ساعدونى أرشح نفسى

ساعدونى أرشح نفسى

خلال الأسبوع الحالى تصدرت أخبار الرئيس المصرى حسنى مبارك" أمد الله فى عمره" الصحف فى مصر والخارج ، ففى الوقت الذى أحتلت صورة سيادتة صفحات الصحف الحكومية أثناء أحتفالات الكليات العسكرية بخريجيها كعادتة كل عام ، ومشاركته فى قمة الدول الثمان الصناعية بإيطاليا ، ثارت التكهنات مجدد حول خلافتة ، وبدأت بتكهنات صحيفة يديعوت احرنوت العبرية فى عددها الصادر صباح الثلاثاء 7 يوليو 2009 ومعاريف فى اليوم التالى ثم نيويورك تايمز الأمريكية فى عددها الصادر الجمعه 10 يوليو 2009 وكلها تضمنت مقالات حول قرب تنحي الرئيس حسني مبارك ، وتوريث الحكم لنجله السيد / جمال مبارك ، وأعقب ذلك مساهمة الصحف المصرية فى تناول "قضية البديل" بحسب الوفد المصرية ، وقضية "خلافة الرئيس" بحسب الدستور ، مقابل حملة مقابلة حكومية متعددة أضافة لتصريحات السيد/ فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) والسيد/ صفوت الشريف رئيس مجس الشورى بالأستنكار والشجب !!!
والواقع أن التعامل مع مسألة "توريث الحكم" بصرف النظر على كونة حوار يعاد من فترة لأخرى ، فإنه يبدو فى غاية السذاجة والسخف وأصبح مادة مع الأسف الشديد للمتاجرة بعقول البسطاء ، دون النظر بعقلانية وبشكل موضوعى للقضية ألا وهى أختيار رئيس للجمهورية فى مصر,
قبل الأنتخابات الأخيره ، تقدم الرئيس حسنى مبارك بمشروع قانون لمجلس الشعب لتعديل سبيل أنتخاب رئيس الجمهورية وسمح بالتعددية لأول مرة منذ نشأة الدساتير المصرية ، بل منذ نشأة الدولة منذ 7000 سنة.
وبعد نقاش حاد عن الموضوعية كالعادة ، ولم تنتبة القوى السياسية المختلفة لخطورة المسألة ولم تتعاطى بجدية معها ـ ولا مع الأستفتاء بشأنها ـ أنتهى الأمر بأستفتاء وافقت علية الأغلبية (مع حصول الإدعاء بالتزوير كالعادة) ، ووفقاَ لهذه التعديلات أصبحت المواد 76 /77/78 من الدستور المصرى كالآتى ، وأرجو عزيزى القارىء أن تقرأ النصوص بعناية وتأمل:

مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة  وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

مادة(78): تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
كانت هذه نصوص الدستور المصرى التى تنظم أنتخاب رئيس الجمهورية ، وهذه النصوص وافق عليها الشعب كما تقدم فى أستفتاء عام خضع كما تقدم القول لإتهامات بالتزويروشهد تقاعس غريب للقوى السياسية المختلفة فى مواجهته شعبياَ وأقتصر الأحتجاج على مقالات الصفوة بالصحف الحزبية والمستقلة وندوات مغلقة داخل صالونات الأحزاب !!!
جملة أعتراضية :
1- إن صح (وهناك تقارير تفيد بذلك) بأن هذا الأستفتاء شابة التزوير ، فماذا كان موقف الشعب المصرى ، والأحزاب المعارضة ، والقوى السياسية المختلفة يميناَ ويساراَ ، فى معالجة تلك القضية؟؟؟
2- وإذا كان الشعب المصرى ، والأحزاب المعارضة ، والقوى السياسية المختلفه يميناَ ويساراَ أكتفت بالعويل والصراخ فى الصحف ووقوف العشرات على أعتاب نقابة الصحافيين (موضة الوقفة الأحتجاجية) وهى " مينى مظاهرة ولكن بتعبير مستمد من " لغة العولمة" وهى مظاهرة تتميز بأنها ثابتة ، غير متحركة" فلماذا هذا الهلع والخوف والتعجب من قضية من هو المرشح القادم لرئاسة مصر ؟؟؟

