سعر السوق.. وسعر السويقة !!

وزراء المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية إذا تحدث أحدهم يعتقد أنه الوحيد، الذى يملك الحقيقة المطلقة ويعلم بالمشكلة والحل! ومع هذا مازالت مصر ضالة لطريقها فلا هى اشتراكية ولا رأسمالية، ولكنها أقرب إلى كونها دولة رقصمالية !
فمصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تعتبر حقل تجارب لأنظمة اقتصادية مختلفة، ومازالت الدولة الرقصمالية تائهة! ونظراً لأن الدولة تستورد معظم احتياجاتها من السلع، ونظراً لأن كل سلعة لها محتكر يلعب بها كيفما شاء، فتجده يشتم رائحة زيادة - محتملة - فى سعر السلعة فيبادر بزيادتها من تلقاء نفسه، وقبل أن تزيد على مستوى العالم..
وفى حال انخفاض سعر السلعة فى السوق العالمية لا تنخفض عندنا إلا بعد أشهر عديدة والأمثلة على ذلك لا تحصى مثل الحديد الذى انخفض سعره فى العالم كله إلى النصف، ومع هذا يرتفع فى مصر!.. لقد انخفضت أسعار الزيوت والسلع الغذائية، وكذلك الأسمدة فى العالم كله إلا مصر!
فالشىء الوحيد القابل للرخص فى مصر هو قيمة المواطن عند حكومته! وتقول الحكومة عند ارتفاع سعر أى سلعة إن هذا هو سعر السوق وإذا انخفض عالمياً وارتفع داخلياً فهذا لا يعنيها! ولذلك نقول للحكومة التى ترتفع فى ظلها الأسعار بسرعة الفيمتو ثانية وإذا انخفضت عالمياً تنخفض محلياً بسرعة السلحفاة، يجب ألا تتحدث عن سعر السوق، ولكن عليها أن تتحدث عن سعر السويقة التى تشرف عليه !

٢٩/ ١١/ ٢٠٠٨