سياسة التسامح والتشدد

                                               سياسة التشدد والتسامح
الثورة تغيير ولحصول هذا التغيير في ليبيا لا بد من إستعمال الشدة مع كبار المسئولين في عهد ما قبل الثورة . الشدة لا أعني القتل والأنتقام  أو التعذيب وإنما التحفظ على كل من كان في منصب المسئولية وإتخاذ القراربما في ذلك أعضاء اللجان الثورية والشعبية والكتائب . والتحفظ يجب أن يكون في مكان أمين لجميع المعتقلين  في مباني  حصينة تتحول إلى سجون مؤقتة  مع حسن الاقامة  والمعاملة  والعناية الطبية  وتشديد الحراسة القصوى حول أماكن الأعتقال تحت إشراف المجلس الأنتقالي  والسماح لهيئات نشاط حقوق الأنسان  الوطنية والدولية بزيارتهم والأ ستماع إلى  ملاحظاتهم . ويجب أن يشمل الأعتقال الجميع دون تمييز بين المتهمين في جرائم ضد المواطنين أوغيرهم  حتى يتم الأستقرار والقضاء على كل حركات المقاومة . وبعد ذلك ينظر في الحالات الفردية وإطلاق سراح من عرف بنزاهته للبقاء في بيته  تحت الرقابة وعدم السفر أو المشاركة في أي نشاط سياسي أو إداري  حتى  يتم التحقيق معهم من طرف النيابة العامة العادية أو الخاصة إذا تقرر إنشاء محاكم خاصة للمسئولين في عهد القذافي  ويفضل هذا الخيار . ويترك موضوع العفو العام والخاص للمجلس الأنتقالي . . وأبقاءالمتهمين في جرائم القتل والقمع والتعذيب  في المعتقل حتى يحالوا إلى القضاء . إن سياسة التسامح التي ينادي بها السيد مصطفى عبد الجليل سياسة أخلاقية وإنسانية ولكن للثورات قوانينها وسلوكها. سياسة  التسامح قد تشجع البعض على الأستسلام لكن لا تضمن حسن النية في الجميع , وهي خطرة في الأيام الأولى للثورة  ويجب تجنبها. وعلى المجلس الانتقالي أن يضع المعايير وتحديد المناصب العامة ودرجات كبار الموظفين الذين يجب التحفظ عليهم رهن الأعتقال دون إستتناء . وقد يشمل هذا الأمناء العامين وامناء المؤتمر الشعبي العام  ورؤساء وأعضاء اللجان الثورية واللجنة الشعبية العامة الحاليون والسابقون والمسئولون على اللجان الشعبية في الشعبيات . ومن الموظفين الوكلاء والمدراء العاميين وكبار رجال الجيش والشرطة  ومن عرف بمساندة نظام القذافي من الكتاب والمواطنين العاديين . ويجب أن يخبر هؤلاء بأن التحفظ عليهم ليس معناه إتهامهم وأعطائهم الأمان ومقابلة عائلاتهم  والعناية بهم . ويحب أن لا تكون هناك إستتناءات . والشئ الذي يجب على المجلس الأنتقالي التركيز عليه أمنيا هو تحرير كل التراب الليبي من من بقايا الكتائب .وإداريا يتولى المجلس الأنتقالي جمبع مسؤليات المؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الأساسية واللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية , وإصدار إعلان دستوري بحلها جميعا . ويعين المجلس الأنتقالي حالا وكلاء وزارات ومدراء إدارات وسفراء  وكبار رجال الجيش والأمن جدد  من جيل شباب الثوارالمتعلم من ذوي الخبرة والمعارضين لنظام القذافي الذين دفعوا الثمن غاليا . أما القدامى قيمكن إحالتهم على التقاعد أو إعطائهم مسئوليات  ووظائف أخرى وضمان مرتبات ومكافات لهم تقاعدية بعد إنتهاء التحقيق معهم . هذه إجراءات مستعجلة لا تتحمل التاجيل أو التروي فلسنا في وضع مستقر حتى ولو قبض على القذافي وأنتهت مقاومة الكتائب .إن اي تهاون في تنفيذ هذه السياسة سيتيح لأنصار العهد المنهار إلى الالتفاف حول الثورة والعودة تحت ستار الثورة . وقد رأينا كثيرين من المسئولين السابقين يتقمصون الثورية ويدعون بمعارضتهم للقذافي رغم قبولهم وإستمرارهم في العمل معه حتى فراره .أنه منظر مخزي أن نرى بعض من يدعون أنفسهم بالمنشقين يضعون العلم الليبي الجديد القديم على صدورهم ويدعون الثورية . طبعا توجد إستناءات للأفراد ألذين أنشقوا عن القذافي في الأيام الأولى للثورة وساهموا في  الثورة عمليا بالسلاح او بالمشاركة في المسئولية  السياسية. ولكن حتى هؤلاء يجب تقديمهم للقضاء بعد إستقرار الأوضاع للتحقيق معهم كما أوضح وتعهد السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي  بتقديم نفسه للقضاء عن الفترة التي قضاها كوزير في عهد القذافي. نامل أن تكون هذه سياسة المجلس الأنتقالي مع جميع المسئولين في عهد القذافي دون إستتناء  . وعلى المجلس الانتقالي إصدار  القوانين وإجراءات تنفبذها  للأمور المذكورة أعلاه  حالا .بشير إبراهيم