معلومات مهمه :

• يبلغ عدد سكان مصر بحسب أحصاء 2006 المقيمين بالداخل 72.576.30 أثنان وسبعون مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألف وثلاثون مصرى ومصرية منهم سبعة عشر مليون أمى ( لاحظ العدد) وهناك من هذا العدد 41 مليون يعيشون بالريف .
• يبلغ عدد من هم فى سن الأنتخاب قانوناَ 41 مليون شخص بينما عدد المقيدين فى الجداول الأنتخابية 33 مليون ناخب منهم حوالى 24 مليون ناخب فى الريف أى أكثر من 72% من عدد الناخبين.
وقد خاض الأنتخابات الرئاسية الأولى عشرة مرشحين ، أعطى أحدهم رحمة الله علية صوتة للرئيس مبارك ، هو السيد/ أحمد الصباحى رئيس حزب الأمة حسبما صرح للصحافيين ودعا آخر إلى أنتخاب الرئيس مبارك الذى هو خير من يقود مصر الأمل والمستقبل ، وتقدم ثالث ببرنامج يدعو لتقسيم محافظات مصر إدارياَ " بالطول بدل من العرض" يقصد وفق خطوط طول لضمان أطلالة كل المحافظات على شواطىء البحر الأبيض ، وتسهيل وجود المصايف لمواطنى كل محافظة مع أقتسام الثروات بالعدل ومن بينها دخل قناة السويس والبترول والغاز !!! وغير ذلك من المساخر ...
وعند أجراء الأنتخاب حصل السيد/ إيمن نور على 7.2% من أصوات الحاضرين والسيد الدكتور/ نعمان جمعة على 2.9% بينما حصد الرئيس مبارك 88% من أصوات الحاضرين ، والبالغ عددهم بحسب التقرير الرسمى 23% فقط من جملة المقيدين أى أن 77% من الناخبين لم يدلوا أصلاَ بأصواتهم !!!
والجدل الدائر حول السيد/ جمال مبارك ـ وهو سياسى بارز فى الحزب الحاكم يرأس لجنة السياسات بالحزب وهى من أهم لجان الحزب يقوم على اساس سعى الرئيس مبارك لتوريث نجلة الحكم !!!
وتقوم على معارضة هذه المقولة عدة قوى وجماعات ، على رأسها جماعة الأخوان المسلمين ، وحركة كفاية ، وحزب الوفد وحزب التجمع الوطنى وحزب الكرامة (تحت التأسيس) والحزب الناصرى بأجنحتة.
والواقع أنه من زاوية الشرعية والدستور ، لايمكن للرئيس مبارك توريث نجله بغير موافقة الناخبين بحسب النصوص المتقدمة ،
ولا أعتقد أن الحزب الحاكم سيلقى مشقة حصد الأصوات الكافيه لضمان نجاح مرشحة سواء أكان السيد/ جمال مبارك ، أو غيره ، ( حيث لايجب أن ننسى أن هناك سبعة عشر مليون أمى مقيدين بجداول الأنتخابات ، وأن هناك 24 مليون ناخب بالريف وكلهم يصوتون لصالح الحكومة وحزبها).
أما القوى الأخرى ، فهى لا تملك سوى الوقفات الأحتجاجية على أعتاب وسلالم نقابة الصحافيين أو نقابة المحاميين ، فى شارع ضيق عرضة ستى عشر متراَ بوسط القاهره المختنقة بالزحام ، مع ملاحظة أنه لا يشاهد تلك الوقفات سوى جنود قوات الأمن المركزى الرابضه لقمع أى خروج عن تلك الوقفه !!!
أما ما يمارسة غير هولاء من الدجل السياسى ، والكذب فهو المضحك بعينة وأول هؤلاء السيد/ أيمن نور النجم البارز فى وسائل الأعلان وعلى صفحات الفيس بوك واليوتيوب وصحافة الخارج والداخل.
فالسيد/ أيمن نور لا يجوز له أصلا دخول تلك الأنتخابات اللهم إلا إذا دفع بزوجتة السابقه أو نجله لخوضها ، ذلك أنه طبقاَ لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته القانون 73 لسنة 1956 لايجوز له الترشيح أصلا ، ورغم كونه من المقيدين بجداول المحاميين (ولم يفصل رغم إدانتة بجريمة تزوير) فإنه ينسى دائما نص المادة الثانية من هذا القانون والتى تنص على أنه :
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
1- المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2- من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
3- المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفاليس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
4- المحكوم عليه بالحبس في احدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
6- من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
وأما غيره كجماعة الأخوان المسلمين التى أعلن بعض قادتها وفق منهجيتها الأنتهازية أمكانية الدخول فى صفقة تأييد لمرشح الحزب الوطنى مقابل تخفيف القيود فبادرت الدولة بتحطيم البنية التحتية المالية لها أستعداداَ للأنتخابات التشريعية التى ستجرى بعد حل البرلمان لتمكين المرأة من الحصول على 64 مقعد أقره قانون جديد صدر قبل أنتهاء الفصل التشريعى للمجلس.
الأحزاب الأخرى الورقية التى يحكم قادتها على زمامها منذ تأسيسها ، بل وصل الأمر إلى توريث القيادة كما هو الصراع على رئاسة حزب الأمة بين نجل رئيس الحزب وزوجة أبية، أو التى لازالت تحاكم قادة ثورة يوليو !!!
وبخلاف ذلك ووفقاَ للشروط التى وضعها الدستور ، فإنه سيجرى البحث عن منافسين مستوفين للشروط التى أهمها أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
أو البديل الأخر وهو أن يكون مرشحاَ لأى حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة (3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين ( ليس هناك أى حزب للأسف حالياَ حصل على هذه النسبة) ، وحتى إن كان هناك مثلا مثلا ـ فإن الحزب سوف يرشح فقط أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،

