روحاني واتهامه لجهات بالنظام بالإلتفاف على المصالح القومية

وجّه الرئيس الإيراني "حسن روحاني" انتقاداً لاذعاً لقادة في الحرس الثوري بسبب استغلالهم للظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وأعرب الرئيس الإيراني أثناء حديث له مع الصحفيين خلال لقاء جمعه مع عدد من النواب في البرلمان الإيراني عن بالغ أسفه لما وصفه بالتفاف البعض على المصالح القومية رغم ادعائهم بالإلتفاف على العوقبات الدولية لتخفيف وطئة العقوبات المفروضة على البلاد لكنهم بالواقع التفوا على المصالح القومية للبلاد رغم تذرّعهم بالعمل على الإلتفاف على العوقبات.

وأشار روحاني الى أنّ استيفاء حقوق الشعب المغتصبة من هذه العصابة تحوّلت اليوم الى معضلة حقيقية. فقد تحوّل في الآونة الأخيرة موضوع الإتفاق النووي بين إيران والغرب الى مشكلة مستعصية بين الحكومة التي يترأسها روحاني من جهة وبين معارضيه الذين يصرّون على مواصلة السياسات المتشددة للحكومة السابقة التي كان يترأسها "نجاد". مما دفع الحكومة بتوجيه النقد اللاذع لمعارضي الإتفاق النووي ووصفهم بـ " سماسرة العقوبات" وهم المنتفعون من استمرار العقوبات الإقتصادية على البلاد.فقد اعلنت الحكومة حرباً شعواء ضد هذه الشريحة والتي تتشكل عادة من قادة في الحرس الثوري.

رغم أنّ روحاني لم يسمّ شخصاً بعينه ولم يتّهم جهة محددة، لكنّ الإعتقاد السائد يقول بأنّ إعتقال كبير الوسطاء في شبكة "بابك زنجاني" وهي شبكة مرتبطة بالحرس الثوري تكشف ماهية الصراع الذي يجري على قدم وساق بين الحكومة و سماسرة العقوبات وهم إما قادة في الحرس أو من زبانية الحرس الثوري ورجالاته.ذلك الصراع المحموم على الثروة والتي يستولي عليها الحرس الثوري بسبب شركات التنقيب عن النفط العملاقة التي في حوزته ، تجعل الحكومة في حلّ من أمرها على مواجهة الحرس لاستعادة سيطرتها على النفط ومردوداته الضخمة التي يهيمن عليها الحرس رغم إنّ النفط الذي يتصارع عليه الطرفان – الحكومة والحرس- يقع ضمن الأراضي الأحوازية التي تعاني التهميش والحرمان في حين تمتلك إنّ المنطقة الأحوازية فيها معظم الذخائر النفطية والغاز.فلابدّ أن تعود تلك العائدات لذلك الشعب وليس للحكومة التي تنفقه خدمة لمخططاتها ولا للحرس الذي ينفقه في بسط هيمنته في الدول العربية لنشر معتقداته الإجرامية.