سنة على أحداث الحوض المنجمي،لماذا لا يطوى الملف نهائيا بلطلاق سراح الموقوفين؟؟؟

سنة على أحداث الحوض المنجمي
لماذا لا يُطوى الملف نهائيا بإطلاق سراح الموقوفين؟

--------------------------------------------------------------------------------

عبد الكريم عمر

تونس/الوطن
تضمن بيان الوضع الداخلي الصادر عن اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (صفاقس – 16 و17 ماي) دعوة إلى " إطلاق سراح كل الذين حوكموا على خلفية أحداث الحوض المنجمي ".
وقد تزامنت الدعوة مع مرور نحو سنة على هذه الأحداث التي يعلم الجميع أن دوافعها وأسبابها تعود إلى محدودية التنمية في منطقة الحوض المنجمي وتوسع نسبة العاطلين عن العمل خاصة بين أصحاب الشهائد العليا .
لقد دعا الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى إطلاق سراح الموقوفين في هذه الأحداث لتنقية الأجواء العامة وطي صفحة هذا الملف لما فيه مصلحة البلاد ، خاصة أن المحطات السياسية المقبلة تدفع بالتعجيل لمثل هذه المبادرة.
والأكيد أن الحكومة على وعي بأن ملف الحوض المنجمي مازال أداة بيد بعض الأطراف تستعمله للمزايدة وتلوّح به كملف للتشكيك في المكاسب التي تحققت وفي الجهد المبذول من أجل تجاوز حدّة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هناك. و تحاجج به كدليل لغياب الحريات في البلاد . وظهر هذ الموقف خلال الأحداث ذاتها وأيضا خلال هذه الأيام بمناسبة مرور سنة على هذه الأحداث.
لذلك توجّه الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى الحكومة لما لها من صلاحيات للمبادرة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية هذه الأحداث ، وقد مارست صلاحياتها هذه في مناسبات سابقة كان لها الأثر الايجابي في تنقية الأجواء ، إذ ساهمت في حالة انفراج ثمنتها كافة الأطراف وهو ما نأمل أن يحصل في علاقة بهذا الملف.
إن الموقوفين في أحداث الحوض المنجمي هم أبناء تونس عبّروا بطريقتهم عن احتجاجاتهم على محدودية التنمية في المنطقة وعن توسع نسبة البطالة في الجهة ، وربما اتخذت هذه الاحتجاجات في مناسبة أشكالا غير مقبولة ، لكن تبقى في نهاية الأمر مطالبهم التي رفعت مطالب مشروعة.
وقد بادرت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات للنهوض بالتنمية في الجهة بعد الأحداث وهي إشارة واضحة على تفهم مطالب هؤلاء و الاستجابة إليها، فلماذا لا يُطوى هذا الملف نهائيا بإطلاق سراحهم ؟.
إننا إذ نجدد الدعوة للحكومة للمبادرة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث الحوض المنجمي، نقوم بذلك على خلفية التزامنا الوطني ومسؤوليتنا في أن تتم تنقية الأجواء وتجاوز آثار هذه الأزمة .
إن التزامنا الوطني هو الذي دفعنا في خضم الأحداث إلى التأكيد أن ما حصل في منطقة الحوض المنجمي "جاء تعبيرا عن محدودية الخيارات في تجسيد تنمية جهوية مستدامة وفي خلق توازن حقيقي بين الجهات يساعد الجهات الداخلية خاصة على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها " .

و"أن عجز السلط الجهوية والمحلية على معالجة الوضع معالجة دائمة ...قد يفتح الباب أمام تنامي التوترات بترك المجال مفتوحا أمام المزايدات السياسوية والفئوية.." (من بيان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الصادر في 2 جوان 2008).
إن ذات الإلتزام يدفعنا اليوم إلى تجديد الدعوة لغلق هذا الملف نهائيا بإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث
وأن يعودوا إلى أهلهم وذويهم والى سالف عملهم.

(لمصدر: صحيفة " الوطن" لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 89 بتاريخ 12جوان 2009)

--------------------------------------------------------------------------------