سرقة المعادن وبيعها للسكراب

سرقة المعادن وبيعها للسكراب

بقلم د.محسن الصفار

قبل ايام اخبرني صديق بأن شاحنته تعرضت لسرقة بطارياتها فاستغربت الامر لاني لا ادري من يشتري بطارية مستعملة فاخبرني بان اللصوص لايبيعونها كبطارية ولكن كمعدن رصاص لمحلات السكراب وقبلها تعرض منزل قيد الانشاء لصديق اخر لسرقة جميع اسلاك الكهرباء وهو اخبرني ايضا انها تباع كنحاس سكراب .

لست هنا في صدد التشكيك في مشروعية تجارة المعادن السكراب فهي تجارة مرخصة بحسب القوانين المرعية تساهم في جمع نفايات المعادن المختلفة ومن ثم تسليمها الى المصانع المحلية او تصديرها لغرض اعادة تدويرها والاستفادة منها مجددا .

ولكن حوادث مثل سرقة اغطية فتحات المجاري وما تسببه من اخطار جسيمة على الارواح والممتلكات وسرقة بطاريات السيارات واسلاك الكهرباء والانابيب والالمنيوم وغير ذلك بهدف بيعها الى محلات السكراب يدق ناقوس خطر من حيث تشجيع ضعاف النفوس على السرقة وتخريب الممتلكات بهدف تحصيل ربح غير مشروع فالاسلاك التي اشتراها صاحبها بمئة دينار مثلا تباع في السكراب بخمسة دنانير كحد اقصى وبالتالي فقد وضع على الضحية ضرر بليغ مقابل ربح بسيط للسارق .

اذا اردنا تفادي مثل هذه السرقات فيجب ان تفرض رقابة صارمة على محلات شراء المعادن السكراب ومنها الزامها بوضع كاميرات مراقبة تسجل عمليات الشراء والتحقق من هوية البائع وتثبيت بياناته بحسب البطاقة  وعدم شراء اي اشياء محرز انها مسروقة مثل اغطية فتحات المجاري والتبليغ عنها فورا للشرطة كما ان جميع محلات السكراب يجب ان تكون مسجلة لدى الشرطة وان لا تعطى رخصة ممارسة مثل هذا النشاط الا لاشخاص تم التحقق من سلامة سجلهم العدلي والقانوني .

كما ان تجارة هذه المعادن تشجع وجود عدد كبير من العمالة السائبة التي تلف وتدور طوال اليوم على مستوعبات القمامة لجمع علب المشروبات الغازية وبيعها لهم مما يشكل منظرا غير حضاري اولا وتشجيع لعدد كبير من العمالة السائبة على الاستمار ثانيا .

نتمنى ان يكون هناك مراكز اعادة تدوير تابعة للبلديات تكون هي المسؤولة عن اعادة تدوير القمامة من معادن وبلاستيك وزجاج لانها تحمل في طياتها مداخيل كبيرة يمكن ان تعين البلديات على القيام بمهامها ومن ثم تقوم البلدية ببيع هذه المعادن لتجار السكراب في المزاد العلني .

اذا استمر وضع سرقة المعادن وبيعها في وضح النهار لمحلات السكراب بهذا الشكل العشوائي الذي نراه فأن ذلك سيلحق اضرار جسيمة بممتلكات المواطنين والمقيمين ويعرض ارواحهم للخطر ويشغل الشرطة يوميا في بلاغات لا تنتهي عن سرقات من هذا النوع .