سؤال الى عبد اللطيف الفراتي الرئيس الأسبق لتحرير الصباح التونسية،أي دور للاعلام في التعجيل بالاصلاح

الانتخابات البلدية وتداعياتها

انتهت الإنتخابات البلدية الرابعة عشرة منذ الإستقلال والخامسة منذ تغيير السابع من نوفمبر بالنتائج المعلنة، وأتت بعدها عمليات (انتخاب) الممثلين البلديين في الثمانية وسبعين مجلسا بلديا عرفت تعددية تمثيلية. وإذا كان المنتخبون الممثلون للتجمع الدستوري اطمأنوا على حالهم في 186 بلدية بلا منافسة حيث ارتقوا كلهم إلى المستشارية ( هو لا مان) كما يقول المثل الفرنسي فإن الأمر لم يكن كذلك في تلك البلديات التي عرفت منافسة عدة قائمات في الغالب وخاصة البلديات الكبرى، فقد كان واجبا على الفائزين جميعهم أن يمروا بامتحان اختيار اعداد منهم للجلوس في اجتماعات المجلس البلدي الجديد.
وإذا كانت المجلة الإنتخابية اقتضت نجاح القائمات التي لم تعرف منافسة بأكملها، وهذه كلها كانت من الحزب الحاكم، فإنها حددت مقاييس معينة للنجاح في البلديات التي عرفت منافسة قائمتين أو أكثر.
واقتضت المجلة الإنتخابية في فصلها 154 في هذه الحال أن تنال القائمة التي جاءت في المرتبة الأولى من حيث أهمية عدد الأصوات على نصف المقاعد، ثم إنها تدخل في سباق مع القائمات المنافسة بطريقة النسبية مع اعتماد أكبر البقايا، وليس هذا مجال شرح هذه الطريقة التي تعد الأعدل مطلقا خاصة عندما تأتي مصاحبة للتصويت الأغلبي (نصف المقاعد للقائمة الأولى ترتيبا)، وربما توفرت فرصة أخرى للدخول في التفاصيل، وفي هذا السباق فإن القائمات تتقاسم المقاعد الباقية بالنسبية كما رأينا، لكن دون أن تنال أي قائمة مهما كان عدد الأصوات التي حصلت عليها أكثر من نصف تلك المقاعد (50+25 في المائة ) أي في الجملة 75 في المائة من المقاعد، وتلك هي الثغرة التي مكنت الإرادة السياسية ممثلة في مقتضيات الفصل المذكور أعلاه المعارضات من الحصول على مقاعد في المجالس البلدية التي رشحت فيها قائمات، بشرط أن لا تقل النسبة المتحصل عليها على 3 في المائة وهي العتبة الضرورية للإستفادة من هذا المقتضى.
إذن وإذا طرحنا البلديات التي لم تترشح فيها المعارضات ( 186 بلدية) استصفتها قائمات التجمع الدستوري منفردة وحصلت فيها على كل المقاعد، فإن هناك في أقل التقديرات إجراءات أخرى : أولا في مستوى التجمع الدستوري الحاكم الذي ينبغي عليه أن يعين بالطريقة التي يراها المستشارين المنتخبين والذين سيسحبهم لتمكين المرشحين المعارضين من دخول تلك المجالس وفقا لما رأينا مما يعود لهم من مقاعد.( القرعة)
ثانيا وفي مستوى الأحزاب أو القائمات المعارضة من تعيين كل حزب أو قائمة من بين مرشحيه ووفقا لما عاد له من مقاعد الممثلين له في المجالس الجديدة.
وهذه العملية مؤلمة وتكاد تكون جراحية، فهؤلاء وعدديا استحقوا النجاح سواء لعدد الأصوات التي حصلت قائماتهم عليها وهي غالبا أعلى مما حصلت عليه القائمات المعارضة لولا السقف الذي حدد لعدد المستشارين عن كل حزب مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها. وأولئك من المعارضين وبفعل القانون الإنتخابي نجحوا ولكن لا بد من الإختيار العددي المناسب من بينهم.
ففي بلدية مثل العاصمة تونس التي تعد 60 مستشارا بلديا فإن 15 من المقاعد تذهب للمعارضات لتتقاسمها، وعلى هذا الأساس فإن 15 منتخبا على قائمات التجمع الدستوري نجحوا ووجب سحبهم، لترك مقاعدهم للمعارضين، هكذا اقتضى القانون واقتضت طريقة النسبية التونسية، وفي بلديات مثل صفاقس أو سوسة التي تعد 40 مستشارا لكل منهما وجب على التجمع الدستوري سحب 10 من ممثليه في كل واحدة منهما ليحل محلهم ممثلون للأحزاب المعارضة.
ومن المفروض أنه قد تم ذلك خلال اليومين المواليين للإنتخابات بالإعلام بالترتيب النهائي لقائمات كل حزب في مركز الولاية، وهكذا يتم اعتماد عضوية من يستحق وفقا للقانون في المجلس البلدي الجديد، وفي حالة عدم قيام رئيس القائمة بذلك فإنه يقع اعتماد القائمة بالترتيب الواقع عند تقديم الترشحات.
وفي الأسبوع الموالي للإنتخابات وبعد 10 أيام على مرورها تجري عملية تحويل الصلاحيات، وفي الأثناء يواصل رئيس البلدية المتخلي تسيير الشؤون الجارية دون حق في اتخاذ القرارات التي يمكن أن تلزم البلدية.
تطور في القانون الإنتخابي بشأن البلديات وفي التمثيلية:
- ينبع هذا التطور من إرادة سياسية عميقة في تمكين المعارضات من الدخول في الحياة الإجتماعية المحلية ذات السند الدستوري، - دون أن تكون وهذا ما أبرزته النتائج الرسمية للإنتخابات على قدرة على ذلك من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها ـ
- بعكس الإنتخابات التشريعية حيث يتم اعتماد النسبية خارج إطار المنتخبين بالطريقة الأغلبية المطلقة على القائمات في دورة واحدة، أي بحصول انتخاب كل المرشحين، ثم إضافة مقاعد مخصصة على حدة للنسبية، فإن الإنتخابات البلدية اعتمدت ميكانيكية أخرى تقوم على إدماج النسبية في العملية الإنتخابية بالأغلبية، (بعد استصفاء 50 في المائة من المقاعد لفائدة الحزب المرتب أولا) بحيث يؤدي الأمر إلى انسحاب أعداد من المترشحين للحزب الأول ترتيبا ( في هذه الحالة التجمع الدستوري الديمقراطي) وصعود عدد من المعارضين بالنسبية.
- على سخاء هذه الطريقة بقطع النظر عن نتائجها، فإنها تترك مرارة في نفوس الذين تم سحبهم، من قائمات التجمعيين، وفي نفوس الذين لم يقع اختيارهم في قائمات المعارضات ليصعدوا للمجالس الجديدة.
- وفي ما عدا هذا فإن العملية كلها إيجابية، فالمستشارون المعارضون يمكن أن يقدموا دماء جديدة، ويثروا الحوار الداخلي، ويا حبذا لو تكون الفرصة مواتية لاختيار واحد منهم كنائب للرئيس في البلديات الكبرى حيث عدد المستشارين كبير.
عبداللطيف الفراتي
رئيس التحرير الأسبق