سؤال إلى المشير طنطاوي.. ماذا تفعل لو علمت أن الشرطة العسكرية تنتهك القانون والدستور.. وتروع المواطن

منذ مطلع الأسبوع الجاري شنت (س15) شرطة عسكرية بمدينة بنها حملة لضبط الخارجين عن القانون – بدون قوة من وزارة الداخلية كما يقر القانون – وقامت بضبط أكثر من 40 مواطن وألقتهم بسجن السرية.. إلى هنا الخبر فى غاية الجمال ويستحق الإشادة والتقدير.

لكن الواقع كان عكس ذلك تماما.. الصورة عن قرب – موثقة بالصور والمستندات وشهادة الشهود ومن واقع المحاضر التى حررتها الشرطة العسكرية نفسها – كالتالي:-

أولا:- المقدم هشام قائد (س15) شرطة عسكرية، نازل ضرب وشتيمة وتزنيب فى الناس وكأنهم عساكر عنده.. مجرم مش مجرم.. حدث بالغ.. كله بيتفتش ذاتي ويركب المدرعة.. ولما واحد يقوله انا عندى 15 سنه – لم يبلغ السن القانوني لآستخراج إثبات شخصية – يقوله الكلام ده تقوله فى السرية عندنا.

ثانيا:- إختفاء موبايلات ونظارات وولاعات من السيارات التى يتم تفتيشها، والسيارة التى يتم مصادرتها يقوم الجنود بقيادتها واللهو بها وتدميرها.. والجنود يتعاملون مع المواطنين بفظاظه وعنف غير مبرر.. دون سند قانوني أو مبرر أمني سوى أن الضباط والجنود بتتسلى.

ثالثا:- الكمين الأمني الذي تحجج الضابط بأنه جاء لحفظ الأمن.. كمين للتسلية فقط.. لأن الكمين تم نصبه فى مدخل كوبري فى وسط مدينة بنها.. وفى عز الظهر.. وهدفه تفتيش السيارات والمارة جميعا.. وهذه الطريقة تعد طريقة قديمة لا طائل منها ولا فائدة لأن المجرمين فى هذه الحالة يهربون بعيدا عن الكمين مجرد أن يشاهده عن بعد ولا يمر منه لا من يعرف أنه لم يخالف القانون.

رابعا:- سيادة المقدم قام بضبط 41 شاب وحدث للإشتباه وحرر لهم جميعا محاضر وتم إخلاء سبيلهم جميعا فى الصباح بعد أن تبين أنهم مواطنين لم يخالفوا القانون ولم يرتكبوا جرم.. وبالرغم من ذلك تم حجزهم فى سجن الوحدة العسكرية لمدة 18 ساعة بلا طعام ولا شراب وبلا مبرر قانوني وبلا أي ذنب.

خامسا:- عندما توجهت أسر الشبان والأطفال المحتجزين إلى (س15) شرطة عسكرية للإستفسار عن أبنائهم.. تعرضوا للضرب والسب والسحل والإهانة -وشاهدت هذا بعيني- ومن تم مصادرة سيارته لأى سبب عندما جاء ليتسلمها بعد أن تبين أنها غير مخالفة وجدها إما انها قد أتلفت بدعوى التفتيش أو تم سرقة جزء من محتوياتها – وهنا حالات كثيرة - .

سادسا:- عندما يعترض أى مواطن على هذه التصرفات يخرج عليه الضابط النوبتجي ( الضابط علي) وهو ضابط إحتياط ويقول للمواطن لو لم تنصرف وتنسى أمر التلفيات أو الإهانات او السرقات التى حدثت لك سوف نحرر لك محضر حيازة ذخيرة!!!.. تماما كما كانت تفعل الشرطة فى العهد البائد.

سابعا:- لا سبيل أمام المواطن الذي تعرض للظلم أو الإهانة فى بنها أو المنوفية – حدود عمل السرية العسكرية – إلا الشكوى للمستشار العسكري بالمحافظة.. فتتوجه إلى مكتبه.. فيقول لك الحارس أنه فى الخارج – وهو موجود – أو فى مكتب معالى المحافظ.. أو غادر إلى منزلة.. المهم أنك لن تقابله.. وحاولت انا شخصيا مقابلته لتوضيح الأمر لكنه كان دائما فى الخارج وتركت له بلاغ رسمي فى شرطة نجدة بنها يوم الأثنين 26 سبتمبر الجارى.. وعندما تصل إلى رقم هاتفه وتحدثة يقول لك .. ليس من سلطاتى وماقدرش أعمل حاجه.. فتسألة تلقائيا.. طيب مين مسئول.. يرد ببساطة.. معرفش..!!.

ثامنا:- وإمعانا فى التسلية الفارغة على حساب كرامة المواطنين قام سيادة المقدم هشام قائد الشرطة العسكرية بغلق الشارع الرئيسي الذي تقع فيه سرية الشرطة العسكرية – من أول الشارع حتى أخره- وهو شارع تقع فى نهايته مستشفى.. ومدرسة.. وكلية علمية.. وغيرها من المرافق المهمة فى قلب مدينة بنها.. ومنع المواطنين من المرور فى الشارع نهائيا بلا مبرر.. لأنه قرر فجأة أن يحتل الشارع ويفرض سيطرته.

