علي جبار عطية
الأربعاء 05-12-2012
يبدو الوضع العراقي بالغ الخصوصية في الكثير من النواحي وخير مثال على ذلك ما يجري من تفتيش للداخلين في الدوائر الحكومية والأماكن المقدسة والمساجد بل وصل الى أماكن الترفيه فالتفتيش مازال بدائياً يذكرك بالتفتيش في فجر السلالات البشرية فهو يدوي ولا يراعي ما يجري في العالم من طفرات تكنولوجية هائلة فضلاً عن الإرباك الذي يحدثه من يقوم بالتفتيش لمن يفتشه وفي الغالب لا يخلو التفتيش من إحراج ولمس مناطق حساسة في الجسم قد لا يطلع عليها سوى الطبيب!
وهناك مسألة اخرى غاية في الاهمية وهي أن هنالك فئة عمرية معينة في العالم هي التي تكون مستعدة للقيام بمهمة البهيمة الانتحارية وهي الفئة المحصورة بين سن العشرين والأربعين في ابعد الحدود وهكذا يمكن القول ان الذين لم يبلغوا الحلم وسن الرشد وكذلك الذين تجاوزوا سن الرجولة الى سن الكهولة يفترض ان يكونوا غير مشمولين بإجراءات التفتيش وهناك من يقول: ان هناك صعوبة في تمييز او تقدير صغار السن فضلاً عن الكبار او الذين يتجهون نحو الشيخوخة وهو احتمال وارد نظراً لتفاوت البشر في البنية الجسمانية ونوع الأعمال فالذي يمارس أعمالاً كتابية ولا يرى الشمس الا حين يخرج الى دوامه لا يمكن ان يكون شكله وهيأته كعامل البناء الذي يقضي جل ساعات نهاره في الشمس الحارقة وعملياً فان الهرم يسرع الى من يمتهنون الأعمال الشاقة اكثر من الذين يزاولون أعمالاً مكتبية او كلامية كالمحللين السياسيين والمشعوذين !
أقول هذه الفرضية واردة ولكن إذا لم يكن هناك حل تكنولوجي يوفر علينا عناء التفتيش الذي يسبب الإحراج فلا بد من الاعتماد على الحاسة السادسة والفراسة والخبرة لتمييز الذين يمهدون أو يرومون الانتحار بهذه الطريقة الفظيعة وإلا تحولت هذه العملية إلى مسألة روتينية شكلية ليس فيها غير تأخير المواطن وزيادة معاناته وتذمره وتعذيبه والاهم من ذلك فقدان صوته الانتخابي ان بقي لديه صوت!
التعليقات (0)