روحاني وخيار الإستفتاء العام

استمرار هبوط أسعار النفط وإطالة أمد التوصّل الى اتفاق نووي قد يؤديان الى إعاقة تقدم الإصلاحات الثقافية والإقتصادية التي نادى بها روحاني نتيجة تدهور التنمية بسبب قلة الموارد وبالنهاية الفشل السياسي الذي سيكلّف حكومة روحاني الكثير بدءاً بإحباط الشارع الإيراني الذي صوّت تحت تأثيرالوعود الإنتخابية التي قطعها روحاني مع ناخبيه مروراً بتآكل التيار المعتدل ووصولاً الى عودة البلاد الى ماكانت عليه في فترة أحمدي نجاد. من هنا و تفادياً لهذه الحالة يمكن أن ندرك دعوة الرئيس حسن روحاني لإجراء استفتاء عام على القضايا السياسية والثقافية و الإقتصادية المهمة في البلاد للبتّ فيها عبر تصويت مباشر من قبل المواطنين.

دعوة روحاني للإستفتاء تنطلق من مبدأ الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد. ثقافياً هناك صراع دائر بين تيارات متشددة و معظم الحركات المعارضة لتشديد الخناق على النساء عبر فرض قيود على ملابسهنّ و تشديد الإجراءات على الصحفيين والكتاب. إقتصادياً يتآكل الإقتصاد الإيراني بسبب العقوبات و أيضاً سيطرة مؤسسات في الحرس الثوري وبيت المرشد بشريان الإقتصاد وموارده ما يجعل الحكومة في حرج في الوفاء بوعوده في إصلاح إقتصادي شامل. سياسياً هنالك صراع بين تيارات السلطة المعتدلة و المتشددة و كذلك توتر سياسي إيراني مع بعض الدول العربية و الملف النووي قد عكست حالة من الضبابية في المواقف والرؤى السياسية في البلاد.

بناءاً على ذلك يدرك روحاني جيداً أنه أمام خيار لم يستطع الرؤساء من قبله استخدامه بسبب العوائق التي كانت تحيل دون ذلك وهو الإستفتاء العام على القضايا المصيرية في البلاد. الرجوع الى الشارع يحتاج الى ثلثي البرلمان و موافقة المرشد على هذا المشروع. ويبدو أنّ المرشد يقف خلف روحاني للتوصل الى اتفاق في الملف النووي. من هنا فإنّ أفضل طريقة للتخلص من النووي و قضايا عصيبة هي طرحها على الإستفتاء و لأن روحاني يمكن أن يكسب رضاء المرشد في هذا الأمر لأنّ رضى المرشد سيجلب موافقة ثلثي البرلمان وحتى التيارات المتطرفة بالقبول برأي الشارع لذلك فإنّ اختيار الإستفتاء بقضية النووي وغيرها من الملفات سيكون الخيار النهائي أمام روحاني و حتى النظام في طهران للتوصل الى نهاية لهذا الملف وفي ملفات شائكة أخرى.