مواضيع اليوم
سعر الدولار اليوم: قدم سعر المؤشر ثبات سعري واضح خلال تداولات يوم أمس دون تسجيله لأي هدف ايجابي جديد حتى هذه اللحظة, لكن ثبات السعر فوق الدعم الأولي عند 69.90 يؤكد الاستمرارية الايجابية لنبقى بانتظار اندفاعه لتجاوز مستوى 99.10 ولينجذب بذلك نحو الحاجز النفسي عند 100.00 خلال الفترة القريبة.
اتمنى تكمل لاننا محتاجين نفهم ازاى بيتم تحديد سعر العملة، انا كنت قريت قبل كدة ان العملة زمان كانت مرتبطة بقيمة الذهب بس ده اتغير من السبعينات. سؤالى حاليا واتمنى تجاوبه فى البوست الجاي ( ليه الين الياباني مثلا مش بيساوي واحد دولار او استرليني مع الاخذ فى الاعتبار قوة اليابان الاقتصادية؟)
يستمر مؤشر ستوكاستيك بدعم المحاولات الصاعدة بتمركزه ضمن مستوى تشبع الشراء ليتيح المجال أمام السعر لاكتساب عزم ايجابي جديد وليبدأ بمرحلة تسجيل الأهداف كما هو متوقع سابقا.
نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.30 و 100.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد.
كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج إلى العملات الدولية بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها ولو كان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.
زيها زي اي سلعة بيتحدد سعرها حسب العرض و الطلب في الانظمة الاقتصادية الحرة. اما في الافتصاد الغير الحر فالبنك المركزي بيتدخل في سوق العملة للتاثير على سعرها عن طريق طرح او شراء كميات من العملة او العملات الاجنبية.
العرض في العملة الاجنبية بيكون عن طريق الصادرات سواء سلع او خدمات . مثلا تصدير الغاز عباره عن تصدير سلعة اما رسم مرور قناة السويس او ايرادات السياحة هو تصدير خدمات .
الطلب في العملة الاجنبية بيكون نتيجة الاستيراد برضة للسلع او الخدمات . يعني لما نستورد سيارات ده مثال لاستيراد السلع اما لما تاكل في مطعم بره و تدفع بالفيزا فده مثال لاستيراد الخدمات .
في حالة مصر فان العرض من العملة الاجنبية اقل بكتير من الطلب عليها و بالتالي فان سعر العملات الاجنبية عالي . البنك المركزي عشان يتحكم في سعر الصرف بيعمل شوية حاجات منها ترتيب اوليات الاستيراد و تحديد كمية العملة المسموح السفر بيها و طرح دولار في السوق من الرصيد النقدي للبنك المركزي. بمعني ان البنك المركزي المصري بيشتري جنيه مصري من الناس و بيبيع عملات اجنبية . طبعا التحكم في سعر الصرف ليه فوايد و عيوب مش هخش فيها في البوست ده . طب لغاية امتي البنك المركزي يقدر يتحكم في سعر الصرف؟ لغاية ما رصيده من العملة الاجنبية يخلص ( الرصيد الحالي هو 16 مليار دولار) و بالتالي البنك المركزي مش هيكون معاه دولار يبيعه عشان يتحكم في سعر الصرف و بعدها يحصل ما يسمى ازمة صرف . أزمة صرف معناها ان سعر الصرف يضرب في العالي و اسعار السلع المستوردة يرتفع زي ما حصل في المكسيك في اوائل التسعينات ( ازمة التكيلا) . 1
الدول اللي نظام الصرف فيها غير حر بتكون عرضه لما يسمى
(Speculative attack on a currency)
او هجمات تخمينية على العملة . و دي حصلت قبل كده كتير و مع دول اكبر من مصر زي بريطانيا لما كان سعر صرفها مرتبط بالمارك الالماني و اللي عملها واحد اسمه سوروس . و ده ببساطة واحد غني جدا بيتفق مع مجوعة مستثمرين انهم (يهاجموا ) عملة بلد فيها سعر الصرف محدد . الهجمة بتكون عبارة عن انهم بياخدوا قرض كبير بالعملة المحلية (في حالتنا الجنيه المصري) و بيبيعوه تاني في سوق العملة في اي بلد مش لازم مصر و البنك المركزي المصري ملزم انه يشتري العملة بتاعته مقابل العملة الاجنبية اللي موجوده في الاحتياطي! الهجمات دي نجحت مع دول اعتي من مصر و الحل بيكون حاجه من اتنين , يا اما تنعش الاقتصاد و تخلق مصدر دخل للنقد الاجنبي او تخنق اقتصاد البلد و دي اللي بيحصل دلوقتي عن طريق منع استيراد بعض السلع و منع القروض الكبيرة و منع خروج العملة الاجنبية و ده يعني ان المستثمر الاجنبي يستثمر في مصر بس ميعرفش ياخد فلوسه لبلده