سنة كاملة على اندلاع المواجهات بمنطقة الحوض المنجمي،منى تنجز وعود العفو والتجاوز؟؟؟

الحوض المنجمي:
عام على المجزرة

--------------------------------------------------------------------------------

لم يجد النظام النوفمبري سبيلا لإخماد صوت انتفاضة الحوض المنجمي التي استمرت أشهرا دفاعا عن حق الشغل والتنمية العادلة سوى المرور إلى تشغيل أكثر أجهزته القمعية ثقلا وبطشا. إذ أقدمت فيالق من جيش البرّ على اقتحام بلدة "الرديف" الصامدة والمبادرة بإطلاق الرصاص الحيّ صبيحة 5 جوان 2008 على التجمعات والإعتصامات السلمية لمئات الشبان ببلدة "الرديف" كان نتيجتها استشهاد الحفناوي المغزاوي (26 سنة) إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى إصابات البعض منهم بليغة. ولعل وفاة عبد الخالق عميدي (27 سنة) بعد أشهر متأثرا بجراحه خير دليل على قولنا. ومثلما هو معلوم شرعت عصابات البوليس وعلى الأخص البوليس السياسي في حملات تنكيل واسعة ضد الأهالي في الرديف وأم العرائس والمظيلة (اعتقالات واسعة، نهب ممتلكات، إذلال في الشوارع، إلخ.) وفي تحدّي صارخ لدعوات الرأي العام الوطني والعالمي أمعن نظام الحكم في نهج القوّة الغاشمة منقادا بهدف وحيد لا يتجاوز فرض صمت القبور وتطويق الحريق الاجتماعي الذي تسرّبت آنذاك شظايا لهبه إلى الجارة "القصرين". وفي كلمة سخّرت السلطة كل إمكانياتها للتنكيل بالأبرياء في منطقة الحوض المنجمي وتحديدا "الرديف" وفعلت ما لم تفعله السلطة الاستعمارية زمن الاحتلال المباشر حتى أن الكثيرين من الأهالي والمتابعين للأوضاع ربطوا بين جرائم الكيان الصهيوني وما مارسته عصابات الإرهاب والعنف الهمجي بمنطقة الحوض المنجمي.
والحقيقة إن مثل هذا الربط ليس بالأمر الاعتباطي فتطويق المدن المنجمية تم أسابيع قبل 5 جوان وتدرّج إلى حدّ الحصار الشامل والعزل التام لمدن بكاملها بعد إطلاق الرصاص كما إن حملات الترويع للأهالي في الشوارع والبيوت تمّت بمجموعات بوليسية سرية توافدت ضمن تعزيزات أمنية عبثت بالممتلكات (تخريب، سرقة...) والأجساد دون أدنى ضوابط قانونية وأخلاقية (مهاجمة المقاهي، اقتحام البيوت، تفريق الجنائز...).
ومن نافلة القول إن هجوم السلطة الكاسح لكسر شوكة الحركة الاجتماعية تم على مراحل مختلفة وبوسائل متعدّدة. فالبداية مثلما هو معروف كانت بإقحام المؤسسة العسكرية لتصفية الحساب مع الحركة الاحتجاجية المطلبية في بادرة هي الأولى في 1984.
وبعدها شن حملة اعتقالات واسعة مسّت العشرات بل المئات من الشبان غير المعروفين بأفكارهم النقابية أو السياسية والزج بهم في السجون بتهم ملفقة ومستنسخة هدفت إلى تشويه الحركة الاحتجاجية حاضرا ومستقبلا (سكر، تشويش في الطريق العام و...).
ثم تطورت بعد قضم الحركة من الأسفل وإفقادها طاقتها النضالية الميدانية إلى إيقاف أغلب الفاعلين في الحركة والزج بالعديد من أنصارها في قضايا كيدية انتهى جل المحالين فيها إلى معايشة محاكمات جائرة داست أبسط حقوق المتقاضين ولسان الدفاع على حدّ السواء ولعلّ حيثيات جلسة ما عرف بمجموعة الوفاق الجنائي تعبير مكثف عن السقوط المريع للقضاء التونسي الذي يتستر على جرائم التعذيب رغم الأدلة الصارخة وحرم المحالين أمامه وحتى لسان دفاعهم من الكلام وأصدر أحكاما وصلت حدّ العشر سنوات في الطور الابتدائي ضد البعض. واليوم وبعد مرور سنة على المجازر الفظيعة التي مورست ضد أهالينا بـ"الرديف" وسواها يجدر بنا الوعي باستمرار معاناة الصامدين والصامدات فالحصار البوليسي بما يرافقه من إهانات واستفزازات مستمر بل وفي تزايد مع اقتراب يوم 5 جوان والمساجين ليسوا فقط وراء القضبان وإنما تم إبعادهم إلى سجون قصيّة (مدنين، رجيم معتوق، قابس، صفاقس، بوزيد...) إضافة إلى عودة العربدة البوليسية والتعديات الجسدية والمعنوية على المناضلين والمناضلات في قفصة دون أن ننسى عودة الإيقافات والمحاكمات بالرديف ممّا يحتم على كل القوى الديمقراطية رصّ الصفوف وتوحيدها من أجل:
- الإسراع بإطلاق سراح عدنان ورفاقه وإيقاف القمع ضد الملاحقين.
- محاسبة مرتكبي مجزرة 5 جوان والواقفين ورائها مهما علت مسؤولياتهم في جهاز السلطة.
- محاسبة الجلادين وممارسي العنف وعلى الأخص الرباعي التالي: سامي اليحياوي (مدير إقليم أمن قفصة)، محمد اليوسفي (رئيس فرقة الإرشاد بقفصة)، فاكر فيالة (رئيس منطقة شرطة قفصة) وبلقاسم الرابحي (رئيس الفرقة الثانية المختصة بقفصة).

