زيادة بدون نقصان

تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام المغربية زيادات جديدة في أثمنة المحروقات،في حين تشير مجموعة من القنوات الدولية إلى تأثر  أثمنتها بضعف طلب الصين،ما سيجعلها تنخفض تدريجيا.

تحول ملف المحروقات بما تحمل كلمة ملف من معنى إلى محرار ،نقيس به حضور المجتمع في الحياة العامة،و حضور مؤسسات معنية مباشرة بهذا الملف.

أصدر قبل أسابيع مجلس المنافسة قرارا يؤاخذ شركات المحروقات على أرباح غير قانونية،متوعدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد ردها على مراسلته،و بعد أيام كانت الزيادة الأولى ثم الثانية في أقل من 10 أيام.

وصلت هذه الزيادات بين 35و 40 سنتيم،متذرعة بالزيادة التي عرفتها الأسواق،وكلما انخفض ثمن المحروقات بالسوق ،يتم الحديث عن المخزون،في معادلة زيادة بدون نقصان،لأن المخزون يستمر فقط عند زيادة الأثمان،و ينتهي عند انخفاض هذه الأخيرة. 

المغاربة يترقبون أن تنخفض أثمان المحروقات،لأنها مرتبطة بالسوق،الذي بدوره أصبح يعرف زيادات بدون نقصان،و أثمنة تعود المغاربة على سماعها،فبدأو يستغنون عن شراء بعض 

الأساسيات من أجل شراء أخرى.

إن ملف المحروقات إذا استمر تدبيره بهذا الشكل،و استمرار إغلاق لاسامير و ما يحوم حول القرار من شبهات أصبحت تظهر مؤخرا إلى السطح،يجعلنا جميعا مسؤولين،لأن الصمت الذي يخيم على المجتمع،هو في صالح لوبيات المحروقات التي تتجار بماسي المغاربة،وتحرقهم من جل مراكمة الثروة.

الجهات المستفيدة من هذه الزياداة تراكم الثروة على حساب أبناء الشعب الفقراء،وتسعى إلى إسكات صوت مجلس المنافسة المسؤول عن سوق المحروقات و مراقبتها ،و تفكر في شراء

 لاسامير رغم أن حصة الدولة 60 في المئة من الديون،ما يطرح عدة أسئلة تجيب عنها الأيام المقبلة،وتحاول إسكات من يكشف خبايا تتعلق بالموضوع.

يبدو أن قدر المواطنين المغاربة،أن يعانوا من الزيادات المتتالية،في جميع المواد ،كي تعيش طبقة معينة في الريع و الامتيازات،و تزداد ثراء بدون حسيب أو رقيب،فمن سيحاسب هؤلاء،إذ أن اخر من فعل ذلك تم إعفاءه من منصبه. .

   .