مقال اخباري من جريدة الصباح

كتبهاالمرصد االنقابي ، في 1 فبراير 2009 الساعة: 21:35 م

رفضوا ما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية: 1139 أستاذا في 24 معهدا تكنولوجيا يطالبون بتعديل نسبة الزيادة في أجورهم

تونس – الصباح – الأحد 01 فيفري 2009  

عبر ما لا يقل عن 1139 مدرسا تكنولوجيا في 24 معهدا عاليا عن احتجاجهم ورفضهم لما أسفرت عليه الجولة الأخيرة للمفاوضات الاجتماعية حيث يؤكد  المدرسون التكنولوجيون أنهم نالوا أضعف نسبة زيادة في قطاع الوظيفة العمومية وذلك للمرة الثالثة على التوالي (2002-2005-2008) ووقع الـ1139 مدرس عن عريضة وجهت إلى عديد الإطراف المسؤولة مطالبين بمراجعة الزيادة العامة في أجور هذا السلك.

ويؤكد المحتجين أنه ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر بـ4,7% فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لم تتجاوز نسبة 3,30 %.

وطالب المدرسون التكنولوجيون برفع ما وصفوه بـ«المظلمة» وبتصحيح هذا الوضع  انطلاقا من مبدأ العدالة الاجتماعية واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي .واستغرب المدرسون التكنولوجيون من  تكرر هذا الحيف في المفاوضات الاجتماعية الثلاث الأخيرة أي خلال مفاوضات 2002 ومفاوضات 2005 لتتجدد سنة 2008 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد.

ويذكر أن سلك المدرسين التكنولوجيين بعث سنة 1993 في سياق الإصلاحات العميقة التي شملت التعليم العالي وقتها.حيث أوكلت له عديد المهام العلمية والبيداغوجية في إطار مصالحة الجامعة التونسية مع محيطها الاقتصادي والصناعي.وحصل هذا السلك طيلة التسعينات على عديد الحوافز المادية والمعنوية مكنته من ترسيخ مكانته في منظومة التعليم العالي. ويؤكد المدرسون التكنولوجيون انه وبداية من سنة 2000 وبمقتضى القرار    457/2000 الصادر في فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين ،تم التراجع عن هذه المكتسبات وهو ما أنتج إسناد هذا القطاع اضعف نسبة في الزيادة العامة في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.

ولقد بدأ المدرسون التكنولوجيون تحركاتهم منذ بداية السنة الجامعية الحالية تقريبا حيث كثّفوا من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة وقاموا بوقفة احتجاجيّة يوم 6 ديسمبر الماضي أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة.كما تحركت الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي لمساندة ملف المدرسين التكنولوجيين قبل المفاوضات وخلالها وبعدها باعتبار أن نتائجها جاءت «مخيبة للآمال» بالنسبة لهذا القطاع حسب ما تؤكد عديد الإطراف الجامعية والنقابية .

وكان ممثّلو المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة قاموا إبّان انعقاد المجلس القطاعي بمراسلة السّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة أثمرت جلسة عمل انعقدت تحت إشراف الوزير وبحضور ممثل عن وزارة الماليّة وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2008 ورغم التفهم الذي أبدته الوزارة فإن أفراد هذا السلك بتعديلات خاصة على مستوى الزيادات في الأجور واجهت بعض الصعوبات على مستوى التطبيق خاصة أن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية تعتمد على النسب العامة والزيادة بالاعتماد على نسبة واحدة تنطبق على جميع موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمومية.

سفيان رجب

المصدر : الصباح – الأحد 01 فيفري 2009 – ص 02