سفاح برتبة وزير داخلية

اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري منتصف الأسبوع الماضي الخطة "107" لتسليح القوات لمواجهة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية والشعبية المناهضة للانقلاب، وتشمل خطة التسليح رقم "107" تسليح الضباط والأفراد سلاح "الكلاشينكوف" بالإضافة إلى المسدس عيار 9 ملي والبندقية الخرطوش وبندقية إطلاق الغاز المسيل للدموع.

  الخطة "107" التي اعتمدها الوزير محمد إبراهيم تفوق فى إجرامها خطة التسليح رقم "100" التي اعتمدها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمواجهة المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، والتي حكم القضاء عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لتعمده تسليح الأفراد بالرصاص الحي "المسدسات عيار 9 ملي" أثناء مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

وبعد أيام قليلة من اعتماد الخطة "107" قتلت الصحفية الشابة ميادة اشرف وكذلك الشابة ماري سمير أثناء اشتباكات قوات الأمن والمتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة عين شمس بالقاهرة برصاص حي، وقبل مرور ساعة واحدة على الحادث أعلنت وزارة الداخلية أن الفتاتين قتلا برصاص مجهولين وان الصحفية الشابة كانت مستهدفه من جماعة الإخوان، ولا اعلم من أين حصلت الشرطة على هذه المعلومات بسرعة وعلى اى أساس؟.. وإذا كانت ميادة الصحفية الشابة مضطهده من الإخوان بسبب كتاباتها، فمن قتل ماري ولماذا؟ وهل كانت مضطهده هي الأخرى؟.

وأتوقع خلال الأيام القادمة المزيد من الدماء، بعد إقرار الخطة "107" التي وضعها وزير الداخلية لمواجهة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وعقب كل حالة قتل سوف تصدر وزارة الداخلية بيانات تؤكد عدم مسئوليتها عن الحادث وان القتلة هم المحتجين أنفسهم، وكأن ضبط الجناة لسيت مسئولية الشرطة، وان عدم ضبط الجناة يؤكد ارتكاب الشرطة للوقائع.

وزير الداخلية بإقراره الخطة "107" يلعن تعمده القتل مع سبق الإصرار والترصد، فى غفلة من النيابة العامة وتسييس للقضاء، ومساندة إعلام المصالح ورجال الأعمال وفلول نظام مبارك، والنتيجة سوف تكون حتما زوال هذا النظام كما زال نضام مرسي ومبارك على دماء الغاضبين، لكن هذه المرة سوف يعدم كل من خان الثورة وكل من قتل الأبرياء. والأيام بيننا..