رهان الثقافة في زمن الثورة ..؟

الثقافة كلمة عريقة في اللغة العربية ، و تعني صقل النفس و المنطق السليم و الفطانة الراشدة ...
و في القاموس المحيط: ثقف ثقفا و ثقافة، صار حاذقا خفيفا فطنا، و ثقفه تثقيفا سواه، و تثقيف الرمح يعني تسويته و تقويمه، و تستعمل الثقافة في العصر الحديث للدلالة على الرقي الفكري و الأدبي الاجتماعي للأفراد و الجماعات و المجتمعات .
و الثقافة عموما ليست مجموعة من الأفكار فحسب ، و لكنها نظرية في السلوك القويم بما يرسم طريق الحياة الفاضلة و بما يتمثل فيه الطابع العام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب ، كما تمثل التمظهرات المميزة لمقومات الأمة التي تتميز بها عن غيرها من الشعوب و المجتمعات بما تنبني عليه من العقائد و القيم و اللغة و المبادئ و الفنون و الأخلاق و القوانين و العادات ..
و مهمة المثقف الأساس هي خلق معايير الأمة واستنباطها من رصيدها الحضاري و تراكم تجاربها في شتى ميادين الحياة ، حتى يمتلك الأفراد و الجماعات المكونون للأمة ما يؤهلهم لتحقيق قدر من التنمية العقلية و الروحية و التوصل إلى رخاء قومي و قيم عليا يحتكم إليها الجميع للمضي قدما في البناء الحضاري و التشييد و المساهمة الفعالة في تحقيق رفاهية المجتمع و عزته و رقيه بين بقية الأمم.
فمعظم المجتمعات البشرية تتبنى منظومة قيمية تعنى ببناء منهج متكامل للحياة ، لتحديد الحياة السوية للأفراد و الجماعات ضمن إطارها ، سواء أكانت تلك المنظومة مادية نفعية كما هو الشأن في المجتمعات الغربية المعاصرة أو روحية عقائدية كما هو الشأن بالنسبة للمجتمع الإسلامي الذي شكله الرسول الكريم بالمدينة المنورة بعد هجرته من مكة .
و القيم تكتسب غالبا من مصادرها الإلهية و مصدرها الوحي أو وضعية كالفلسفات الإنسانية، كما أنها معيارية حيث تمثل المحك و الميزان الذي يحدد محددات السلوك الإنساني الفردي و الجمعي المقبول و المرفوض .. كما أن القيم هي التي توجد لدى الفرد الإحساس بالخطأ و الصواب ، و تبعث فيه القدرة على تحمل المسؤولية تجاه حياته و تعينه على إدراك ذاته و تدفعه نحو المضي قدما في هذه الحياة .
إن عدم وضوح الغاية و المحددات و الموازين يسبب الاضطراب و القلق، لأن هذين العنصرين النفسيين هما الوسيلة الوحيدة للإشباع النفسي و الرضا الداخلي.
إن امتلاك المنظومة القيمية المتكاملة بجوانبها النفسية و الفكرية و الأخلاقية هي المحك و الميزان العادل بين البشر ، فهي معيارية بمعنى أنها تحكم سلوك الإنسان ، و تقومه ، فهي الحكم العدل و مرجعية الصواب و الخطأ .
إن بناء منظومة قيمية تحكم أفراد المجتمع تشكل مسؤولية واسعة النطاق تبدأ من الأسرة ، مرورا بالمدرسة فالمؤسسات بهياكلها البسيطة فالأكثر تعقيدا .
فالقيم هي رهان الثقافة الحقيقي ، و معظم المجتمعات اليوم بحاجة ماسة إلى وضع ملامح تخطيط و بعث قيمي واعي و مسئول ، و تحديد استراتجيات ثقافية إعلامية لتنوير الذهنية و الروح الإنسانية ، و محاربة القيم القائمة على المصلحة الذاتية و النفعية ، و هوس السلطة = ... قصد تجديد آليات الرقي الفكري و الإنساني .
و من وظائف الثقافة و المثقف اليوم – خاصة بعد ثورة شعبنا – استنفار طاقات المجتمع المدني لتصحيح مفاهيم قيمية باتت مغلوطة أو مغيبة كمفهوم المسؤولية الذاتية حتى تنتج مخرجات حضارية راقية و تعالج الصدوع الكثيرة في منظومة المثقف الكوني المريض ، و القضاء على النماذج السلبية و الاحتفاء بقيمة الإنسان الحقيقي الذي ما خلق – حسب ميراثنا الديني و ألقيمي – إلا لتحمل أمانة الاستخلاف في الأرض دون بقية المخلوقات من الجن و الملائكة ..
كما على المثقف اليوم أن يبين أثر القيم السلبية في هدم جماليات الكون و الحياة ، لأن الثقافة هي جزء من المنظومة القيمية الإنسانية الرفيعة و القيم و الأخلاق في مرآة ثقافة الإنسان .