الحوض المنجمي في 05 جوان 2009

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 5 جوان 2009)

--------------------------------------------------------------------------------

سنة كاملة على اندلاع المواجهات بمنطقة الحوض المنجمي

--------------------------------------------------------------------------------

المولدي الزوابي
تمرّ اليوم السادس من جوان 2009 سنة كاملة على المواجهات البوليسية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي في اكبر انتفاضة شعبية عرفتها البلاد في عهد الرئيس الحالي لاسيما من حيث خطورة دلالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
هذه الحركة التي شارك فيها الصغير كما الكبير وشارك فيها التلميذ كما الموظف، هذه الانتفاضة التي سجلت فيها المرأة حضورا لم يشهد تاريخ تونس الحديث مثيلا له، لم تجد السلطة - وبعد أن عجزت عن توجيه تهم الإرهاب لمئات المعتصمين، لمئات المنتفضين والمحتجين من أجل حقهم في الشغل، من أجل حقهم في شفافية الانتدابات، من أجل حقهم في العدالة الاجتماعية، من أجل حقهم في توزيع عادل لثروات البلاد ومن أجل حقهم في حياة كريمة - سوى أن تواجههم بآلة القمع: بالعصي والرصاص الحي الذي أزهق أرواحا بشرية والتعذيب والسجن لعشرات المحتجين في حركة شهد لها القريب والبعيد بسلميّتها وعدالتها. اعتصامات في الخيام وإضرابات في المؤسسات، مسيرات ومسيرات امتدت على أكثر من ستة اشهر عبر من خلالها أهالي الحوض المنجمي عن صرختهم ضد كل أشكال الظلم والفساد، ضد كل أشكال الاستغلال والرشوة. انتفاضة استطاعت قياداتها التحكم فيها وفي مسارها ومدنيتها التي عبرت من خلالها على أن الشعب التونسي قادر على التعبير في أطر سلميّة وبأرقي أشكال التحضر؛ ولكن بعيدا عن القنابل المسيلة للدموع، وبعيدا عن السلاح وبعيدا عن العنف. ذلك هو المشهد الذي عرفته منطقة الحوض المنجمي طيلة سنة كاملة من المحاكمات والمواجهات التي تجاوزت معتقلي الحوض المنجمي لتطال كل من أراد المساندة والتضامن مع أولئك المساجين. تلك المحاكمات التي شهد عليها الحقوقيون قبل السياسيّين والنقابيّين بأنها قاسية وأن السلطة أخطأت العنوان وضاعت بوصلتها فاختارت القمع بدل الحوار. ولئن راهنت السلطة على إخماد صوت الأهالي، ورغم الآلة القمعية التي طالت الأبدان والأصوات، فإن إرادة أهالي الحوض وتعبيراتهم كانت أقوى فاستمرت السلطة في المحاكمات واستمرت بالمقابل تداعيات الانتفاضة بشتى أشكال تعبير، وكان آخرها محاكمات ماي 2009 وتفريق عدد من المساجين على عدد من سجون البلاد لتضاف متاعب أخرى لأسر المساجين.

