سُنة أبو إسماعيل السيئة

 لقضية التى رفعها حازم صلاح أبوإسماعيل أمام القضاء الإدارى لإلزام الداخلية بإعطائه مستندا بأنها لا تملك مستندات تدل على جنسية والدته الأمريكية، تحولت من لعبة ماهرة لمحام متمرس إلى منهج يستخدمه المحامون الضالعون فى الصراع الانتخابى الشرس على كرسى الرئاسة.

أبوإسماعيل يعرف قبل أى أحد آخر أن القضية التى رفعها وكسبها بالفعل لا تعنى نفى حقيقة أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية، لكنه ناور ليحصل على ورقة تفيد بأن الداخلية لا تملك إثباتا على أن والدته أمريكية، وبالتالى يظهر أمام أنصاره الذين لا يعرفون أن الخارجية وليست الداخلية هى المعنية بإثبات أو نفى موضوع جنسية والدته، بأنه صادق وضحية مؤامرة كونية لإبعاد المشروع الإسلامى عن الوصول إلى الحكم.

هذه الطريقة فى التحايل التى اتبعها أبوإسماعيل، يلعب بها المحامون الآن لصالح هذا المرشح الرئاسى أو ضد ذاك، ومثالا القضية المرفوعة أمام القضاء الإدارى ببطلان إحالة اللجنة العليا للرئاسة، قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، اللجنة تقول إن قرارها سليم وفقا للمادة 29 من القانون الذى يحدد طبيعة اختصاصها، والقضاء الإدارى يرى أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها ولا يجوز لها أن تحيل القانون إلى الدستورية العليا، خلاف قانونى بين هيئتين قضائيتين، يمكن حسمه أمام الإدارية العليا، لكن ما حدث أن هذا الخلاف القضائى تم استخدامه وتوظيفه لتصوير الأمر وكأنه تأكيد لقانون العزل الذى صدر لاستبعاد أحمد شفيق، وخرج محامون يهددون باللجوء إلى محكمة الجنايات لتنفيذ حكم القضاء الإدارى ليبدو الأمر وكأن اللجنة العليا للرئاسة تجامل مرشحا بعينه وترفض تنفيذ حكم باستبعاده، رغم أن هؤلاء المحامين أول من يعرفون أن اللجنة العليا للرئاسة هيئة قضائية مستقلة وقراراتها محصنة، وأنه لا علاقة لحكم القضاء الإدارى بقبول اللجنة تظلم شفيق وإعادته لسباق الترشح بحكم اختصاصها المحصن، أما لماذا يثيرون كل هذا الغبار، فلأنهم ضالعون بشكل أو بآخر فى الصراع الانتخابى ولو فتشنا قليلا فى شبكة مصالحهم، سنعرف السبب ويبطل العجب!

أيضا الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإدارى ولإيقاف الانتخابات الرئاسية بسبب خطأ إجرائى يتعلق بدعوى الناخبين إلى التصويت، كان ينبغى على المحامى الهمام الذى رفع الدعوى أن ينبه إلى هذا الخطأ الإجرائى الشكلى، ليتداركه المجلس العسكرى بإصدار مرسوم يدعو فيه الناخبين للتصويت، أما المناورة والتسابق على استصدار أحكام قضائية بهدف الاستعراض أو تسخين الأجواء وخطف البلد إلى هذا الاتجاه أو ذاك، فهو أمر بعيد عن الرشد السياسى والوطنى، لكن الظاهر أن ممارسى السياسة باعتبارها فن الكذب والتحايل والمناورة يمرون هم أيضا بمرحلة انتقالية تجعل الفجاجة سمة للفن الذى يمارسونه.ولو كان ابو اسماعيل صادق لرفع دعوه على وزارة الخارجيه ولكن مكره السياسى وحنكة وخبرة فى المحاماه جعلته يرفع القضيه على الطرف الاضعف فى القضيه