سحب الثقة عن حكومة المالكي في استبيان رأي الشعب العراقي

كثيرة هي اللقاآت بين اطراف الحكومة والقوائم الحزبية المشتركة معها في العملية السياسية في العراق وكثيرة هي المؤتمرات
التي أقيمت على أثر أزمة ما يسمى ( بسحب الثقة عن حكومة المالكي ) وكثيرة هي اكثر من اللازم التصريحات بين السلب والايجاب
التي صدرت من هذه الجهة او تلك الاخرى من المؤيدين لفكرة سحب الثقة ومن الرافضين لها ...
رغم ان إقرار ( قرار سحب الثقة ) بحد ذاته يعتبر من الناحية الصحية للدولة أمر جيد ومقبول في مشروعها ( الديمقراطي )
طالما كانت الغاية من صناعته وتقنينه ضمن مواد دستور الدولة الحكومية الحفاض على هيكلية الحكومة المشروعة ضمن الأطر
المفروضة لعملها وواجباتها تجاه البلد وتجاه الشعب في وحدة ستراتيجية غاية في الاهمية لتسير الحكومة لها مطلق الصلاحيات
في شتى المستويات والميادين الادارية للدولة وهي صاحبة القرار الاول والفاصل في عموم المرافق والميادين الادارية الحكومية
في خط متوازي لا يتعدى خطوط مجلس النواب وبرلمان الحكومة من جانب آخر وبنفس الاطار ... ورغم ما هو مقرور في الدستور
العراقي في بنيته السياسية إلا أنه تعدت مداخلات رئيس الحكومة صلاحياته وتجاوز ما هو مقرور ومشروع في حالة تفردية بدأت
تظهر بوادرها وتطفو على سطح الشارع العراقي بنحو عام في تعاملات واضحة وبينة وقع تأثيرها على الشعب العراقي بشكل خاص
في تداعيات فشل ذريع أصاب الهاجس الشعبي والخيفة الاكثر وضوحاً من الأزمات المفتعلة المتلاحقة التي كان بطبيعة الحال الشعب
العراقي هو الخاسر الاول ...
رغم هذا وذاك : لم تكلف الحكومة نفسها ولم يكلف مدعو السياسة ذوو الجلباب الجديد الذين حشروا انفسهم وادخلوها في متاهات ودهاليز
اسموها ( سياسة ) مشكوكة لا تخلو من مأجورية ، ولم يكلف المتنفذين في السلطة العراقية وقوائمهم انفسهم
وكذلك لم يكلف البرلمان العراقي ونوابه الذين هم بكل الاحوال وكما هو المفروض واقعاً : أنهم يمثلون كل شرائح ومكونات الشعب
العراقي من شماله الى جنوبه ولم ولم ولم ..........
لم يكلف كل هؤلاء العناوين والمسميات انفسهم بطرح فكرة ( أستبيان رأي الشارع العراقي ) حول ما يدور في أطار هذه الأزمة أو
غيرها من الأزمات التي مرت وتمر على العراق وشعب العراق في حالة انقاذ وأستنقاذ البلاد من الوقوع في المخاف والمحذور ما لم
يتم تجاوز الازمة واحتوائها ... ضمن احقية الشعب العراقي ان يكون هو صاحب القرار والخيار الاول الفاصل في اقرار أقالة المالكي
عن الرئاسة من عدمه عبر لجان تشكلها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وتتحمل مسؤولياتها ضمن حالة ستكون من اروع تطبيقات
مصاديق الديمقراطية في العراق لو تأتى لها التطبيق الحقيقي الصحيح وتحت رعاية المنظمات الدولية لحقوق الانسان أو حتى منظمة الأمم
المتحدة أو أي لجنة أو منظمة أو مؤسسة دولية تعنى بحقوق الشعوب المحرومة
ورغم كثرة الخيارات المعروضة والمطروحة أمام الحكومة العراقية وسياسييها فيما اذا كانوا فعلاً يبحثون عن الحلول الصحيحة الفعالة
من اجل احتواء الأزمة او الخروج منها بحل ناجع ناجح التي هي ليست خيارات اضطرارية تقدمها الحكومة للشعب بقدر ما هي حقوق
وطنية وانسانية مشروعة كان لزاماً ان تعرضها الحكومة وتطلبها من الشعب كأدات من أدوات الديمقراطية الحقيقية وديمومتها
وإلا فلن يكون بعد تخلي الحكومة العراقية ودعاتها عن طرح وطلب المشورة في خيار امثل من الشعب ... سوى الخراب بكل ما تعنيه
هذه الكلمة من معنى خاصة لما مر على العراق وشعب العراق الكثير من الوقائع والاحداث الجسام وتجارب كارثية جرت عليه أثر تجاذب
حبل السلطة والتسلط وتداعياتها من قبل رموز السياسة في العراق