دور المثقف في المجلس الوطني التأسيسي :
تتجه أنظار التونسيين يوم 23 أكتوبر القادم إلى انتخاب مجموعة من المشرعين الذين سيضعون الأسس و المبادئ العامة التي تكون منطلقا لانبثاق منظومة قانونية تنظم علاقات التونسيين بعضهم ببعض و بمختلف السلط السياسية و القضائية و الاقتصادية ...؟
فالأسس التي سيحددها المجلس التأسيسي ستكون بمثابة النواة التي تنبجس منها فيما بعد مختلف القوانين و القرارات المنظمة لحياة المجتمع التونسي ..
فإن صلحت هذه النواة صلح المجتمع و إن فسدت فسد المجتمع ، و في تونس الثورة لا نزال نعتمد إلى اليوم على الأسس/ الدستور التي وضعها الزعيم الحبيب بورقيبة و عصبته من العلمانيين خريجي المدرسة العلمانية الفرنسية ، و التي انبثقت بدورها عن فلسفة الأنوار التي كانت قد مهدت لثورة 1789م التي كانت قد بلورتها نخبة من الفلاسفة المتنورين بالعلم و المعرفة ، اكتشفت الشعوذة التي كانت تتبناها الكنيسة المسيحية ، حالت دون تقدم المجتمع الغربي و تحرره من ظلم الأباطرة و النبلاء و استغلالهم الفاحش للناس ، مما ولد نقمة كانت حافزا فطريا لمقاومته و التخلص من العبودية الظالمة التي صار يحس بها الإنسان الغربي آنذاك ، و توقه غريزيا للحرية و الأخوة و المساواة وهو ما تراه العين المجردة و ترنو إليه النفوس العطشى إذا ما تحررت من أغلال الجهل و النفاق .
لقد أثبتت الدساتير الوضعية قصورها الدائم عن تلبية أشواق الإنسان و توقه للأمن النفسي و الأخوة الإنسانية ورغبته الجامحة في تحقيق العدل و المساواة ، إذ تكتشف الشعوب كل حين من الدهر أن دساتيرها الوضعية قد تحيزت لتحقيق مآرب واضعيها من المشرعين الذين يتقنون زخرف القول ، حتى إذا ما تم انتخابهم تنكروا لكل ما وعدوا به غرورا و تكبرا ، لتوهمهم أنهم ما انتخبوا إلا لتفوقهم الطبيعي ذكاء و فطنة ... على من انتخبهم من البشر ... ؟
لذا ترى التونسيين اليوم في حيرة وارتباك تجاه المجلس التأسيسي المزمع انتخابه يوم 23أكتوبر القادم ، بعد تجربة مريرة مع دستور 1959 الذي ترأس مجلسه التأسيسي الزعيم الحبيب بورقيبة ، خاصة و أنهم اكتشفوا أن كل ما ارتكب من استبداد و قهر و تصفية الخصوم السياسيين ... على مدار 50عاما كان مبررا و مشرعنا بنصوص من الدستور الوضعي، و قد سُودت صفحاته تناغما مع مصالح الساسة و الطبقة الحاكمة و لم يكن يوما في خدمة الشعب أو تلبية لمصالحه و طموحاته المشروعة .
إن هذه الحيرة التي يعيشها التونسي اليوم مبررة بعدما صار يرى بأم عينه أن الذين قتلوا أبناءه و نهبوا ثروته و شردوه و عبثوا بكل مصالحه... يحاكمون و يخرجون سالمين من أي إدانة حقيقية تستوجبها الجرائم التي ارتكبت في حقه مدة تزيد عن خمسين سنة... حتى صاروا ينادون جميعا بـ(القصاص للشهداء و المنكوبين من المجرمين و الفاسدين )، استجابة للفطرة التي فطرهم الله عليها، وهو ما يعكس كفرا بالدساتير الوضعية التي صارت مركبا لكل المستبدين و المفسدين في الأرض ؟
و هكذا بدأ يكتشف الشعب التونسي في الدستور الوضعي الذي كان يتوهم تمثيليته لمصالحه ، صار يرى فيه طلاسم و حجبا تمنع المتنفذين أن يروا ما يراه أبسط مواطن تونسي التي لم تحجب بصيرته قوانين ما أنزل الله بها من سلطان ...؟
و هكذا يكون دستور 1959 قد مهد لتحرر التونسيين اليوم من غفلة نخبهم المغتربة التي لا تزال تتوهم إمكانية أن تسوس مجتمعا مسلما موحدا و مؤمنا بقوانين القرآن و معاييره الفطرية ، بقوانين وضعية نابعة عن اغتراب مثقفينا عن منبع المعايير الحق و العادل المنزل من حكيم حميد .