سفاحى القربى ،، مرض الانغلاق وثقافة التستر

"سفاح القربى" : الموكلون بحماية بناتهن هم المسيئون لهن جنسيا
أخت تشاهد أفلام إباحية مع أخيها وتستدرجه حتى تصبح حاملا منه ،،،

عمان: تهاني حلمي
قد نكون من أكثر المجتمعات انغلاقا ولدينا أسرار عائلية لا يجب البوح بها الى حد تعتبر من المحرمات للخوض فيها . ولعل أكثر تلك "الأسرار" تعتيما باعتبارها "تابوه" هي جرائم "سفاح القربى"! والتي تعرف بالعلاقات الجنسية بين الأقارب المحرمين شرعا.
أما التعتيم فهو للحفاظ على سمعه وهيبة الأسر والتي يجب أن تبقى ضمن صورتها الوقورة في المجتمع ، ولكن يبقى السؤال ، هل تعتبر الاسر التي تمارس سفاح القربى سواء بالرضى او بالاكراه هي أسر سليمة ؟؟
أمثلة كثيرة ولكن بالطبع ان نفلح في ايجاد أرقام سنوية عن هذا الأمر والذي لا نعلم ان كان يشكل ظاهرة أم لا عن عدد الفتيات اللواتي تعرضن يوما ما لاعتداءات جنسية من الوالد أو الأخ أو العم أو زوج الأم أو الجد ، الا انه ولحسن الحظ بدات في الاونة الأخيرة مكاتب الخط الساخن والتي تحفظ الخصوصية الكاملة لكل حالة في الانتشار ، وبدأ الوعي لدى الفتيات بطرق أبواب بعض جمعيات حقوق المرأة في تزايد ، لانهن تعرفن على حقوقهن وبأن القانون يحميهن ، فكسرن حاجز الصمت والخوف ، مفجرات قصص تدمع لها العيون .
لقد اعتبرت ان سفاح القربى" هي جريمة يجب الحديث عنها بوضوح وعلانية، لانها هي إحدى أهم الجرائم التي تقع على الطفلة او الطفل وأشدها أثراً على حياته ومستقبله . ولا نغفل هنا عن دور التفكك الأسري في وقوع مثل هذه الجرائم، وقلة الرقابة والوازع الاخلاقي والديني ، والتشديد اللامبرر على الفتاة ، وأمور اخرى سنتعرف عليها من خلال هذا التحقيق.

تقول انعام العشا ، منسقة شبكة سلمى الأردن وعضو مجلس إدارة المعهد الدولي لتضامن النساء : " حتى الآن فان سفاحى القربى لا تعتبر ظاهرة في الأردن ، الا ان المشكلة موجودة ولا نستطيع التعتيم عليها ، وهنا يكمن الدور الوقائي للتصدى لهذه المشكلة حتى لا ترتقي الى ظاهرة من خلال نشر الوعي من قبل الاعلام لان دوره معروف في تحريك المياه الراكدة أحيانا ، ولما له من دور في معالجة حقيقة ومسببات هذه المشكلة.
وتعترف العشا والتي هي أيضا ناشطة في عدة جمعيات للتصدى للعنف الأسري بأن أقرب الناس في المنزل والذين يفترض انهم أكثرهم أمانا وهم أنفسهم الموكلون بحماية بناتهن واطفالهن هم المسيئون جنسيا. كما تعترف بأنه في العادة ما يتم التكتم الشديد على مثل هذه القضايا لما لها من تبعات على سمعه الأسرة تخوفا من الفضيحة لانها مؤلمة ومربكة ومدمرة .
أما عن الخط الساخن الذي استحدثته مركز أمان لحماية العنف الأسري ، فتقول انعام العشا:" هناك قلة قليلة من الشاكيات الجادات في ايصال مشكلتهن امام القضاء ، الا ان من أكثر ما لفت انتباهي الى احدى الحالات التي وردتنا الى الخط الساخن وتابعتها باهتمام بان اشتكت فتاة كفيفة وتعمل موظفة مقسم ، اشتكت من أبيها وهو أديب وكاتب والذي كان يغتصبها ، وقمت بتحريضها أن تشتكي عليه رسميا ووعدتها ان أقف معها في قضيتها لكونه مجال عملي القانوني ، وان تقاضيه ، الا انها لم تقبل ذلك ، وشعرت انها تستمع وهي تسرد لي تفاصيل علاقتها الحميمية مع والدها ، وعلمت بانها تريد أن تشبع غرورها بانها فتاة كغيرها مرغوبة جنسيا ، الى ان اتصلت بي ذات يوم لتخبرني بانهما أي هي ووالدها سيسافرا معا الى سوريا ، وانها تفعل ذلك لتخلص ابيها من برودة أمها المزمنة !!!! وانقطع اتصالها ولم تترك أي أثر لعنوانها او رقم هاتفها.
ومن أغرب الحالات التي تقع ضمن اطار سفاحي القربى والتي تناولتها وسائل الأعلام في الأردن ومنها راديو البلد هي العلاقة الجنسية الطوعية ما بين المحارم ، فكانت علاقة الاخ بأخته وبارادتهما معا ، وهي كانت علاقة حرة وغرائزية بحته بعيدة عن أي روابط دينية او اخلاقية او حتى عرفية ، وباعترافهما في انهما كانا يشاهدان معا أفلام اباحية حتى أصبحت الأمور مقبوله لديهما ، وبقيام الأخت باغواء الأخ الى أن أصبحت حاملا منه . كما ان هناك حاله لاختين اكتشفتا متاخرات بأنهن حوامل من نفس الرجل وكانت الأخت ان اخفت علاقتها الجنسية بزوج أختها خوفا من الطلاق والفضيحة ، وما كان من الأسرة ان اكتشفت وقامت بتطليق الزوجة الأصلية وتزويجه لاختها حتى تلد مولودها ومن ثم تجبر على الطلاق خوفا من انتشار الخبر خارج الأسرة.
وتؤكد العشا بأن هذه المشكلة موجودة في كثير من البلدان العربية نظرا لانها تمثل فرع احدى المنظمات النسائية في الأردن ويتم تبادل الخبرات ما بين المنسقات في دول أخرى ، الا ان الأردن قد سلط الضوء عليها أكثر من أي بلد آخر بشكل علني كموضوع قضايا الشرف ، فبات الناس يعتقدون انها مشكلة تخص الأردن وحده . كما ان هناك العديد من منظمات المجتمع المدني ودوائر رسمية استحدثت نظام الخط الساخن لمثل هذه القضايا ظن وتعريف المشتكي بحقوقه والى أي جهه عليه ان يلتجأ ، مع التاكيد واطمئنانه بان المعلومات جميعها تعامل بسرية مطلقه حتى وان لم يعطى الاسم بالكامل او تحت اسم مستعار . ويتم إخضاع المشتكي او المشتكية للتحقيق في غرف مقابلات خاصة، مع متابعة أسر الضحايا اجتماعيا من خلال باحثين اجتماعيين متخصصين. تعمل تلك المؤسسات بسرية تامة من باب "مد الحالات بالأمان" وليس من السهولة في إقدام الحالة بالإفشاء عن ما تعرضت له من اعتداء لان الجاني عادة ما يكون على صلة قرابة من الضحية.

