ستيفنسن يرفض بشدة موقف الحکومة العراقية المعلن أخيرا بشأن أشرف

نزار جاف من بون
رفض السيد ستراون ستيفنسن رئيس وفد البرلمان الاوربي للعلاقات مع العراق، وثيقة رسمية مکونة من 10 نقاط تتعلق بموقف الحکومة العراقية في مخيم أشرف، سلمتها السفارة العراقية في بروکسل الى البرلمان الاوربي، جاء ذلك في بيان خاص أصدره السيد ستيفنسن بهذا الصدد مؤکدا بأن هذه الوثيقة کاذبة و غير قانونية مشيرا الى انها ليست سوى إعلان حرب على المجتمع الدولي و الامم المتحدة و تفويض موت لسکان أشرف.
وقال ستيفنسن في بيانه، أن الوثيقة المذکورة تؤکد مجددا(نية واضحة في اغلاق المخيم بحلول نهاية العام ، وتدعي بان سكان أشرف 3400 هم الارهابيون، وينكر أن لديهم اي صفة لاجئين أو الحماية بموجب اتفاقيات جنيف ، وتؤكد أن استمرار وجودها يخلق صعوبات مع ايران المجاورة . انها بوضوح تعارض محاولات من جانب المفوضية لمقابلة السكان وتوفير صفة اللاجئن لهم.).

وفي معرض تفنيده لما جاء في الوثيقة التي تؤکد(أن الحکومة العراقية قررت إغلاق مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011)، وبما ان اعادة توطينهم لم تصل الى اية نتيجة بسبب ربما رفض السكان لاخلاء المخيم او عدم رغبة البلدان لاستلامهم... ان الحكومة العراقية لا خيار لها سواء اخلاء المخيم بموجب اصول السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق وتسهيل سفرهم الى خارج العراق طوال المهلة المتبقية لنهاية العام».)، فقد اوضح عضو البرلمان الاوربي ستيفنسن(ان الوثيقة تتجاهل تماما جهود مكثفة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (اليونامي)، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي لقضية اشرف واعادة توطين السكان، انها تعد تمهيد الارضية لمذبحة سكان اشرف الذي امرت ايران الحكومة العراقية القيام بها. أن المفوضية السامية لللاجئين والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي ومنظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الدولية قد طالبت مرارا وتكرارا في الأشهر الماضية بأنه ينبغي تمديد مهلة نهاية العام 2011 غير القانونية لإغلاق أشرف لحين تأييد لجوء السكان من قبل المفوضية العليا للاجئين ، للتمكن من نقلهم الآمن إلى بلدان ثالثة.).
وأکد ستيفنسن بأن هذه الوثيقة تکشف بوضوح ان( هذه السياسة في الحقيقة يمليها النظام الايراني، وانها تنص أن العراق ملتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة و"وجود هذه المنظمة باية حال تيثر المشاكل مع ايران". وفي بند آخر من وثيقة جاء "إن وجود هذه المنظمة في العراق يعتبر تهديدا على أمن الدول المجاورة ويعطي ذريعة للدول المجاورة [إيران] للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق". والمادة العاشرة من الوثيقة تنص ان"العراق، باعتبارها دولة ديمقراطية وسلمية، يريد بناء علاقات سلمية مع الدول المجاورة (ايران) ".).

وضمن سياق إنتقادات لاذعة وجهها ستراون ستيفنسن للوثيقة المذکورة، فقد ذکر(وتبرر الوثيقة في كذب كبير سبب اغلاق أشرف أن "المنظمة [مجاهدي خلق] تم تصنيفها من قبل المجتمع الدولي باعتبارها منظمة ارهابية" و "الدستور العراقي حظرت وجود اي كيان ارهابي في الاراضي العراقية ".

وتقول هذه الوثيقة بسخافة، "ان العراق يتعامل مع سكان المخيم كأفراد وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية." ويبدو وكأن قتل 47 من السكان وجرح أكثر من 1000 آخرين ، وفرض الحصار اللانساني على اشرف منذ ثلاث سنوات، والحرمان السكان من المرافق الطبية مما تسبب في وفاة مؤلمة لعدد من المرضى والجرحى ، وفقا للحكومة العراقية انها جزءا لا يتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي. هذا هو ببساطة مزحة!).

واوضح ستيفنسن في ختام بيانه المذکور انه لکون الوثيقة المذکورة لاتترك أي شك حول نوايا الحکومة العراقية لقتل سکان أشرف، فقد أکد على مجموعة نقاط جوهرية هي بمثابة توضيحات و تأکيدات للمجتمع الدولي و المنظمات الدولية کي تأخذ الحيطة و الحذر و تقوم بمسؤولياتها من أجل الحيلولة دون وقوع کارثة إنسانية أخرى في أشرف:
1. يجب على المجتمع الدولي ، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة ، ان تحشد كل جهودها لمنع حمام دم آخر يمكن التنبؤ بها وتكرار سريبرينيتسا في أشرف. وجاءت الحكومة العراقية ، التي ايديها الملطخة بدماء اللاجئين الإيرانيين العزل ، إلى السلطة بمساعدة الولايات المتحدة والحكومة البريطانية وغيرها من الحكومات الغربية, فبالتالي فان هذه الدول تتحمل مسؤولية أخلاقية هامة في منع هذه الكارثة التي تلوح في الأفق.

2. على المجتمع الدولي ، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، يجب تقديم الدعم الكامل لمهمة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين للتأكيد على وضع لاجئ من سكان أشرف وإعادة توطينهم في بلدان ثالثة. كما يجب عليها إجبار الحكومة العراقية على تأجيل الموعد النهائي المحدد لها حتى الانتهاء من هذه العملية. يجب على الولايات المتحدة بشكل خاص منع وقوع مأساة كبيرة من قبل الحكومة العراقية التي اصبحت تنفذ أوامر من الديكتاتورية الفاشية في إيران الذين يسعون إلى تدمير أشرف. واذا وقعت مثل هذه المأساة ، فإن الولايات المتحدة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية.

3. يجب على الاتحاد الأوروبي والممثل السامي لها ، كاثرين أشتون ، اعتماد موقف واضح من خلال إدانة الموعد النهائي المعلن من قبل الحكومة العراقية وأي ترحيل قسري لسكان أشرف داخل العراق. وينبغي أن تقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الفور بعض من سكان أشرف ، ولا سيما المرضى والجرحى ، والأشخاص الذين كانوا طالبو اللجوء أو الذين لديهم علاقات الأسرة في البلدان الأوروبية. هذا الاجراء سيكون علامة ملموسة على أن عملية الإجلاء قد بدأت ، وسيجعل اي اجتياح للمخيم من قبل السلطات العراقية أكثر صعوبة تحت أعين وسائل الإعلام في العالم.

4. أي وعود من قبل الحكومة العراقية لا قيمة لها. وبعد ساعات قليلة قبل بدء اطلاق النار في ابريل 2011 ، تلقى سكان أشرف رسالة عبر السفارة الامريكية من رئيس الوزراء العراقي إعطاء ضمانات أنه لن يكون هناك أي عنف. عندما تم تفتيت سكان أشرف في مجموعات صغيرة ، فان القوات العراقية وقوات القدس الايرانية الارهابية ستقوم بممارسة التعذيب واغتيالهم دون ان يطلع العالم عليها. في مثل هذه الظروف إذا كان العالم يقف جانبا ويسمح حتى تأخذ الأمور مجراها دون تدخل ، فان المقيمين في أشرف ،بينهم أكثر من 1000 امرأة ، سيواجهون الموت المحقق.