رفسنجاني ودوره في الحياة السياسية الإيرانية

تحاول التيارات الإصلاحية والمعتدلة المقربة من نهج رفسنجاني البراغماتي جاهدة إعادة الدور الطبيعي الذي كان يتولاه رفسنجاني في السياسة الإيرانية قبل تولي "محمود أحمدي نجاد" السلطة وما ترتب على تلك الفترة من فرض عزلة على مهندس السياسة الإيرانية و الذي كانت له كلمة الفصل في المعادلات السياسة الإيرانية قبل سنوات العجاف التي هيمن عليها التيار المتطرف. علاقات رفسنجاني الجيدة بالسعودية و بعض الدول الأروبية أثناء حكومته قد تكون نقطة فاصلة في نجاحه لأنّ مطالب الإيرانيين اليوم تتركز على رجلٍ يعيد للسياسة الإيرانية الخارجية إعتدالها و الإبتعاد عن إنفعالات الحكومة السابقة لدعم حكومة الإعتدال الحالية التي يقودها روحاني.

فترة الثماني سنوات من 2006 الى 2013 تعتبرمن أصعب السنوات التي مر بها رفسنجاني حيث تمّ استبعاده من المراكز السيادية مثل رئاسة مجلس خبراء القيادة وتجفيف مصادره في الدولة والضغط عليه للقبول بنتيجة انتخابات 2009 والتي فاز بها خصمه نجاد لولاية ثانية على حساب حليفه الإصلاحي "مير حسين موسوي" وما رافق ذلك من كبت لمؤيدي الإصلاحيين .فقد تمّ سجن ابناءه لفترات و إغلاق الأحزاب المؤيدة مثل "كوادر البناء" و الزجّ بالسجن في العديد من وزراءه و مؤيديه.

لكن رثيما انتهت تلك السنوات حتى تمّ النتخاب روحاني خلفاً لنجاد و تنفّس الرجل إثر ذلك الصعداء لما تربط الإثنين علاقة حميمة و وجهات نظر متشابهة حول القضايا الإقليمية والدولية . يعتبر الكثير من المحللين نجاح روحاني على أنه نقطة وصل بين سياسة رفسنجاني وروحاني في السياسة الخارجية لإيران. وإنّ العراقيل التي تواجهها حكومة روحاني من قبل التيار المتطرف بسبب العلاقات الوثيقة بين تلك الحكومتين من أجل الضغط على روحاني على النأي بالنفس عن إملاءات رفسنجاني وتدخلاته بالسياسة الخارجية للبلاد حسبما يرى الطرف الأخر.

استمرار رئاسة رفسنجاني لمجمع تشخيص مصلحة النظام وهي مؤسسة إستشارية أكثر مما تكون تنفيذية يزيد من فرصه وفرص مؤيديه لإعادة هذا الرجل للواجهة السياسية للبلاد من جديد. ففي الفترة الحالية تزايدت مطالبة مؤيديه له بإعادة انتخابه كرئيس لمجلس خبراء القيادة. إنّ الإنتخابات التشريعية القادمة ( مجلس الشورى ومجلس الخبراء ) في البلاد والتي ستجرى في مارس- شباط 2016 ستكون فرصة ثمينة لرفسنجاني لإعادة دوره في الحياة السياسة الإيرانية و تثبيت جذور الإصلاح لتتواصل خطى الإعتدال والإصلاح في الحكومة القادمة.