سد الموصل من جديد

ما زالت قضية سد الموصل تتواصل بالظهور تارة، والاختفاء تارة أخرى، في فترات زمنية تتقارب وتتباعد لظروف وحده الله تعالى يعلم بحقيقتها مثلما يعلم حقيقة ما يجري بالتأكيد حول هذا الموضوع، وكالعادة أصبح سد الموصل قضية للإثارة الإعلامية وخلق الزوبعات وإثارة الضجة هنا وهناك، وايجاد حالات من الشجب والاستنكار والتنديد مع القاء التهم في أحضان متضادة في المسؤوليات والواجبات الحكومية.

في كل مرة نجد أناس خبراء، أو غير خبراء، المهم انهم يصرحون ويؤكدون ان السد سينهار وتتحطم أوصاله ويصبح أشلاء متناثرة تقذفها موجات المياه التي ستنهمر هي الاخرى على الأراضي العراقية لتغرق مساحات شاسعة من مدينة الموصل وتغرق قرابة نصف مليون مواطن منها مثلما أكد خبراء موصليون مؤخرا، في حين ترد وزارة الموارد المالية ودائما ببرودة أعصاب وتطمئن الخائفين والمرتعبين وكأنها ضمنت هدوء عاصفة السد.

ورغم ان الوزارة دائما تلجأ الى التطمينات إلا انها مع ذلك تعمل على (معالجة المشكلة غير الموجودة)، فتقوم منذ فترة ليست بالقصيرة بحقن أساسات السد بالإسمنت ومواد اخرى بعمليات مقدمة من شركات إيطالية لإصلاح ومعالجة سد الموصل بعد تعرض بطانته إلى التآكل منذ ثمانينيات القرن الماضي، كما تؤكد ان الوضع مستقر في جسم السد بعد إجراء عمليات حقن متواصلة لأسسه، لتقرّ الوزارة بوجود تآكل وإن كان منذ فترات طويلة فيما تنفي في الوقت نفسه وجود أية مخاطر تهدد انهيار سد الموصل!.

عمليات الحقن التي أجرتها الوزارة سابقا هي في حقيقة الامر وإن كانت من قبل استشارة الخبراء للقيام بعملية اسناد وتعزيز مقدمة السد إلا ان ذلك لا يمكن ان يكون هو الحل الجذري وانهاء المخاوف واهمال تلك التحذيرات، لأن السد ومع قدمه الزمني سيكون معرضا للتهدم والانكسار مستقبلا اذا ما تم اعتماد طرائق غير مجدية وغير مدروسة علميا من قبل كبار الشركات الخبيرة في مجال بناء السدود مما يقينا كلمات التمني وآهات (لو إننا ..) التي في حال حدث ما لا يحمد عقباه لا سمح الله، فأنها لن تنفع ولن تغني أبدا!.