رصد مخطط لإحداث فوضي عقب الإنتخابات مصادر أمنية لـالأهرام‏:‏ تحقيقات سرية مع بعض المجندين حاولوا اثارة الإضطرابات

جاء قرار وزير العدل بمنح حق الضبطيه القضائية لرجال المخابرات الحربيه والشرطة العسكرية خلال فتره الانتخابات الرئاسيه بعد ما اثير خلال الايام الماضيه من مخاوف حدوث انفلات امني خلال جوله الاعاده ونتائجها وما تردد مؤخرا عن توقع حدوث موجة جديدة من الفوضي عقب الانتخابات وتكرار سيناريو احداث جمعه الغضب‏28‏ يناير‏.‏

وعلمت الاهرام من مصادر امنيه ان خطوات الشروع في احداث فوضي قد بدات منذ اسابيع في محاوله لاحداث بلبله وبث الشائعات لاحداث الوقيعه, حيث تم استقطاب عددا من المجنديين لتمرير شائعه مد فتره التجنيد لزرع البلبله والفوضي علي غرار احداث قضيه الأمن المركزي عام1986 عندما كان اللواء أحمد رشدي وزيرا للداخليه, الا ان رجال الشرطه قد تصدوا لهذه المحاوله الفاشله وتم ضبط احد المجندين بامن الجيزه ويدعي عمرو يوسف تم استقطابه وبعض المجندين من وحدات مختلفه لاثاره الشائعات والفوضي داخل صفوف المجندين بمد فتره التجنيد الخاصه بالجنود مما احدث حاله من البلبله, خصوصا في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به البلاد واثبتت التحريات ضلوع اطراف من داخل البلاد في هذه المحاوله لاثاره الفوضي, واكدت المصادر الامنيه ان المتهمين قيد التحقيقات حاليا في سريه تامه.

كما كشفت المصادر عن وجود محاولات استقطاب لبعض ضباط وافراد الشرطه وايهامهم بانهم سيتولون مناصب قياديه في محاوله لهدم وزارة الداخلية واعاده هيكلتها بشكل خاص يحقق مصالح تيار بعينه.

وتكشف المصادر الامنيه عن ان كل ما سبق يواكبه دخول كميات كبيره من الاسلحه الثقيله التي لم تشهدها مصر من قبل وبنوعيه مختلفه حيث تؤكد المصادر انه خلال شهرين فقط تم ضبط نحو600 صاروخ مضاد للطائرات و180( ار بي جي) وهذه الكميات الضخمه التي تم ضبطها تؤكد ان هناك تخطيطا منظما لامتلاك هذه الاسلحه لاستخدامها في نوعيه خاصه من الجرائم, فهذه الاسلحه الثقيله لا تملكها سوي الميليشيات, وما حدث امس الاول من تفجير لضريح شيخ مسلم توفي منذ زمن بعيد الي جانب الهجوم المتكرر علي كمائن الشرطه في سيناء خاصه كمين الزويدات كل ذلك محاولات لفرض السيطره.

وحذرت المصادر الامنيه من قيام عناصر من مثيري الفوضي بالتنكر وارتداء زي الشرطه او الجيش مستخدمين سيارات تحمل ارقاما عسكريه او شرطيه علي غرار ما حدث من اقتحام لمديريه امن اسيوط عام1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل انور السادات.

واكدت المصادر الامنيه انه نظرا لكل ما سبق من معلومات اصدر وزير العدل قرار الضبطيه القضائيه وتم رفع درجه الاستعداد القصوي بين صفوف الضباط والقوات بوزاره الداخليه لتامين جوله الاعاده في انتخابات الرئاسه ووجود خطط للامن في حاله وجود ما يعكر الأمن العام عقب اعلان النتائج. واجتمعت قيادات الداخليه مع الضباط والإفراد ووجهتمهم بالتامين الخارجي فقط لمقار الانتخابات وان دور الشرطه في الانتخابات حيادي تام.

وعن محاوله الوقيعه بين المجندين لشق الصفوف واحداث حاله من الفوضي, يقول المقدم ياسر ابو المجد مؤسس ائتلاف ضباط الشرطه هناك مجموعات تحاول هدم وزاره الداخليه ومنعها من القيام بدورها الوطني في استعاده الامن والاستقرار واظهارها بصوره سيئه امام الشعب المصري وانها غير قادره علي استعاده الامن وذلك مخالف تماما للحقائق فالشرطه قدمت مئات الشهداء من ابنائها منذ ثوره25 يناير وحتي الان من اجل امن الوطن.

وحدثت محاولات استقطاب لبعض افراد الشرطه من قبل عن طريق انشاء نقابات خاصه للضباط والمدنيين والمعاشات والافراد بالشرطه كل علي حده مما يثير الصراعات داخل الوزاره ويجعلهم يتركون رسالتهم في حفظ البلاد ويتفرغون لامور سطحيه فيحدث الصراع الداخلي فتنهار وزاره الداخليه خاصه بعد عوده الامن بصوره جيده مما اثار حفيظه البعض الذين لايريدون لمصر الامان.

ويحذر ابو المجد بان هذه الفتره ستشهد شائعات لاثاره ومحاوله احداث بلبله داخل صفوف الشرطه بغرض تحجيمها وعدم القيام بدورها في حفظ الامن..

ويستكمل قائلا: ان خطوره حدوث موجه جديده من الفوضي يكمن في انه سيراعي فيها الاخطاء السابقه من خلال محاوله الزج بجهاز الشرطه في قتل المتظاهرين وهو منها براء حيث استخدمت فيها اسلحه لا تستخدمها الشرطه وغير موجوده علي الاراضي المصريه في المره الاولي, ولكن هذه المره سيتم استخدام الاسلحه التي تم الاستيلاء عليها من الاقسام والسجون ضد المتظاهرين السلميين للزج من جديد بحماه الامن الشرطه والجيش في جرائم وهميه هم منها ابرياء.