(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية - محجوبة في تونس)، بتاريخ 6 جوان 2009)

--------------------------------------------------------------------------------

الحوض المنجمي:
حذار من تقهقر الأوضاع مجددا

--------------------------------------------------------------------------------

انتظر كثيرون من نظام بن علي طوال الأشهر الماضية اتخاذ إجراءات إيجابية من شأنها التمهيد الفعلي لطيّ صفحة مأساة أهالي الحوض المنجمي، ولعلّ إطلاق سراح عدنان الحاجي ورفاقه كان أوّل تلك الإجراءات التي كثر اللغط حول قرب حصولها، ووصل الأمر بجهات عديدة أهمّها المركزية النقابية العمالية وأمينها العام "عبد السلام جراد" إلى التورّط أكثر من مرة وفي اجتماعات علنية إلى التصريح ليس فقط بحصوله على تطمينات رئاسية في هذا الغرض وإنما تحديد مواعيد معلومة لمثل تلك الخطوة.
والحقيقة إن إطلاق تلك التطمينات والمبالغة في ترويجها منظورا إليها من زاوية المحصلة الواقعية لم تكن سوى مسكنات وهميّة عطلت تنامي حركة احتجاجية هدفها عودة الحرية لمساجين الحوض المنجمي ولم تشمل العائلات التي وقع تشريدها كما لم يحدث من قبل. ولأننا من جهة نترفع عن الغوص في مشاهد مروّجي تلك الوعود، ومن جهة أخرى معنيون أولا وقبل كل شيء بحشد كل الطاقات وصهرها في تيار واحد يقرّب أكثر ما أمكن عودة المساجين لأهاليهم وإنهاء معاناة الأخيرين. فإننا نشدّد من جديد على استنهاض كل القوى الديمقراطية في الداخل والخارج لتطوير الحملة التشهيرية والإحتجاجية المدنية، بشكل واقعي بطبيعة الحال، من أجل خلق موازين قوى جديدة تسمح بمعالجة منصفة وجدية لقضية الحوض المنجمي. ولعل إمعان السلطة ليس فقط في المحافظة على الوضع المأساوي (حصار المدن، إبقاء المساجين، التحرش بالأهالي...) وإنما مفاقمته بواسطة إجراءات انتقامية جديدة يمثل خير حافز للتعويل على النضال وممارسة كل الضغوط لإجبار نظام الحكم على إنصاف المقهورين في سجونهم البعيدة وتخفيف وطأة معاناة الأطفال والزوجات والأمهات.
فهل بعد عودة الاعتقالات الاعتباطية في صفوف شبان الرديف مجال لتصديق خروج مظفر لعبيدي وغانم الشرايطي ومن معهم من معتقلاتهم؟ وهل بعد إقدام القضاء المدجّن على استصدار تلك الأحكام الجائرة ضدّ من أحيلوا مؤخرا على ابتدائية قفصة منطق في تطمين السيدة جمعة الحاجي بقرب ساعة خلاص زوجها ومن معه؟ وهل بعد بعثرة مسجوني ما عرف بقضية الوفاق في سجون النظام من حربوب (مدنين) إلى رجيم معتوق وقابس وصفاقس مجال للحديث عن "لفتة رئاسية كريمة"؟ وهل بعد عودة أعوان الأمن والبوليس السياسي للعربدة في الساحات العامة وممارسة العنف الجسدي والمعنوي ضد النشطاء والناشطات بقفصة مجال للحديث عن الانفراج المرتقب؟
مجمل الوقائع المذكورة سلفا تنذر بإصرار هذا النظام على المضيّ قدما حتى النهاية في معالجته الأمنية رغم فشلها الذريع في ردم الهوة التي اتسعت أكثر من أيّ وقت مضى بين الأهالي وأجهزة الدولة بما يعنيه ذلك من سقوط مدوي لهيبة السلطة التي يكاد ينحصر مبرّر "هيبتها" فيما تشيعه الأجهزة القمعية من رعب وهلع في صفوف الأطفال والشيوخ والنسوة، دون أن ننسى الشبان الهدف المفضل لماكينة القمع النوفمبرية التي عادت إلى الدوران في الأسابيع القليلة الماضية إيذانا بموجة قمع جديدة تعيد إلى الأذهان هول الفظاعات التي ارتكبتها في مثل هذه الأيام من السنة المنصرمة، الأمر الذي يحتم صمّ الآذان نهائيا عن الوعود الزائفة وانكباب الجميع كل بما يقدر وكل من موقعه فرديا وجماعيا من أجل:
- الإطلاق الفوري لكافة مساجين الحوض المنجمي وإيقاف التتبع ضد الملاحقين.
- محاسبة القتلة والجلادين.
- التعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت الأشخاص والممتلكات.

الحوض المنجمي في 5 جوان 2009

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 5 جوان 2009)

--------------------------------------------------------------------------------