الاسباب والدوافع :
ترى العشا بأن الانفتاح وطريقة التغيير في المعايير الاخلاقية قد جعلت هذه الامور تبرز على السطح وأصبح الحديث عنها أكثر جرأة خاصة في وجود عدة حالات يشتكين للخط الساخن والذي استحدثته أكثر من جهه. كما ان ضعف الرقابة الوالدية على الابناء قد تتيح الفرصة لظهور مثل هذه المشكلات وقلة الحديث والمصارحة ما بين أفراد الأسرة الواحدة حيث ان ضعف المعرفة للاطفال بموضوع المحارم ، يدفع الى احد افراد الاسرة والاقرباء الى استغلال بنات الاسرة واستدراجهن ، كما ان حرية هؤلاء المحارم في زيارة العائلات تتيح لضعاف النفوس بان يكونوا فوق الشبهات . وتضيف: "القسوة الزائدة والأسرة المفككة والكبت واختلال منظومة القيم تلعب دور أساسي بالتأثير على شخصية الشخص عندما يكبر، بالتالي يتعرض لانحرافات سلوكية وعوامل نفسية تدفعه لممارسة الأفعال الشاذة".

عقوبات..
قانون العقوبات، في مادته 292 رقم 9 ببند الاغتصاب ينص على ان كل "من واقع أنثى (غير زوجة) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وان كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة قاصرلم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام". أما في المادة رقم 10 فنصت على "من واقع أنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات".

أما المادة (295) فقد نصت "من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها او رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة".

مستشارة قانونية رفضت الادلاء باسمها ، تقول بان الدعاوى المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض تعتمد على الظروف والملابسات "مثلا عندما يكون المدعي عليه سكران ويتعاطى المخدرات تجعله ينتقص من عقوبته من الإعدام إلى المؤبد" وفي ضوء عملها مع الحالات المعتدى عليها ، فان معظم الحالات يتنازلن عن حقهن الشخصي ، ولا تثنيهم وعوداتنا بأن القانون الى جانبهن ، وبأننا سندعمهن حتى النهاية من التنازل واسقاط الحق خوفا من آثار الفضيحة على العائلة بأكملها.

"ويذكر ان مجموعة ميزان لحقوق الإنسان" واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تستقبل حالات تم الاعتداء عليها، حيث نفذت طوال الفترة الماضية حملات توعوية لأجل تثقيف المواطنين بحقوقهم والإبلاغ عن أي حالات تشهد إساءة جنسية أو جسدية سواء على الأطفال أو النساء، وتقول انعام وهي عضو مؤسس في المجموعه : " ان أبرز ما نعانيه هو المجتمع الذي فرض سطوته على المرأة المغتصبة والذي يشكك دوما في مقاومته للمعتدي"، لكنها تستدرك بالقول: "رغم ذلك إلا ان حالات التبليغ ازدادت مؤخرا وهناك قضية تابعها مكتبنا التنفيذي حيث نفذت عقوبة الاعدام لاحد الاشخاص المعتدين على ابنه اخيه أي عم الضحية ، بعد ان حاول استدراج واغواء الضحية – 16 سنة – وكانت حاملا منه ، وبالرغم من ان اخوانه واحدهما والد الفنتاة قد تنازلوا عن حقهم الشخصي الا ان زوجة الفاعل وبدعم كامل من مكتبنا أصرت على تنفيذ العقوبة وتم اعدامه . "