شاعر تونسي يتغنى بالأمين العام لا تحاد الشغل،الأرض أرض والبلاد بلاد مذ حلّ عبد السلام جراد

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان
La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme 
      تونس في 03  فيفري 2009
بيـــان
استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي

انخرطت محكمة الاستئناف بقفصة في نهج القسوة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي،  وهو النهج الذي ميّز التعامل الرسمي مع هذا الملف الاجتماعي الخطير منذ بداية الأحداث في المنطقة منذ أكثر من عام.
فبعد يوم كامل من الاستنطاق للمتهمين بدأ صباح الثلاثاء 03 فيفري، وليلة كاملة  من مرافعات المحامين التي لم تنته إلا في حدود السادسة من صباح اليوم الأربعاء 04 فيفري، اختلت هيئة المحكمة لتعود بعد منتصف نهار هذا اليوم لتلاوة حكمها، فقضت بسجن كل من عدنان الحاجي وبشير العبيدي مدة ثماني سنوات (بعد أن كان محكوم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد) فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على كل من الطيب بن عثمان وعادل جيار وطارق حليمي (وكان محكوم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد ايضا) وقضت بسجن رشيد عبداوي اربع سنوات( ست سنوات ابتدائيا)   وبسجن مظفرالعبيدي وعبيد الخلايفي لمدة ثلاث سنوات( ست سنوات ابتدائيا ايضا) سنتين لكل من فيصل بن عمر وهارون حليمي و غانم الشرايطي ورضا عزالديني و عبد السلام هلالي  وسامي عمايدي( بعد ست سنوات ابتدائيا) وسنتين الضا لكل من بوبكر بن بوبكر وحفناوي بن عثمان ومحمود الردادي و الهادي بوصلاحي ( بعد اربع سنوات ابتدائيا)
واللافت للنظر أن المحكمة نقضت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق كل من حبيب خذير والأزهر عبد الملك وبوجمعة شريطي وعلي الجديدي وإسماعيل الجوهري وقضت في حق كل واحد بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ.
وقد بيّن جملة المتهمين عند استنطاقهم مدى حجم المظلمة التي تعرضوا إليها فبعد أن كانوا عنصر التهدئة والاتزان طيلة الأحداث التي اندلعت يوم 05 جانفي 2008 يتمّ إلقاء القبض عليهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب وتهضم حقوقهم  وتداس كرامتهم، ويتنكّر الذين تفاوضوا معهم وأمضوا معهم الاتفاقات ليحالوا على المحكمة بتهم جنائية خطيرة وتصدر ضدهم أحكام بالغة القسوة من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة دون أن يتمّ استنطاقهم ودون تلاوة قرار دائرة الإتهام عليهم ودون دفاع ،في حين أن "العصــابات" ( حسب تعبير عدد من المتهمين)التي تسببت فيما تعانيه المنطقة من حيف والتي أجهضت بتصرفاتها الاستفزازية كل الحلول التي تم التوصل إليها بالتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية حافظت على حريتها ونفوذها ومصالحها..
وقد تمّت الاستنطاقات في ظروف عادية إجمالا، وسمحت المحكمة للمتهمين بالإجابة بإطناب على أسئلتها، ثمّ على الأسئلة التي توجه بها إليهم لسان الدفاع عن طريق المحكمة. غير أن المحكمة ولأسباب غير واضحة أصرت على أن تتم مرافعات لسان الدفاع في نفس اليوم، فقد رفضت الطلب الذي تقدم به المحامون النائبين في القضية والذين فاق عددهم المائة (حضر منهم لجلسة 03 فيفري أكثر من سبعين محاميا) لتأخير القضية ولو لأجل قصير، وقد أكد العميد نيابة عنهم أن المحامين في حاجة إلى مزيد الوقت للإطلاع على الإستنطاقات التي انتهت للتو لاعتمادها في مرافعاتهم وإعداد تقارير كتابية على ضوئها تتضمن دفوعاتهم، خاصة وأن لا شيء يبرر التمادي في جلسة ماروطونية ترهق هيئة المحكمة ولسان الدفاع والمتهمين معا.
قد ترافع المحامون كامل الليل ليبينوا الخروقات الفادحة لأبسط قواعد الإجراءات، وما تعرض إليه المتهمون من تعذيب عاينه قاضي التحقيق ودوّن معايناته صلب محاضر استنطاقه للمتهمين، وتدليس المحاضر باعتماد تواريخ غير حقيقية للإيقاف، وغير ذلك من الخروقات الإجرائية إضافة إلى خلو الملف من أي دليل على ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من أفعال.
ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات المتهمين والمحامين وخاصة سماع شهود براءة قدمت أسماؤهم وهوياتهم للمحكمة، وعرض المتهمين على الفحص الطبي، واستجلاب دفاتر الإيقاف لمعرفة التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين ...
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر من جديد عن تضامنها مع المتهمين وعائلاتهم وتشجب قسوة التعامل معهم ،وهي القسوة التي ظهرت مرة أخرى في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف رغم تخفيفها نسبيا، خاصة وقد شابت المحاكمة عدة إخلالات جوهرية أفقدتها صفة المحاكمة العادلة، برغم اختلافها الجوهري عما شهدته محاكمة الدرجة الأولى، وتطالب الهيئة المديرة بإطلاق سراح جميع المتهمين فورا، والتحقيق بجدية فيما نسبوه إلى السلطات الأمنية من تعذيب، ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ذلك وتسليط العقاب الرادع عليه.

عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان
La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme 
           تونس في 02  فيفري 2009
بيـــان

أقدمت السلطات في الأيام الأخيرة على إجراءات تعسفية صارخة تمسّ بحرية الإعلام والصحافة، فقد عمدت إلى حجز العدد 113 من صحيفة "الطريق الجديد" المؤرخ في 31 جانفي 2009 دون إعلام مدير الجريدة والساهرين عليها بذلك، واكتفت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالإشارة إلى أنّ مصدرا مسؤولا أكد أنّ الحجز تمّ بناء على أحكام الفصل 63 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر قرارات الإتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية.
ويعتقد أن قرار الحجز استند إلى نشر الجريدة بالعدد المحجوز لاستنطاق السيد بشير العبيدي أحد قادة الحركة الإحتجاجية بالحوض المنجمي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائبة بقفصة.
واللافت للنظر أن قرار الحجز جاء مخالفا للقانون بشكل واضح ذلك أن جميع أوراق ملف قضية الحوض المنجمي تم تداولها أمام المحكمة بدرجتيها الإبتدائية والإستئنافية، وصدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 11 ديسمبر  2008 تم استئنافه وتعهدت به محكمة الاستئناف بقفصة وتداولته بجلسة أولى يوم 13 جانفي الماضي، ونتجه لذلك فإن كل أوراق الملف بما فيها الإستنطاقات أصبحت عمومية بحكم تداولها في جلسة مفتوحة للعموم.
هذا إضافة إلى أن عمل المحاكم جرى على تلاوة قرار دائرة الإتهام وليس استنطاقات المتهمين.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع أسرة "الطريق الجديد" وتدين بشدة قرار الحجز لخرقه الصارخ للقانون وللحق في الإعلام وتدعو السلطات التي اتخذته إلى الرجوع فيه والتعويض للجريدة عن الخسائر التي سببها ذلك القرار اللاقانوني.

    وفي مبادرة أخرى ليست أقل خطورة على الحق في الإعلام قامت السلطات بغلق مقر مجلة وراديو " كلمة " وحجزت المعدات الموجودة به، وتم الإعلان عن إحالة السيدة سهام بن سدرين مديرة المجلة والراديو على حاكم التحقيق بتونس بدعوى البثّ الإذاعي بدون رخصة، وكانت قوات الأمن حاصرت المقر لعدّة أيام ومنعت الدخول إليه واعتدت بالعنف على عدد من العاملين والزائرين.
والهيئة المديرة للرابطة تعبر عن تضامنها مع السيدة سهام بن سدرين وأسرة مجلة وراديو "كلمة" وتشجب القرارات الجائرة التي اتخذت في حق هذا الجهاز الإعلامي وتطالب بالعدول عنها وإرجاع المعدات إلى أصحابها وحفظ التهمة الموجهة إلى السيدة سهام بن سدرين وتطالب من جديد باحترام الحق في الإعلام والنشر والصحافة ورفع القيود المفروضة على هذا الحق.

عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي