سعودة المؤسسات الصغرى

منذ عدة سنوات أوقفت وزارة العمل نقل كفالة العمالة العادية لجميع انشطة العمل خاصة تلك التي لا تحمل مؤهلات جامعية بهدف سعودة الوظائف، ومن ضمن تلك الخطة التشديد على عدم نقل كفالة العامل المستقدم حديثاً الا بعد مرور عام على قدومه بهدف الحد من المتاجرة بالتأشيرات، ومن المعروف ان خطة السعودة مرت وتمر بعثرات كثيرة رغم انها تطبق على أكثر من  25  نشاطاً تجارياً تقريباً. وكإداري أؤيد نظام السعودة  ولي تجربة ناجحة في هذا المجال وكل الذين ي كانوعملون معي يعرفون ذلك.
لكن السعودة بالمطلق دون النظر ودراسة الاضرار المباشرة بعين الاعتبار يعتبر هدراً للاموال واضراراً لبعض المؤسسات الوطنية فالتنظيم شيء جميل ومقبول علينا ان نحترمه اذا كانت نتائجه جيدة ومرضية، لكن الكثير من التجارب اوضحت ان معظم السعوديين يحجمون عن العمل في المؤسسات الصغيرة، وحتى عندما يعملون بها فان معظمهم يتركها عند اقرب فرصة للالتحاق اما بوظائف حكومية سبق التقدم لها او بمؤسسات وشركات كبرى تضمن لهم الاستقرار والامن الوظيفي حسب وجهة نظرهم.
هنا يقع الضرر على المؤسسات الصغرى خاصة تلك التي لا يزيد عدد عمالها عن 10 موظفين بمن فيهم صاحب المؤسسة والحارس والسائق وعامل النظافة.
لتجد نفسها في حيرة دائمة من نظام السعودة ومنع نقل الكفالة وكأنها «اي المؤسسات الصغرى» محطة تدريب او جسر يستخدمه البعض من السعوديين للالتحاق بالشركات الكبرى.
وبما ان المبدأ الاسلامي «لا ضرر ولا ضرار» هو مبدأ يجب ان يؤخذ به عند اي تنظيم عام فلابد من ضرورة اعادة النظر في سعودة او منع نقل الكفالة للمؤسسات الصغيرة فقط.
واقترح السماح لهذه المؤسسات بنقل الكفالة من الداخل دون الاستقدام من الخارج واعفاءها مرحليا من السعودة حتى تتم سعودة الشركات والمؤسسات الكبرى بالكامل كمرحلة اولى يتم بعدها البدء بسعودة المؤسسات الصغرى.