زواج القاصرات من خليجيين مستمر رغم أنف القانون

التحقيقات في قضية زواج ثري خليجي من قاصر مقيمة بإحدى القرى التابعة لقرية أبو النمرس تبلغ من العمر 14 عاما، والتي اثيرت أواخر شهر فبراير الماضي، وأحالها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق، وتولى المستشار حمادة الصاوي التحقيقات، وتم إدراج إسم الشيخ الخليجي على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين إنتهاء التحقيقات، وخلال شهر مارس قدم المتهمين "الزوج ووالد الطفلة ووالدتها والمحامي محرر عقد الزواج العرفي جميع الأوراق والمستندات الدالة على صحة الزواج، وتم إخلاء سبيلهم جميعا من سراي النيابة، وغادر الزوج الشيخ البلاد بلا عودة تاركا طفلة حامل في طفلة أخرى ومبلغ 20 ألف جنيه ثمنا للليالي التي قضاها معها.

وكان برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، قد بث قصة ثلاثة فتيات تزوجن بعقود عرفية لم يبلغن السن القانونية ما دعا وزيرة الدولة للأسرة والسكان بتقديم بلاغ للنائب العام عن هذه الوقائع، وأوضحت التحقيقات أن "الفتاة تعيش فى قرية طموه بمركز أبو النمرس في محافظة 6 أكتوبر، وقد عرضها والدها للزواج من ثري خليجي بمقابل مادي 10 آلاف جنيه، وأكدت الفتاة أن هناك ما يزيد عن 20 فتاة قاصر بالقرية تزوجن من أثرياء خليجيين، وكشفت تحقيقات النيابة أيضا عن وجود شبكة لتزويج الفتيات القصر من أثرياء خليجيين مقابل مبالغ مالية عن طريق وسطاء ومحامين متخصصين فى عقود الزواج العرفي فى محافظة 6 أكتوبر.
وكشفت دراسة حديثة لمنظمة "اليونيسيف" أجريت على ثلاث مراكز بمحافظة 6 أكتوبر أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%، وأوضحت الدراسة أن نسبة الزواج العرفي بهذه المحافظة بلغت 29%، وأن السبب الرئيسى لهذا الزواج هو الهروب من السن القانونية للزواج ووصلت فيه النسبة إلى 50% من عينة الاستطلاع التى جرت على 300 ألف شاب وفتاة، وأن من أسباب هذا الزواج أيضا هو الهروب من التكلفة المادية للتوثيق، وأكدت دراسة حديثة أخرى أعدت بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة "اليونيسيف"، أن حالات زواج المصريات تزيد على 40 ألف سيدة مصرية ووصل عدد أبنائهن 150 ألف ولد وبنت وأن نسبة زواج القاصرات في مصر عموما 11%.، وقالت الدراسة أن مصر تعد محطة انتقال "ترانزيت" للاتجار ومن أهم أشكال هذا الاتجار زواج الصغيرات والزواج السياحي وذلك طبقا لتقارير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر وكل هذه الأشكال تتم بموافقة ما يسمى بـ "ولي الأمر ".وبناء على تلك الدراسة شنت السلطات الأمنية حملة موسعة خلال شهر مارس الماضي، للقبض على شبكة تخصصت فى تزويج القاصرات فى قرى محافظة 6 أكتوبر والتي عرفت بأنها مصدر رئيسي لتزويج القاصرات من أثرياء خليجيين.

وبناء على تلك الدراسة شنت السلطات الأمنية في مصر حملة موسعة في محافظة 6 أكتوبر وأسفرت عن ضبط 60 مأذونا خلال الفترة الماضية زوجوا فتيات قاصرات لم يبلغن السن القانونية.

وكان الأزهر الشريف قد أصدر فتوى عام 2007 بمنع مثل هذا الزواج جاء بها، أن "من سلطة ولي الأمر تقييد المباح، لأن الأصل في الإسلام الإباحة، وطالما لم يرد نص من القران ولا من السنة يحدد سنا معينا فإن من اختصاصات ولي الأمر سن القوانين، وأن يرفع سن الزواج إلى 18 سنة".