روحاني و المتشددين والإتفاق النووي

بعد عشر سنوات من المحادثات النووية بين إيران والدول الخمس زائد واحد تمكنت المجموعة الدولية وإيران في نهاية المطاف التوقيع على اتفاق مبدأي يقضي بتمديد المفاوضات الى تموز القادم وذلك بعد مخاض عسير و خلال الساعات الأخيرة من الفترة المحددة في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي. ففي خضمّ المعركة المحتدمة بين معارضي الإتفاق النووي في إيران الذين ينتمون الى تيارات يمينة متطرفة وبين الحكومة المعتدلة التي يترأسها روحاني حول بعض التقارير التي تسربت في بعض وسائل الإعلام الخارجية حول حجم التنازلات المقدمة من قبل إيران في الإتفاق الأخير يبدو أنّ سياسة كسر العظم في إيران قد تشتد في الفترة المقبلة لإجهاض أي تقدم في المفاوضات النووية من قبل التيار المتشدد

حكومة روحاني بحاجة شديدة الى الإتفاق النووي الذي قد ينقذ الإقتصاد المتهاوي في هذا البلد خاصة بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط. انهيار الموازنة الإيرانية العامة التي كانت قد عقدت على مائة وخمسة وثلاثين دولاراً للبرميل الواحد في العام الماضي الى خمسة وسبعين دولاراً للبرميل في موازنة العام القادم يشكل عجزاً حاداً في الموازنة العامة. قد تشدد هذه الحالة من التضخم و الغلاء في البلاد مما تدفع تعطي الضغوط فرصة لدى التيار المعارض لإيقاف تقدم المفاوضات النووية

على حكومة روحاني التي تتمتع بتأييد المرشد والجماعات السياسية في المفاوضات النووية الإسراع في التوقيع على الإتفاق النووي. وذلك بسبب التأييد الشعبي الحاشد الذي تتمتع به من قبل المؤيدين لها خاصة الشريحة الشبابية التي تشكل معظم السكان في إيران وفي الجامعات التي تعتبر النبض الشبابي. فليس بمقدور الحكومة الإيرانية ولا الرئيس روحاني أن يحصلا حسبما يقول المثل الفارسي على " هم خدا وهم خرما" أي لا يمكنها أن تحصل على التمر و الربّ معاً . فعليهم إما أن يختاروا التوقيع على الإتفاق أوالرضوخ الى مزيد من العقوبات ومخاطرها فلا يمكن للإيرانيين أن يحصلوا على الإثنين معاً لأنّه من طمع في دوام الحال فهو طالب المحال