الخلاصة أنها مقفوله بنصوص الدستور إلا إذا وجد أى مرشح 65 عضو ف المجلسين الشورى والشعب بالأضافة لعشر أعضاء من مجالس ال 26 محافظة !!!
أنا شخصيا لازلت أحاول أجمع توقيعات لهذا العدد لأرشح نفسى ، لكنى وجدت أنه من الصعب بل المستحيل إدراك هذا العدد سيما وأن المجلس القادم سيخلوا من أى معارضين بعد الضربات الأخيرة لجماعة الأخوان المسلمين ،

من المسئول إذن عن هذه المأساة:

فالمسألة ليست فى التوريث الذى لا يستقيم والدستور ، ولكن فى الدستور نفسة الذى وضع قيود لا يملك أى شخص أن يتجاوزها لترشيح نفسه فى مواجهة الحزب الحاكم الذى يسيطر على 96% من مجلس الشورى وحوالى 81% من مجلس الشعب !!!

وبالتالى إذا رغب هذا الحزب فى ترشيح أى شخص يحظى بقبول أعضاءة فقد اصبح رئيس الجمهورية القادم إذا ما قرر الرئيس حسنى مبارك " أمد الله فى عمرة" عدم ترشيح نفسة.
والمسئول عن هذه المأساة فى تقديرى أهل السلبية واللامبالاة ممن عزفوا دائما عن المشاركة السياسية فى الأنتخابات ، ولا يصح لأياَ منهم أن ينتقد ما نحن فيه من مأساة ولايجوز لأى منهم البكاء على ما يجرى !!!