هكذا كان المشهد.. من الظاهر عمل نبيل لحفظ الأمن.. لكنه فى الواقع بلطجة وسلب ونهب.. والمؤسف أنك لا تجد كبير أو مسئول ترجع إليه لتشكوا من هذه الإنتهاكات التى تعرضت لها بدون مبرر أخلاقى أو امنى أو أى مبرر من أي نوع.. حتى وإن كانت بدعوى حفظ الأمن.

وأسأل أى متعاطف مع الشرطة العسكرية أو مؤيد لهذا الأسلوب لحفظ أو إستعادة الأمن حتى وإن كان بإرهاب البشر وآنتهاك حقوقهم وحريتهم التى كفلها الفانون والدستور، أسألهم كما سألت نفسي.. لو كان شقيقك أو إبنك من الذين تم ضبطهم – حدث- دون مبرر ولا يحمل تحقيق شخصية لأنه قاصر وتم شحنه مكبل اليدين خلف ظهره ووضع فى مدرعة عسكرية وتم وضعه فى السجن لمدة 18 ساعة ثم يخرج بعدها براءة.. أو أنك انت أو احد من عائلتك تم مصادرة سيارته أو سرقة محتوياتها أو تعرض للمهانة بدعوى حفظ الأمن الذي لن يحدث إلا بهذا الشكل.. كيف ستتصرف؟؟؟.

المبرر العقيم لهذه التصرفات بدعوى حفظ الأمن وغيرها من المبررات التى تجيز لصاحب أي سلطة أو تحت أى قانون أن ينتهك حرية المواطن ويروعه ويرهبه، يجب أن يعاد النظر فيه.. ويجب أن يحاسب هذا المعتدي على الحقوق أو ذلك الإرهابي الذي أرهب المواطن تحت دعوى حفظ الأمن أو فرض الدين أو اى مبرر.. كلها فى النهاية مبررات واهية ومرفوضه للإرهاب.

ورسالتى هذه للمشير طنطاوي وللمجلس العسكري.. حاسبوا المقدم هشام والجنود المرافقة له.. لأنهم ببساطة أرهبوا المواطنين.. وقال لى شخصيا ( هاعملك قضية حيازة ذخيرة) لمجرد أنى اعترضت على إرهابه.. حاسبوه بأيديكم وحافظوا على كرامة مؤسستكم وزيكم العسكري الذي مازلنا نحاول أن نحتفظ بآحترامنا له.. لم نسمع أبدا عن ضابط بالقوات المسلحة يرهب المواطنين.. او فرد قوات مسلحة يسرق أو يعتدى على مواطن تحت أى دعوى ولأي سبب.. وهذه الأحداث ليست من الخيال.. وارجعوا لشهادة المواطنين ولمحاضر سيادة المقدم نفسها التى حررها للمواطنين.. المقدم هشام انتهك حقوق وحريات المواطنين دون سند أو مبرر قانونى.. فحاسبوه بأيديكم للحفاظ على هيبة وسمعة المؤسسة العسكرية.. أو اهملوا الأمر وتأكدوا أن ماحدث مع الشرطة ومع أمن الدولة سوف يحدث مع هذا الضابط ومن مثلة.. لأن الشعب لا يسكت كثيرا على المهانة فسوف يأتى يوما ويثور ضد هذه التصرفات لكن وقتها ستكونوا قد خسرتم كل شيئ.

فى النهاية أقول للجميع ان السكوت عن هذا الإنتهاك الصارخ تحت أى دعوى هو سلبية سوف تقودكم فى يوم ما إلى المصير الذي تغاضيتم عنه.. لكن وقتها سوف يصبح طقس من طقوس الحياة.. وقتها لن يعترض أحد.. وقتها لن تجد معيث ولا مجير.. ولكم فى التاريخ موعاظ عديدة.. أقربها مجازر مباحث أمن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية والإنتهاكات الصارخة الناتجة عن غطرسة وغرور أعمى لضباط ذلك الجهاز المنحل المريض مبني على سلبية مطلقة للشعب وتهاون مهين فى حقوقة.. لا تدافعوا عن بلطجي مرخص.. ليحميكم من بلطجى غير مرخص.. فكلاهما بلطجى يهدد أمنك وسلامتك أنت وابناءك واحفادك.. وتأكد أن لست بالبعيد عنهم.

ملحوظة: أنشر هذه الشكوى دون نشر المستندات والتفاصيل كاملة بعد أن يأست فى أن نتوصل لمسئول أو كبير أعرضها عليه.. فإذا وجدت مسئول سأقدمها إليه،  كما سوف أثبت له أفعال ضباط وأفراد (س15 ) شرطة عسكرية ببنها.. فنحن لم نخلع نظام مجرم ليحل محله من يدهس كرامتنا تحت أى زعم أو مسمى.. ولن نسمح أبدا لأحد بذلك حتى لو كلفنا الأمر حياتنا.