زفرات

لم يعد أحد في ليبيا يسمع ما يقوله الأخرولهذا لا أفهم كثرة الصحف وقنوات التلفزيون  فكلها تنفخ في قربة مثقوبة، فلم يعد هناك من يقرأ أويسمع من المسئولين ولا حتى المواطنين.

الكل يغني لليلاه هذ يؤلف حزبا وذاك يسلح ثواره باعتى الأسلحة إستعدادا ليوم الفصل  وجيوش تؤلف إلى جانب الجيش الليبي، حتى قيل أن ما لدي بعض الثوار  من سلاح يزيد عن ما لدى الدول الأفريقية  مجتمعة  والشيخ عبد الجليل يقول ان الجيش ضم 65 % من الثوار وإن 70% من الثوار سيتضمون الى الجيش الليبي في حدود ثلاتة أشهر. نحن نقول أمين. لكن هل نسمع  تاكيدا لهذا الكلام من رؤساء كتائب الثوار. ومجالس شعبية تدعي الأختصاص وحق القرار وتزداد إستقلالا عن الحكومة، وتجار القذافي وجدوا الفرصة سانحة لتزويد الثوار والحكومة بكل مصادر الأستيراد من سلاح وسيارات ووسائل الأتصال وأدوية  وقمح  ومواد بناء. فجار أنقلاب ستمبر 1969 إعتمدوا في أول عهدهم على التجار الليبيين اليهود  في إيطاليا، فجلبوا لهم السلاح والعتاد وعلموهم التعامل مع البنوك وشركات الأستتمار، وساعدوا أولاد القذافي على شراء القصور واليخوت والتردد على دور اللعب والقمار. حتى تقوى ساعدهم فاصبحوا خبراء في تجارة الأسلحة  وشئون التجارة والمال والأستتمار، وتعددت جهات إتصالا تهم في كل بلد ومكان.

وثوارنا الجدد تنقصهم الخبرة بهذه المجالات ودروبها الخطيرة فوجدوا خبراء التجارة والمال والأستتمار من بقايا النظام السابق في متناول اليد، ففتحوا لهم أبواب المكاتب وسهلوا لهم التحويلات المالية والسفر والعودة بحراسة وأمان.

قصص تروى عن معاملة كبار التجار من العهد السابق وأصحاب البلايين المعروفين معاملة كبار الزوار، وفتح إستراحات المطارات الخاصة لهم، وإيصالهم إلى سلم الطائرات  في حراسة مسلحة. لا يخضعون فيها للمرور على رجال الجمرك والمهاجرة.

ورجال سلطتنا الثورية في المجلس الأنتقالي والحكومة يصرحون بما لا بعملون، وقراراتهم تمنيات وأمال لانها ليست ملموسة على أرض الواقع،  ولأنه ليست لديهم سلطة في مجالات الأدارة والتنمية، فالسلطات سحبت من تحت إقدامهم وليس أمامهم سوى طلب المساعدة من أصحاب القرار في مجالس الثوار والمجالس المحلية في كل الشئون الادارية أو من بقايا النظام السابق في الحكومة في مجالات التجارة والمال الذين يعرفون أين توجد الأموال المجمدة والمحررة، وشركات الأستتمارات الليبية في كل بقاع العالم.

وإذا تحدث المسئولون عي قيمة هذه الأموال والأستتمارات المستردة ذكروا أرقاما غير مؤكدة بلغت من ستة بلايين إلى عشرين بليون. وكذلك الحال عن حجم المصروفات. فقالوا إن قيمة مرتبا ت موظفي الدولة تبلغ 23 بليونا،  فهل كان القذافي يدفع كل هذه المرتبات؟ وكيف بلغت مبالغ المجنب  في العهد السابق مئات الملايين إذا كان النظام السابق يدفع كل هذه المبالغ.

فهل هذا نتيجة زيادة في المرتبات بعد الثورة أو في زيادة عدد الموظفين أوتعميم دفع المرتبات  للجميع.نحن لا نحتج بل نريد أن نعرف فقط. تكاليف العلاج  بلغت أرقاما فلكية وسمعنا قصصا عن إستغلال البعض لهذا المجال، ولكن لا يصدر عن الحكومة نفي أو تأكيد. ولا زلنا لم نعرف ما صرف على الزيارات والاستقبالات وعلى مجالس الثوار والمجالس المحلية  واللجان،  ومع هذا لا زلنا نرى تردي الخدمات الصحية والتعليمية  ونسمع صرخات المواطنين والأعتصامات وحياة المواطنين التي اصبحت جحيما بسبب غلاء المعيشة، فتضاعفت الاسعار رغم توفر المعروض من البضائع.

وإذا كانت أبواب الأستيراد قد فتحت على مصراعيها لتجار العهد السابق  فالمفروض إن عرض البضائع  يكفي طلب المواطنين وتبات الأسعار. أوأن زيادة الأسعار مرجعها إستغلال التجار وعدم الأشراف الحكومي. فالأسعار العالمية في إنخفاض  نظرا لضعف القوة الشرائية بسبب سياسات التقشف التي تعم الدول الصناعية. زفرات لا نستطيع  منعها فقد بلغ السيل الزبا كما قال مرة باني ليبيا ومؤسسها