فأهل النخبة لا يعلم عن خطابهم 41 مليون ممن يعيشون فى قرى مصر ونجوعها ولايعرفون سوى الحزب الوطنى والحكومة ، ولا يشاهد كثير منهم برامج السياسة من كثرة همومهم ، بل ليس لدى كثير منهم أجهزة التليفزيون أو أجهزة الستالايت ، وإن وُجدت فهى لمشاهدة الأفلام والمسلسلات وليس غم السياسة فهموم الأيام وما فيها تغم كفاية ...

وجماعات شايفينكم و كفاية وغيرها من سكان سلالم النقابات وأهل الوقفات الأحتجاجية ، إيضاَ ليست لديهم أى علم أو خبر عن 17 مليون أمى يقررون مستقبل الوطن دوماَ ، فضلاَ عن أهل هذه الجماعات هم نفس الوجوه التى شاركت معاها فى أنتفاضة 1977 وترافعت عن كثيرين منهم بعدها ، ولم يتغير فيهم سوى الشيب الذى غزا مفرق شعورهم ، والشيخوخة التى أصابت قادتهم والهاتف المتطور ليواكب العصر !!!

وجماعة الظهور من القادة السابقين والوزراء أصحاب فكرة "جبهة وطنية" و" سفية أنقاذ الوطن" عليهم التخلى عن رباطة العنق "جيفنشى وديور" وقميص "توتال" والنزول إلى أرض الواقع للحديث مع 17 مليون أمى يواظبون على المشاركة فى الأنتخابات...

هل يمكن أن يتبنى المصريون البسطاء عبر أبناءهم ممن يشغلون مقاعد الدراسة فى الجامعات والمدارس الفنية والمعاهد ، حملة من أجل ديمقراطية حقيقة لاتعرف القيود من أى نوع ، قيود إنشاء الأحزاب ، وإصدار الصحف ، وقيود الترشيح لأى أنتخابات بما فى ذلك الرئيس ونائبه !!!
هل يمكن أن يتبنى المصريون البسطاء عبر أبناءهم ممن يشغلون مقاعد الدراسة فى الجامعات والمدارس الفنية والمعاهد ، حملة لمحو أمية هؤلاء المشاركين فى تقرير مستقبل الوطن عن غير معرفة أو إدارك !!!
يوليو الذكرى
 

        كثيرة كانت الإخفاقات ، وعظيمة كانت الأحلام ، وكبيرة كانت الأمانى ، وخالدة بقيت الأنجازات ـ تحية لمصر فى ذكرى ثورة يوليو الخالدة ، وأبيات الشاعر/ أحمد فؤاد نجم من زنزانة سجن الأستئناف بالقاهرة يناير 1977 :

مصر يا امة يا بهية

مصر يا امة يا بهية
يام طرحة و جلابية
الزمن شاب و انتي شابة
هو رايح و انتي جاية
جايه فوق الصعب ماشية
فات عليكي ليل و مية
و احتمالك هو هو
و ابتسامتك هي هي
تضحكي للصبح يصبح
بعد ليلة و مغربية
تطلع الشمس تلاقيكي
معجبانية و صبية يا بهية

الليل جزاير جزاير يمد البحر يفنيها
و الفجر شعلة ح تعلا و عمر الموج ما يطويها
و الشط باين مداين عليها الشمس طوافة
ايدك في ايدنا ساعدنا
دي مهما الموجة تتعافى بالعزم ساعة جماعة
و بالأنصاف نخطيها
مصر ياأمة يا سفينة
مهما كان البحر عاتي
فلاحينيك ملاحينيك يزعقوا للريح يواتي
اللي ع الدفة صنايعي
و اللي ع المجداف زناتي
و اللي فوق الصاري كاشف كل ماضي
و كل آتي
عقدتين و التالته تابتة
تركبي الموجة العفية
توصلي بر السلامة
معجبانية و صبية.. يا بهية