سيادة الرئيس قرار فصل دحلان باطل

 حركة فتح تعيش في مناكفات وممحاكات وحالة من المجاكرة الداخلية بعد إعلان الرئيس محمود عباس عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة وبعد قرار فصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "محمد دحلان", الأمر الذي ربما يعصف بحركة فتح إن لم تتوافق على مرشح لها للرئاسة وإن لم تتراجع وتعالج قرار الفصل. وهي الآن تصارع غياهب الزمن, وفي الحقيقة لا أرى غضاضة في الحديث عن السيد "محمد دحلان", لا سيما أن "دحلان" اتخذ قرار العودة إلى رام الله لمعالجة كل القضايا والاتهامات والتحرك تحت الشمس, والذي حمل أعباء هذه السلطة منذ توقيع اتفاق "أوسلو" وتحمل ما تحمل من الاتهامات والكذب من هنا وهناك من اجل الحفاظ على مشروع نضال شعبنا الفلسطيني.

حالة من الوعي المبرمج أشبه ما تكون بالطابور الخامس اليوم في الوعي الفلسطيني هي التي تحاول التقليل من شأن رموز وقيادات المشروع الوطني, بل إلى أكثر من ذلك وصلت, إلى تخوينهم وقذفهم بالشبهات, والحقيقة إن واقع الوعي المبرمج هذا لا يقل خطورة عن واقع الاحتلال وسياساته المستهدفة للمشروع الوطني الفلسطيني. بل أصبح في حكم المعتاد في تقاليد هذا الوعي التعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية في مهمة تشويه قيادة ورموز شعبنا بصورة باتت ملفتة اليوم.

من هنا اعتقد انه كان حرياً بالحركة الوطنية بقيادة حركة فتح إلى جانب السلطة الوطنية العمل على محاربة عقلية التخندق والتعصب الفكري والتخوين التي أفرزت ثقافة مبهمة في إطار المجتمع الفلسطيني والتي احد مهامها تسهيل توجيه الاتهام للأشخاص أو لرموز العمل الوطني. وفي هذا الصدد أضيف أن كيل الاتهامات والتلفيقات والكراهية المقيتة بدون سبب أو دليل هي التي تسيطر على الجمهور الفلسطيني "البسيط" الذي لم يعد بمقدوره التمييز بين الطالح والصالح في أداء الرموز الوطنية.

وفي تقديري أن المهمة الوطنية الملحة في هذا الميدان, هي مهاجمة هؤلاء في معتقداتهم التي هي أشبة بالتخريب ووضع العراقيل والاتهامات أمام من يعمل وينجز لمشروع شعبنا الوطني. هذه هي الحقيقة, هذه هي الثقافة والمعتقدات التي تحاول دائما أن تقف عائق أمام عطاء لا محدود عند السيد "محمد دحلان" لشعبنا ولقضيته الوطنية.

ومن هنا لا أجد ضيراً ولكن أجد ضرورةً في الحديث عن قرار عودة السيد "محمد دحلان"  إلى رام الله في الضفة الغربية لإسقاط الاتهامات وقرار الفصل الباطل, وليس للدفاع عن عضوية اللجنة المركزية ونما للدفاع عن النظام الداخلي وعن حقوق العضو, يعود ليقول كلمة الفصل في الاتهامات الذي ذكرت في قرار الفصل الشخصي من قبل الرئيس "محمود عباس" كردة فعل على رسالة عضو اللجنة المركزية السيد "دحلان" التي أتت في سياق التغطية على مضمون الرسالة التي حملت في ثنياها قضايا مختلفة ومن أهمها, أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني والتي هو بمثابة الاحتياط الفلسطيني في الأزمات المالية, ومنها أيضا أموال حركة فتح وسقوط قطاع غزة, والذي يتهرب الرئيس من تحمل مسؤولية إنهيار السلطة أمام حركة حماس في البحث عن تحميل أشخاص آخرين المسؤولية. وعليه أقول إن على الرئيس أن يتخذ الآن موقفاً وطنياً صريحاً وجريئاً أمام الحركة, ممثلة في كوادرها وعناصرها وأَطرها التنظيمية, قراراً ينهي الخلاف والجدل ويُرجع الأمور إلى نصابها لمواجهة تحديات خطوةأيلول وما بعد أيلول.

منار مهدي\فلسطين