سلب تقاعد عسكريين يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة النظر من قبل ملك البلاد تمادت الحكومات وتمادت الس

سلب تقاعد عسكريين يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة النظر من قبل ملك البلاد

تمادت الحكومات , وتمادت السلطات والمؤسسات العامة , والخدمية على كافة حقوق المواطنين الأردنيين والفلسطينيين مستهزئين بمواطنة كل هؤلاء  - مستضعفين - إياهم -  بعد المواجهة من خلال هضم رواتب العسكريين التقاعدية ومنعهم من الرغبة في العمل بالإضافة إلى مسودات الغلاء الفاحش , إذ تبدأ من خلال البقالة باعتبارها حكومة ثانية , وتنتهي بالمؤسسة المنتجة التي لا تزال تحارب الأردني والفلسطيني في الأردن في لقمة عيشه مما ينعكس ذلك سلباً على أمن واستقرار السيادة الأردنية بشعبيها الأردني والفلسطيني حيث جاءت الحكومة الهزيلة هذه وسابقاتها بتجاهل الإنسان الأردني لأبعد الحدود حيث أوصلته لدرجة الإلحاد في المواطنة لمجرد أنها لازالت ردود فعل غالبية المواطن الأردني والفلسطيني من متقاعدين تتزايد غضباً بخصوص القرار الحكومي : 2002

 ساري المفعول في بتر رواتبهم التقاعدية للذين يعملون في مؤسسات خاصة وعامة بعد أن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والإنسان , ومؤسسة العرش .
حكومة الوطني المخضرم علي أبو الراغب - سجان النساء - اتخذت قرار بقانون مؤقت يقضي بأن من يتقاعد من الجيش ليس له حق العمل في أي مؤسسة أخرى , فيما إذا تجاوز هذا القانون ولجأ الى مؤسسة ليعتاش منها يحجز على راتبه التقاعدي علماً أن القانون الأساسي يسمح بإزدواجية العمل , فيما لو تصفحنا تاريخ دولة أبو الراغب من أين له بالأردنة ؟ لبيعه أجزاء من الوطن الأم بالإضافة الى بيع مؤسسات الدولة المنتجة وتجزيء للعقبة الهدف منه تجويع الجميع    .   الكثير الكثير يوجهون نداءات لملك البلاد مسترحمين اياه للايعاز من جديد بإعادة النظر في هذه القضية  , إذ نجزم بأن هناك موظفين يرسمون لما يلبي حاجات مصالحهم وعلاقاتهم بخلاف الاستدعائات المقدمة من الكثير من المتقاعدين المسلوبين التي ترمى استرحاماتهم في سلة المهملات دون أن تصل مدير مكتب مؤسسة العرش .
عينات كثيرة أجرت اتصال مع هيئة التحرير الغراء تفيد بأن غالبيتها سلبت حقوقها من قبل عصابتي مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء متسترين بالقرار المجحف , مستغلين بذلك فض مجلس النواب لهذا الغرض ......  الكثير من المتصلين عملَ في مؤسسات مدة تزيد عن السنتان  براتب مقداره  : سبعون دينار ,,  إذ يتفاجأ  العامل المعني بعد مرور هذه المدة أن مديرية التقاعد العسكري تطلبه بمبلغ 6000 دينار جراء عمله وبدعم من الضمان الاجتماعي المحمية بقانون مؤقت , نحن لا نعترف به .

مندوب الصحيفة أجرى تحقيقات مع المتضررين من المتقاعدين العسكريين  بناة الوطن الذين كرهوا تراب شيء اسمه وطن لسادة لا يهمهم شيء في الوطن , إذ بكى الكثير من المبحوثين الذين أصبحوا مدانين لخزينة الدولة بآلاف الدنانير بعد أن هدروا حياتهم للوطن بكل أمانة , إذ أصبح من يدير الوطن من متلاعبين يفرضوا على هؤلاء سخط المواطنة ممن هم لا يجدون رغيف الخبز.

كما أجرت الصحيفة اتصال هاتفي مع عبد الرؤوف التل رئيس بلدية إربد على الرقم التالي (0797510751) بخصوص هذا الشأن كون لديه ما يزيد عن عشرة أشخاص تركوا العمل بعد أن تفاجئوا بأن الدولة تطالبهم لقاء عملهم بآلاف الدنانير أعلاهم 30000 دينار وأقلهم 6000 دينار إذ قال لا شأن لي بهذا القرار أنا استقبلتهم بوظائف وهم تركوا الوظائف نتيجة لذلك القرار إنما الخطأ يكمن في مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان الاجتماعي.    وهكذا .. اذ تضع الصحيفه كسلطه ثانيه في الاردن بعد مؤسسة العرش هذا النداء امام صاحب القرار لاعادة المبالغ المتراكمة , والمسلوبة من هؤلاء المساكين الذين احتيل عليهم باسم (قانون مؤقت ) ليعودوا لمواطنتهم الحقيقية . الكاتب لا  يستبعد على السيد ( التل ) اشتراكه في الجرم ,  الذي بدوره قد تستر على عدم  اعلام  ممن تقدموا بطلب وظيفة وغض بصره عن القرار السري الذي تم اصطياده لهم من خلاله  .

aassddaa7710@yahoo.com