زواج "الكفيل" من شقيقتين وطلبه الثالثة قسراً ... أعضاء في الشبكة الليبرالية السعودية الحرة يتهمون "ال

 كنت ابحث اليوم عن سبب حجب الشبكة الليبرالية الحرة في السعودية وعثرت من خلال ذلك على هذا التقرير الذي يتناول تعليقات عنصرية مقيتة لاعضاء هذه الشبكة ضد ما اسموه " النساء الشوام" للاسف لم اطلع على الموضوع الاصلي وذلك لان الشبكة نفسها لم تعد موجودة اليوم على الانترنت فيما يبدون انه تم اغلاقها 

كتب عضو في الشبكة الليبرالية الحرة في موقعها على الإنترنت "أزعجونا الشوام.. يبيعون بناتهم، ثم يرمون اللوم على المشترين.". جاء ذلك على خلفية تناقل مواقع الكترونية سعودية خبراً عن زواج "كفيل" سعودي لشقيقتين من عائلة واحدة من جنسية عربية، مقيمة في السعودية، وطلبه الثالثة للزواج منها مسياراً وتهديده بـ "تسفيرهم" من البلد إذا لم يستجيبوا لطلبه.

وإذ لم يحدد الخبر الذي نقلته الشبكة على موقعها دون أن تذكر مصدره جنسية العائلة فقد علقت عضوة في الشبكة الليبرالية على الخبر "أكيد انهم اشوام وسخين.." وأضافت "وعساه يآخذ الخمس كلهن مدام (طالما) بفلوسه وحلاله وهم قابلين ينباعون وينشرون.." وختمت تعليقها بـقولها "خلهم ينقلعون لديرتهم أذا مو عاجبهم الوضع.." وكتب آخر "على الاقل هذا تزوج غيرهم فاتحين بلدانهم من دون زواج وكله بسعره يكفي مثاليات كذابه" فرد عليه عضو آخر " ان اماكن القذارة معروفة في كل بلد ومن يرتادها معروفين من الجنسين فهم ساقطون في عرف المجتمع والشرع والدين."

يأتي ذلك بعد نشر موقع شريط الإلكتروني السعودي قصة إخبارية عن "سعودي يستغل فقر عائلة فيتزوج بثلاثة من بناتها" لمراسله محمد الدوسري من الرياض، كشف فيه أن رجلا ثريا ومشهوراً استغل فقر أسرة يتصدق عليها، مكونة من 8 أفراد منهم خمس فتيات مقيمة بالمملكة، قام بنقل كفالتها إليه وطلب الزواج من القتاة الصغرى في العائلة ليطلقها بعد شهر دون سبب مقنع ثم طلب الأخرى للزواج وسط تهديداته بتسفير العائلة إلى بلادها.

وقالت الفتاة التي ناشدت السلطات السعودية المختصة إنقاذهم من سطوة الكفيل الثري "وافق والدي وتم الزواج طبعا الزواج، حيث يملك شقة مفروشة، واستمر معي أسبوع تقريبا وطلقني". وتكمل الفتاة:” الزواج كان طبعاً لديه بنظام المسيار، ويأخذ العروس إلى شقة مفروشة، وفعلا تم طلاقي، والآن لم يكفيه ما فعل بنا وطلب فعلاً الزواج بأختي الثالثة، ولا نجد من يقف أمامه أو حتى يتحدث معه، أما والدي فهو خائف من التسفير لأن ليس لنا مكان أو ملجأ سوي هذه البلد التي تربينا فيها، ولا نعلم ماذا نفعل وسط سطوته ونفوذه مستغلاً ضعف والدي."

وعلق المحامي السعودي "عضو بمنظمة العفو الدولية" خالد الشهراني على الواقعة حسب ما أفاد موقع شريط أنه "في حالة كون الزواج قد تم بالطريقة الشرعية وعقد النكاح بطريقه شرعيه من وجود ولي وغيره من الشروط فهذا زواج شرعي، لكن إذا كان هناك ابتزاز بإمكانهن اللجوء للجهات المختصة لأخذ حقهن كالمحكمة الجزئية لأنها مختصة بقضايا الابتزاز، وفي كل الحالات لابد من إثبات وجود الابتزاز."

وقد شهد نقل أحد أعضاء الشبكة الليبرالية السعودية الحرة الخبر إلى منتداها الإلكتروني انقساماً بين مؤيد لما حصل ومعارض لذلك، إذ كتب عضو في الشبكة "يتزوج ويطلق مافيه مشكلة في المسيار " وكتب أخر " الاهم من هذا كله كم قبضوا لقاء لحم بناتهم" بينما رد آخر "لاتستعجلوا وتتهمون المساكين، هناك بالفعل ناس حثالة مع الأسف، ولايوجد من يحاسبهم".

واعتبر عضو آخر أن الموضوع عادي وذكر أن "الوليد بن طلال تزوج العتيبيات الاخوات طلق الاولى وتزوج اختها وكلكم تمدحونه وتمدحونها مع انه نفس المبدأ بس مسيار والمسيار عند مطاوعتنا شرعي بالتلاته"

وكتبت عضوة في الشبكة باستنكار "أمر طبيعي طالما يتمثل بالسعودي اللي وده يثبت فحولته بكل الطرق سواء حلال أو حرام" بينما اعتبرت أخرلا أن " الخيال خصب فى هذه القصه.. وبالتالى قويه شوي وصعب تصديقها" معتبرة أن الهدف النهائى من" الحدوته" هو "طلب إلغاء نظام الكفاله الذى يدندن عليه الاجانب اليوم".

ودار حوار بين أعضاء الشبكة بين من يؤيد إلغاء نظام الكفيل وبين من يدعو إلى طرد الأجانب حيث كتب عضو في الشبكة"سيتم طرد الاجانب حفاه عراه مثلما دخلو".

وتتعرض السعودية بشكل أساسي ودول الخليج الأخرى لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية الدولية حول نظام الكفيل، الذي بموجبه يتم تقييد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أية جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، ويتيح لصاحب العمل فرض "العمل القسري" على العمالة وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينظر بعض آخر إلى نظام الكفيل على أنه شكل من أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية، بينما ترى الدول الخليجية وترى التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.

وتنقل وسائل الاعلام العالمية والمحلية بشكل متكرر قصصاً إخبارية عن تجاوزات مهينة يقوم بها " الكفيل" على من يعمل لديه خصوصاً العمالة المنزلية والعمالة غير المؤهلة التي تأتي من شرق آسيا، وصلت في بعض الاحيان لاتهامات بالتعذيب والاغتصاب، والحجز التعسفي والقتل.

آدم باسيلي - جدار

المصدر