روحاني ومآلات التغيير في السياسة الخارجية الإيرانية

ملامح السياسة الخارجية لإيران قد تغيّرت منذ مجئ روحاني للسلطة قبل أكثر من عام.إيران المتجددة وليست الجديدة كما يحلو للبعض أن يطلق عليها بسبب التغيير الشكلي وليس الهيكلي الذي طرأ على السياسة الخارجية؛ تقف حائرة بين التغيير أو التزمّت و الثورجيّة. إيران تشهد تحولاً في علاقاتها مع جميع دول العالم و ليونة في التعامل مع ملفات ساخنة مثل الملف النووي منذ مجئ روحاني للسلطة ، فمآلات التغيير لا تحتاج سوى لإرادة سياسية داخل السلطة الإيرانية تدفع بعجلة التحوّل الى الأمام.

اعتاد العالم على الخطاب الثوري الإيراني الذي يرتكز على مبادئ تصدير الثورة و نصرة المظلمومين في العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية خاصة أثناء فترة رئاسة نجاد الذي قفز بالخطاب الثوري والمواجهة مع العالم الى أعلى مستوياتها. لكن بعد مجئ روحاني صاحب النظرة التفاعلية مع الأحداث والبرغماتية مع الملفات الدولية والإقليمية تحول الخطاب السياسي الإيراني من التشدد الى الإعتدال و المرونة.

 يستطيع روحاني وبسب التأييد الجماهيري له و كذلك المساندة من بعض تيارات السلطة وكذلك سياسة التماشي التي ينتهجها المرشد علي خامنئي مع خطاب روحاني أن يقفز بالسياسة الخارجية الى هذا البلد نحو نزع فتيل جميع الأزمات التي تواجهها السياسة الخارجية الإيرانية مع الإقليم والعالم.

الفرصة سانحة أمام روحاني لتعديل سياسة بلاده مع دول الإقليم خاصة السعودية وتركيا وذلك بفضل الضغوط الإقتصادية على بلاده بسبب تراجع أسعار النفط التي تضغط على لوبي السلطة والمال في إيران – تيار الحرس الثوري و المحافظين الجدد- ليقدما على تنازلات تشمل جميع ملفات المنطقة و يبادرا على تسوية شاملة في العراق و سوريا و اليمن من أجل إزالة العبء الإقتصادي عن إيران بسبب تمويلهم لأطراف في تلك الدول تخوض معارك مكلّفة.

فيما يخصّ الملف النووي فالوقت سانح لحلّ المشكلة النووية عبر التوقيع على اتفاق شامل ما دام علي خامنئي يؤيّد ضمنياً حلاً نووياً بسبب نقص التمويل و التردي الإقتصادي في البلاد. إذن الأجواء التي تعيشها إيران هي نفس الأجواء التي أرغمت طهران على وقف إطلاق النار مع العراق نهاية الثمانينات من القرن المنصرم؛ فمآلات التغيير يمكن أن تتأصّل بسبب الضغط الإقتصادي الذي تعانيه إيران لو تأصّلت إرادة التغيير عند القادة الإيرانيين.