سد الذرائع آلية التحريم

سد الذرائع آلية التحريم

في الفقه الإسلامي جملةٌ من القواعد التي تٌستخدم للتحريم والتضييق على البشر باسم الحرام  من بين القواعد قاعدة سد الذرائع التي أختلف علماء الفقه ودارسوه في تعريفها فمنهم من قال " كلٌ فعل أفضى إلى محرم فهو حرام , ومنهم من قال ما غلب على الظن أنه يفضي إلى محرم فهو حرام " ,علة التحريم التي يٌبررها الفقيه بعد استخدامه لتلك القاعدة أن الاحتياط من الحرام سببٌ للتحريم , الفاعل الديني " السلطة الدينية أو التيار أو الشخصيات الخ " أدخلت الدين في المدنية الخالصة عبر قاعدة سد الذرائع , ترويج تلك القاعدة والعمل بها يدل على أن الهوس بالتحريم متغلغل في الثقافة الإسلامية منذ القدم , هوس التحريم تصاعد في المجتمعات العربية والإسلامية لدرجة أن كلٌ شيء بات محرماً متجاوزين الأصل العظيم الذي يؤكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم استثناء , معظم الأشياء التي لم يرد فيها حكم واضح وصريح " نص " يتم وضعها تحت قاعدة الاحتياط " سد الذرائع " وهذا إن دل يدل على أن العقلية الفقهية ترى الأشياء من زاوية سوء الظن لا من زاوية حسن الظن القيمة الميتة في عالمٍ يدعي المثالية ويدعو إليها صباح مساء .

قاعدة سد الذرائع تم إقحامها في الحياة البشرية اليومية قياساً على المحرمات المنصوص عليها شرعاً فمثلاً يٌحرم مشاركة المرأة في بناء المجتمع المدني تحت ذريعة الاختلاط قياساً على تحريم الخلوة فالفاعل الديني حرم الاختلاط الغير منصوص عليه بنص شرعي واضح وصريح لمجرد قياسه بالخلوة وفي ذلك خطأ لأن الذريعة لا يحددها الفقيه أو العالم أو أي فرد بل يحددها الله سبحانه وتعالى فهو العالم بمستويات الضرر ولو كان الاختلاط " المشاركة في بناء المجتمع المدني والحياة اليومية دون خلوه " يٌفضي إلى ارتكاب فعل محرم لكان النص الشرعي قد نص على التحريم مثلما نص على تحريم الخلوة , وقس على ذلك الكثير من المحرمات التي حٌرمت لمجرد القياس الخاطي و الاجتهاد الغير واقعي المندرج تحت القاعدة الفقهية " سد الذرائع " , حياة البشر المدنية بحاجة لتنظيم قانوني وليست لدراسات وقواعد فقهية " سد الذرائع " فالدراسات الفقهية وقواعدها لا تصمد طويلاً أمام المتغيرات المدنية الاجتماعية التي هي متغير دائم وليست ثابت مستقر والعلة كونها اجتهادات وليست نصوص ثابتة ومقدسة !.