمة.الأمر الذي أدى إلى تطويق منزلهم وحدوث الاشتباكات التي أعلم بها التلفزيون الرسمي وتناقلتها وسائل الإعلام في الإبّان.
وتوالت المواجهات والمحاصرات لمراكز الخلايا المتفرقة في الأيام الموالية وقتل رجلا أمن في تلك المواجهات إلى أن سقط لسعد ساسي أمير التنظيم الإرهابي يوم 3 يناير بعد مواجهة دامية في مدينة سليمان استمرت لساعات طويلة.

إذن لأول مرة في تاريخ تونس المستقلة (منذ 1956) تشهد البلاد التونسية مواجهات مسلحة من هذا القبيل بين رجال الأمن من جهة ومجموعة من الشباب السلفي المسلّح.
إلا أن الحديث عن السلفية المعروفة أو التقليدية والسلفية الجهادية التي نعالجها ها هنا قد يتطلب بعض التوضيحات و فك بعض الغموض بين سلفيّتيًَن لو صحّ التعبير.
فالسلفية القديمة كانت تقوم بالأساس على مقارعة كلّ البدع التي ظهرت وانتشرت بشكل مكثف اثر وفاة الرسول الأكرم (صلعم) و كانت تنادي بضرورة الرجوع إلى النصوص الدِّينية مُـباشرة، دون اجتهادات وتعقيدات تحيل إلى الابتداع من جديد.
 في حين أن السلفية الجهادية في صيغتها الحالية "المعولومة" والتي لا تعترف البتة بالحدود والحواجز بين البلدان والشعوب، لا تتّـخذ من الجانب العقائِـدي نهجها الرئيسي والثابت، بقدر ما تحرّض على ضرورة تغيير الأوضاع القائمة، ونقصد الأوضاع القائمة كل من العلاقات الاجتماعية والنظام السياسي القائم في البلد مركز عملها،والعلاقات الدولية السائدة والنظم الاقتصادية وذلك وِفق تصوّرها الخاص، ومن المثير للانتباه في تصورها هو طعنها في شرعية القائم استنادا إلى منظور ديني ولاشيء غيره.وتصل في درجات مقدمة إلى تكفير المجتمع برمّته في حالة مخالفته لتصوراتها.
ولا يمكن الحديث هنا عن السلفية الجهادية الحديثة دون التطرق إلى وسائل الإعلام والاتصال الحديثة التي سرّعت من انتشارها كايدولوجيا أصولية تستهدف الشباب المسلم المتدين وغير المتدين في آن.
فانتشار الفضائيات والمواقع الالكترونية التي تنظّر وتدعو بشكل أو بآخر إلى هذا الفكر يعتبر عاملا هاما جعل من السلفية الجهادية "سيّالة عصبية حسية"
سريعة الانتقال والتأثير، وذات مفعول آني في حالات عدّة.
وهنا من المشروع السؤال، كيف تسمح تونس - بلد الخطاب الديني المعتدل- لهذا الخطاب الأصولي بالوصول إلى شبابها دون مقاومته بكل الطرق؟

محاولات الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في تحديث البلاد جاء وفق عدد من المراقبين على حساب الخطاب الديني الذي لم يوليه الاهتمام الكافي مما أدى إلى خطاب (ديني) هزيل لا يقنع الشباب الذي بدأ في التعرض شيئا فشيئا إلى "هزّات " إعلامية خارجية جعلته يدرك الفرق العلني بين ما يعيشه "الإسلام" في القطر التونسي وما يعيشه "الإسلام "في بقية الأقطار خصوصا في كلّ من آسيا والجزيرة العربية.

