زيادة الاسعار ورولتب المتقاعدين

تحدث الخبراء الاقتصاديون وبعض الكتّاب عن الزيادة في المرتبات، منهم من نصح بها وسعى لاقرارها ومنهم من حذر منها، ولكل منهم وجهة نظر إما وقتيه أو مستقبلية، فالمحذر منها يتوقع أن تتلوها زيادة في الأسعار بأكثر من نسب الزيادة والمؤيد لها يتوقع زيادة الأسعار سواء كانت هناك زيادة أم لا، ويحتاج المواطن لها لمواجهة مصاريفه اليومية، وهذا ما حدث مع الكثير من المنتجات وآخرها الألبان. أما رؤيتي فهي من زاوية مختلفة, رؤية مستقبلية يجب ان تنصب على مستقبل المتقاعدين لأنه كل يوم يحال موظف أو أكثر الى التقاعد، هذا خلاف المتقاعدين منذ عقود ومرتباتهم لا تصاحبها زيادة دورية ثابتة،
ولا مورد اضافي لاصحابها لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار..
من هنا وجب النظر لزيادة المرتبات من هذه الزاوية مع ضرورة العمل على مراقبة الاسعار ضد الارتفاعات الجنونية والتي آخرها اعلان شركات الألبان الكبرى بزيادة أسعارها 20% صاحبها ضوء أخضر من وزارة التجارة بتوقع زيادة الاسعار 30%. وجاءات الزيادة 5% في كل سنة لثلاث سنوات.وهي قليلة من وجهة نظري خاصة للمرتبات المتدنية والضعيفة اساسا.
ومن هنا تكمن فرضية مساندة هذه الشريحة العريضة من المواطنين الذين إذا أحيلوا للتقاعد فلن تكون لديهم مداخيل اضافية يواجهون بها الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة شهرا تلو الآخر.
خاصة لمن كان يعمل في القطاع الخاص الذي كان يتحمل مصاريف العلاج للموظف وعائلته
لذا أجد نفسي أميل الى الفريق الذي يطالب برفع نسبة الزيادة من خلال الزاوية التي طرحتها إلا أنه من الأصوب بل يجب إعادة النظر في سلم رواتب المتقاعدين، فالسلم القديم لا يعينهم بقدر ما أصبح عبئا ثقيلا عليهم، فكما يبدو فإن هذه الشريحة من المجتمع منسية ولا ينبغي تجاهلها ولا شك إنها تستحق النظر لأن الكثير منهم في حالة نفسية يرثى لها فهناك ما يشبه الإجماع بأن تكلفة الحياة ارتفعت،
وهي متغيرات لا يستطيعون مواجهتها بمرتباتهم الحالية.
فأي زيادة في المرتبات وإن كانت 25% أو 30% فهي بالنسبة لمرتباتهم المنخفضة أصلا لن تصحح من أوضاعهم المالية ولن تساندهم في مواجهة الواقع, بالتالي فإن إعادة النظر في سلم الرواتب مع الزيادة هو الحل الأمثل للمتقاعدين.. ومن هم على وشك التقاعد.