سعر الدولار اليوم، نِكْلَة Nickel وتوازي مليمان، وكان يساوي النيكل البريطان
تعريفة Tarrif وتوازي خمس مليمات، وهي تسمية إنجليزية للضرائب على الواردات والصادرات (الجمارك).
شِلِنShilling ويوازي خمسة قروش، وكان يساوي الشلن البريطاني الذي استخدم بعد الاحتلال البريطاني لتنفيذ الإصلاح النقدي.
بريزة وتوازي عشرة قروش، وسميت بهذا الاسم حين طلب الوالي محمد سعيد باشا (1854-1863م) من "المسيو براناي" في باريس عام 1862م صك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وتاريخ ضربها، ولكن مات الوالي سعيد باشا قبل وصول العملة لمصر وتولى الحكم الخديوي إسماعيل عام (1863- 1879م) الذي رفض استخدامها تقربا للسلطان العثماني (عبد العزيز) حيث أنها لم تحمل اسم السلطان، وأعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة، فلما تداولها المصريون أطلقوا عليها "الباريزة" نسبة إلى أنها ضربت في باريس.
ريال ويوازي عشرون قرشاً،
مليم واحد 1954
مليم وهو أصغر جزء من الجنيه ويمثل جزء من ألف من الجنيه.
((60 فضة)) و هي تعادل 1.5 قرش.
((100 فضة)) و هي تعادل 2.5 قرش.
قبل القرن ال19، استخدمت العملات المسكوكة محليا في مصر نظرا لعدم وجود العملة الرسمية في البلاد. في عام 1834، أصدر مشروع قانون برلماني عملة جديدة تقوم على نظام المعدنين تتكون من الذهب والفضة. تم تنفيذ هذا المشروع في عام 1836 والجنيه المصري محل PIASTRE المصري، الذي كان يستخدم منذ كانت مصر جزءا من الإمبراطورية العثمانية. في عام 1885، تم استبدال معيار المعدنين مع معيار الذهب واحد بسبب التقلبات في قيمة الفضة.
في عام 1898، تم تشكيل البنك الأهلي المصري، وبدأ إصدار الأوراق النقدية الأولى في وقت لاحق من العام. وكانت هذه السندات القابلة للتحويل إلى ذهب حتى عام 1914، عندما اعتمد جنيه مصري سعر صرف ثابت للجنيه البريطاني. في عام 1961، تم تشكيل البنك المركزي المصري، وأعطيت مسؤولية إدارة ومراقبة العملة الوطنية. وبعد مرور عام، غادر مصر في منطقة الاسترليني وقدرت قيمته إلى الدولار الأمريكي حتى عام 1989. واليوم، سعر صرف الجنيه المصري يتقلب في حين تدار عن كثب من قبل البنك المركزي.
الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $.علما بان اكبر فئة للدولار وصلت 10000 للورقة الواحدة.
العملة عالميا تكون مغطاة بقيمتها ذهباً لأعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهباً، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهباً مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار، وسعر الذهب (أونصة الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.
فالولايات المتحدة الأمريكية رفعت الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1973 م، وذلك عندما طالب رئيس جمهورية فرنسا شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدي البنك المركزي الفرنسي من دولارات أمريكية بما يعادلها ذهباً.
منذ عام 1973 م انخفضت القيمة الحقيقة للدولار الأمريكي حوالي 40 مرة.
انهار الدولار في نهاية عام 2007 على بداية عام 2008 ووصل إلى أدنى مستوياته في التاريخ وذلك بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري حيث سجل اليورو مستوى قياسي أمام الدولار في شهر مارس وصل إلى 1.60 وسجل الجنيه الأسترليني أكثر من 2 دولار وهبط الدولار دون الفرنك السويسري لأول مرة في التاريخ ووصل الدولار إلى أدنى مستوياته في 13 عاما أمام الين الياباني دون 97 ين وهبط أيضا أمام غالبية العملات العالمية.
يستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP، ولقد تم إقرار إصدار الجنيه المصري عام 1834 م، وتم صكه وتداوله عام 1836 م
أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899. وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.
تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.
ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار == 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003.
أول ورقة نقدية بقيمة جنيه مصري عام 1899
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
التعليقات (0)