ولو أضفنا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرّ ويمرّ بها القطر التونسي منذ الضربة الموجعة التي تلقتها حركة النهضة في تسعينات القرن الماضي يمكن الإقرار أن البلد سائر في طريق وعر للغاية.
فالإحصائيات الرسمية والمستقلة تشير إلى أن الشاب التونسي يعيش حالة من الفراغ المطلق، خصوصا مع فقدان قيم أساسية نشأ عليها هذا الشباب-خلال مراحل تعليمه الابتدائية والجامعية - كالعمل والمساواة والحرية والكرامة نتيجة غياب الحُـريات والديمقراطية والمشاركة، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصّـعبة التي تواجهه فور التخرج من الكليات والمعاهد الجامعية.
و إذ سلمنا بان العوامل الفكرية والسياسية والاقتصادية والسياسية كانت ملائمة لانتقال الفكر السلفي الجهادي إلى تونس تبقى نقطة غامضة لكنها ذات أهمية ملحة وهي أين السلطة ونخبها من كل المتغيرات التي يتعرض لها الشباب والتي تمهد لانتقاله إلى طور آخر يقوم على العنف وسيلة ومنهاجا.
و هنا نعود إلى المربع الأول وهو أن السلطة التي خاضت معركتها بنجاح مع حركة النهضة الإسلامية- التي لجئت هي الأخرى في بعض مراحل تطورها داخل المجتمع التونسي إلى العنف-قد كرست قطيعة تامة بين نخبها وأجهزتها وبين الشباب المتعطش إلى التدين والبحث فيما هو فقهي وعقائدي.
فقد شهدت الفضاءات العمومية والنوادي الفكرية والثقافية و وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة حصارا خانقا ومنعا قاسيا لكل أشكال الحديث والنقاش في المسائل الإسلامية الحساسة والتي يمكن أن تعيد كابوس النهضة والحركة الإسلامية إلى الواجهة.
ولا نبرّئ المعارضة في تونس مما حدث للشباب في تلك الفترة على اعتبار أنها لم تضع قضية الشباب على عاتقها البتة إلا بعد استفحال الظاهرة بشكل مريع.
ومع انسداد أفق الحوار في مواضيع معينة على رأسها عدد من القضايا الإسلامية والتي تعتبر ضرورية في تكوين كل شاب يعيش في بيئة عربية مسلمة. لجأ الشباب التونسي أو عدد كبير منه إلى "عزلة "فكرية و "قوقعة" ملحوظة بحثا عن المحظور في بلد بدأ يتأكد شيئا فشيئا انه يحارب التدين بشراسة على اعتبار أن الحكم يعتبره عائقا من عوائق التحديث المنشود في تونس.
وقد وفرت وسائل الاتصال المرئي والالكتروني أرضية جيدة لتلك "العزلة " ساعدت على إثارتها أحداث كبيرة هزت العالم الإسلامي كانتفاضة الأقصى في 2001 واحتلال كل من البلدين الإسلاميين أفغانستان والعراق على التوالي.
وقد كانت الرسالة الكونية الشاملة التي حملها منظرو السلفية الجهادية الجدد دافعا من دوافع تطرف الشباب التونسي الذي ظل لوقت قريب غارقا في المحليات والقضايا القطرية، إلى أن استقبل رسائل "أئمة الجهاد" في الخارج.
ونذكر هنا أن أحداث سليمان الإرهابية قد خُطط لها خارج القطر ونفذت بأيادي تونسية شابة.

مواجهات سليمان انتهت بانتصار "أجهزة الأمن اليقظة" انتصارا مدويا.
إلا أن المسألة تظل أعقد بكثير من أن يكون الحسم الأمني الميداني كفيلا بتحقيق الغاية في تجفيف المنابع التي يشرب منها هذا الفكر الأصولي حتى الارتواء.
فالشباب التونسي الذي يفتقد إلى التكوين والتأطير ومنابر النقاش الحرة البعيدة عن الضغوط السياسية والثقافية الزاجرة،يوجه صرخة نداء -من خلال الأحداث الدموية التي شهدتها الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة- إلى أولي الأمر بان البطالة والفقر وانسداد أفق التشغيل والعيش الكريم بالإضافة إلى الإحباط السياسي وغياب الديمقراطية المقترن بهجمة غربية شرسة على الإسلام و أهله وبلدانه ورموزه لا يمكن أن ينتج شبابا يعتمد عليه لنيل التحديث المنشود.
 
الحكم في تونس أقر 2008 سنة للحوار مع الشباب، إلا أن الواضح الآن بعد مضي 3 أشهر من العام الجديد أن الشباب السلفي التونسي مقصى من دائرة الحوار والنقاش.
و لا يمكن أن تكون السجون وهي مصير" الجهادي " عادة مكانا للتوبة عن أفكاره أو فرصة ليراجعها ويحسم فيها بشكل نهائي.إذ أن قيمة المشاركة الفعلية والجلوس إلى حوار صريح وهادئ مع هذه الفئة العمرية التي تأتي دوما بالجديد والخطير أضحى من أوكد الأمور، ليس في تونس فحسب بل في كل الدول العربية التي يكون عادة معظم مواطنيها من الشباب.
وتتطلب المساعي التي ستتّبع لإقناع الشباب الذي تبنى الأصولية في مرحلة ما من مراحل حياته نخبة تدرك جيدا المهام المناطة بعهدتها و أهمية الدور الذي ستضطلع به في إقناع" الشباب المتطرّف" بفكر معتدل يركز على معارك مدنية من نوع آخر، كقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومقارعة الجهل والأمية والاستبداد وهي قيم من جوهر الإسلام وليست من خارجه.

إسماعيل دبارة
ismaildbara@yahoo.fr