سرقة المياه والكهرباء جنحة بدرجة جريمة

وزارة العدل أشارت في إحصائية أعدها فريق من الوزارة إلى أن عدد قضايا سرقة التيار الكهربائي المرفوعة ضد مواطنين بلغت 21 ألف قضية خلال عام 2008 بالإضافة إلى 6250 قضية سرقة مياه دون عداد و12 ألف قضية سرقة خط هاتف أرضي.

أشارت الإحصائية إلى أن محافظة القاهرة تنظر 23% من عدد القضايا يليها محافظة الإسكندرية 18% ثم الجيزة بنسبة 15% ، كما أوضحت أن 86% من عدد القضايا أرتكبها أصحاب محال تجارية قاموا بتوصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الهاتف من المنازل إلى المحال التجارية خلسة للتهرب من دفع قيمة العداد ورسوم الاشتراك وقيمة الاستهلاك بالتعريفة التجارية شهريا.

أكد سمير بيومي مدير الرقابة بالشركة القابضة لكهرباء مصر على أن سرقة التيار الكهربائي من خطوط الكهرباء العامة والأعمدة لتوصيلها إلى المحال التجارية أو المصانع  والورش الغير مرخصة وأيضا توصيل التيار الكهربائي من المنازل للمحال التجارية أو الورش والمصانع الصغيرة للتهرب من دفع التعريفة التجارية – وهى أغلى ثمنا- يكبد الشركة خسائر فادحة تقدر بحوالي 20 مليون جنيه سنويا، وللأسف فإن نسبة القضايا تزداد سنويا مما يعني زيادة الخسائر سنويا وهو أمر غاية في الخطورة لذلك نحرص باستمرار على دفع شرطة الكهرباء لتكثيف جهودها في ضبط المخالفين وتحرير المحاضر لهم حرصا على تنمية الشركة وعدم ترك الأمر دون اهتمام لأن ذلك يعني أن الاستهلاك سوف يزيد عن قيمة الموارد وبالتالي لن تتمكن الشركة من الاستمرار والإنفاق على  تطوير الخدمة واسمرارها.

ويشير وجيه أبو بكر مدير المتابعة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أن عدد كبير جدا من سكان الريف يقومون بتوصيل المياة إلى الطابق الأرض من منازلهم فقط  بشكل شرعي – بعداد - في حين تقوم باقي الطوابق التي قد تصل إلى ثلاثة وأربعة طوابق بتوصيل المياه من أمام العداد مما يعني عدم دفع قيمة الاستهلاك لعدم مرورها على العداد.

ويؤكد أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى 10 مليون جنيه سنويا بسبب سرقة المياه دون دفع مقابل الاستهلاك وبالتالي لن يتم دفع قيمة خدمات الصرف الصحي لتصبح الجريمة جريمتان،وللأسف فإن القانون يعتبر قضية سرقة التيار سواء كانت مياه أو كهرباء جنحة والعقوبة فيها لا تتعدى الغرامة في حين أنها في رأيي كمسئول مدرك لحجم الكارثة جريمة والعقوبة عليها يجب أن تكون الحبس وليس الغرامة.