زيارة كلينتون للمغرب بنكهة سياسية ورهانات اقتصادية

زيارة كلينتون للمغرب بنكهة سياسية ورهانات اقتصادية

عبـد الفتـاح الفاتحـي

إن بتأكيد كلينتون على موقف بلادها الدائم من قضية الصحراء بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تصفها ب"الجدية والواقعية وذات المصداقية"٬ والتي تعتبرها أساس لإدارة الصحراويين لشؤونهم بأنفسهم. وكذا إشادتها بالنموذج الديمقراطي المغربي٬ ورغبة بلادها في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع المغرب، تكون قد أعلنت أهمية المغرب بالنسبة لبلادها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وفي ذلك رسالة إلى باقي الدول المغاربية ولا سيما الجزائر من أجل التسريع بعملية فتح الحدود مع المغرب والتسريع ببناء المغرب العربي.

ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقي على استراتيجية تعزيز نفوذها بإفريقيا لحماية مصالحها الاقتصادية في القارة لما توفره من فرص هائلة من الاستثمارات والأسواق، وهي بذلك تراقب عملية التنافس مع الاتحاد الأوربي على الموقع الاستراتيجي للمغرب كمدخل نحو إفريقيا.

وعليه فإنه من حكم المؤكد أن تهيمن على جدول أعمال وزيرة الخارجية الأمريكية مع نظيرها المغربي سعد الدين العثماني ومستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري عدة قضايا حيوية واستراتيجية التي تجمعها مع حليفها الاستراتيجي المغرب، ولا سيما فيما يخص قضية الصحراء ومحاربة الإرهاب، والتشاور بشأن اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب اليوم، فضلا عن التطورات السياسية الداخلية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.

وتعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمغرب مناسبة للولايات الأمريكية لإعادة ترتيب وجهات النظر مع حليفها الاستراتيجي غداة وصول الإسلاميين إلى الحكم في المغرب بعد حراك الربيع العربي. وإن تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد باتت مستوعبة لضرورة التعاطي مع الاسلاميين في بلاد الربيع العربي، إلا ذلك لا يمنعها من أن تعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم لأول مرة في تاريخ المغرب، وخاصة لما لذلك من علاقات بصعود الإسلاميين في دول الربيع العربي.

وتفيد المؤشرات الموضوعية أن كلينتون تحاول أن تعيد ضبط علاقاتها الاستراتيجية في المحيط المغاربي لا سيما بعد تجدد لقاءات وزراء خارجية المغرب دخول الدول المغاربية معها لمحاربة إرهاب وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتعول الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا على المغرب في ترويض الجزائر لشراكة دولية لمحاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي، لا سيما إذا ما تم فتح الحدود بين البلدين وتقوية العلاقات البينية بينهما.

وإذا كانت زيارة كلينتون تأتي في سياق التفاعلات السياسية الإقليمية والدولية، إلا أنها لا تغفل تطرقها إلى اتفاقية التبادل الحر مع المغرب. وخاصة بعد مصادقة الاتحاد الأوربي على اتفاقية التبادل الحر في المجال الفلاحي.

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية مطمئنة أكثر للمسار الذي ميز عملية الإصلاحات السياسية بالمغرب، وهو ما لا يمكن من تغيير جذري في الموقف المغربي على مستوى السياسة الخارجية ومسار سير التعاون المغربي الأمريكي، إلا الولايات المتحدة الأمريكية أبت إلا تحمل في وجه حكومة الاسلاميين المغاربة العصا الحقوقية. ولذلك سارعت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغريس الأمريكي ملف حقوق الإنسان في الصحراء كشرط أساسي للحصول على المساعدات العسكرية. لم يكن ذلك سوى أن وجد في وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أذانا صاغية فسارع إلى استعطاف عفو ملكي لشيوخ السلفية الجهادية، وإعلان عن باقي الانتهاكات التي شهدها المغرب بعيد تفجيرات 16 ماي 2003.

ولقد أظهرت واشنطن صرامة حازمة تجاه نوايا الحكومية الإسلامية في المغرب حين ربطت اللجنة الخارجية المساعدات العسكرية الأمريكية للمغرب بما يتضمنه تقرير وزيرة خارجية كلينتون مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء ولا سيما سماحه للمراقبين لدخول الأقاليم الصحراوية دون قيد أو شرط.

ومما يجعل ملف الصحراء والمساعدات العسكرية الأمريكية على رأس أجندة زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها للمغرب، ذلك أن هذه الزيارة تزامنت مع الإعلان عن موعد عقد الاجتماع غير الرسمي التاسع لتفاوض حول الصحراء بين المغرب والبوليساريو في مارس المقبل بمنتجع كرين كارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهة أخرى، فلأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ملتزمة لرفع تقريرها حول الوضع الحقوقي في الصحراء ويجب أن يكون إيجابيا إذا ما أرادت أن تضمن تصويت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغريس الأمريكي لصالح استمرار المساعدات العسكرية الممنوحة للمملكة المغربية باعتبارها الحليف الاستراتيجي الوحيد من خارج الناتو في محاربة الإرهاب.

كما أن زيارة هيلاري كلينتون للمغرب تأتي محكومة بتوصية قوية من اللجنة الخارجية تشترط فيها تنفيذ المغرب لتوصية وردت في تقرير الأمين العام بان كيمون حول الصحراء في أبريل الماضي كشرط أساسي للحصول على المساعدات العسكرية، والحق أن هذه الزيارة جاءت أيضا متساوقة لتوقيع المغرب لاتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، وكذا بعد انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغرب العربي، وكذا غداة زيارة وزير الخارجية المغربي للجائر وعودة النقاش بشأن التسريع بفتح الحدود بين البلدين.

محلل سياسي مختص بقضية الصحراء والشأن المغاربي
elfathifattah@yahoo.fr