سياسة الحظر والإقصاء

الإقصاء مرفوض عقلا لأي طرف من الأطراف وللمواطنين دون تفرقة الحق في السعي للحكم مهما كانت توجهاتهم ما دام لهم مؤيدون ينتخبونهم والأكثرية باتفاق الآراء لها الحق في تولي الحكم إذا كانت حقيقية ولا حرج على كل من يجد في نفسه الكفاءة للقيادة أن يتولاها شرط أن يكون باختيار الشعب أما الوصف بالفئة الضالة فكل فئة ضالة بالنسبة للفئة المناهضة ولا يخلو أحد من صفات البشر وهي معروفة لا تحتاج لذكر وبيان