رسالة من صحفي إلى المشير... حذر رجالك من إنتهاك القانون ..فالقانون فوق رؤوس الجميع

فى نقطة تفتيش على بوابة مدينة السلوم الرئيسية (البوابة الأولى للدخول)، وقفت أنتظر دورى فى المرور، كان رجال يرتدون الزي العسكرى – المموه- وباريه أحمر يشير إلى أن هؤلاء الأفراد تابعين لقوات الشرطة العسكرية، يقوموا بتفتيش السيارات تفتيشا دقيقا، كان ذلك يوم الأربعاء 20 يوليو الجارى الساعة العاشرة صباحا، وصلت إلى قبل النهاية – أي دوري فى التفتيش- باقي سيارة واحده أمامى، نزل قائدها وتحدث مع الضابط الذي يقوم بتفتيش السيارة وهو برتبه ملازم أول، قال له انا وكيل نيابة، والقانون يحصنني ضد التفتيش، وأنا طبقا للقانون لايجوز تفتيش سيارتي، لكنى تقديرا منى لظروف البلد سوف أتركك تفتش السيارة لكن ارجوك دون بعثرة محتوياتها كما يفعل رجالك، إستهوانى الموقف لأن اغادر سيارتي مقتربا من المشهد، وقفت بجوار وكيل النيابة، وهو يصرخ فى رجال الشرطة العسكرية، يا جماعة عيب كده، بعثرتم محتويات السيارة، عيب اللى بتعملوه ده، ثم نظر للضابط – الملازم أول – وقال له انا سمحت لك ان تفتش سيارتى تقيرا لك ولظروف البلاد بالرغم من ان القانون يكفل لى عدم تفتيشها، فلا يكون المقابل ما تفعله من إهانات، فرد عليه الضابط بكل عجرفه وقال له أي قانون؟ انا ماليش دعوه بالقانون؟ انا ماعرفش القانون ده، انا اللى اعرفه ان الكل يتفتش احنا فى طوارئ يا بيه، ولو كنت رفضت انى افتش العربية كنت هافتشها بالقوة وغصب عنك!!، هنا وجب أن اتدخل، قلت له اسمحلى يا حضرت الضابط، انا صحفي وكلام وكيل النيابة صحيح، والقانون يكفل لى وله أن لا يتم تفتيش سياراتنا، هو طبقا لقانون السلطة القضائية وانا طبقا لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، المادة 77، والتى تقول لا يجوز تفتيش منزل او مكتب او سيارة الصحفي إلا بإذن من النيابة العامة وفى حضور احد افرادها، لكننا وتقديرا منها لظروف البلاد لم نمانع فى تفتيش السيارة ويجب ان لا يكون رد فعلك تجاهنا بهذه الطريقة،وللعلم قانون الطوارئ إتلغى ونحن لسنا فى طوارئ، فنظر إلى الضابط وقال لى، إنت صحفي ياسيدي؟ قولتله نعم، فأشار للجنود المرافقة له إتركوا سيارة الباشا – وكيل النيابة – وفتشولى سيارة البيه الصحفي –انا- وقال لهم وعاوزكم (تنكتوها) أى يتم تفتيشها تفتيش دقيق جدا، ثم نظر إلى وقال، وريني القانون بتاعك هايعمل إيه، فتدخل وكيل النيابة وقال ( حسبنا الله ونعم الوكيل) وقال لى أدى البلد ياعم، خلعنا حبيب العادلى من أجل طغيانه وانتهاكه للقانون، وأحللنا مكانه بلطجية بمزاجنا، بيجهروا بمخالفة القانون، وبيتفاخروا انهم فوق أى قانون، الجيش الذي منحناه شرعية حكم البلاد نحن الشعب بالرغم من أن حكمه للبلاد لم يكن دستوريا إلا بموافقة الشعب، هو اول من يهين القانون والمواطنين، فقلت لوكيل النيابة لازم نشتكي هذا الضابط ويبقى لينا موقف، فقال هاتشتكيه لمين؟ لو قيادته رافضة ده وبتحترم القانون ماكنش الضابط ده اتصرف كده.. القيادات أيضا لا تعترف بقانون ولا تحترمه ولا تعرف عن بنوده شيئ، فهم غير مؤهلين للتعامل مع المواطنين ولا يعرفوا شيئ عن القانون نهائيا، إذا البحث عن الحقوق لدى هؤلاء مضيعة للوقت لأنك سوف تتحدث مع ناس لا تعرف شيئ عن القانون، ثم بدأ فى ترتيب محتويات سيارته واعاد كل شيئ إلى أصله وانصرف، وأثناء ما كانت سيارتي يتم "نكتها" وشاهدت بعيني علبة سجائرى وهو يمزقوها ويبحثوا فى داخلها ولا اعلم عن ماذا يفتشوا فى علبة سجائر؟، وحتى علبة معطر الجو الموجودة بالسيارة كسروها وبحثوا بداخلها، المهم وجدت ضابط اخر يجلس على كرسي تحت شجره بعيده عن الكمين برتبة رائد، وهو ضابط قوات مسلحة، فأيقنت انه قائد الكمين، فذهبت إليه، وحييته، وقلت له يرضيك ما يفعله الضابط، فقال لى خير، فحكيت له الواقعه وأمام الشهود من المواطنين الواقفين خلف سيارتي، وهذا الأمر مخالف للقانون، فقال لى مافيش قانون يمنع تفتيشك او تفتيش وكيل النيابة، انا ماعرفش الكلام ده، الكل هايتفتش غصب عنه، احنا فى طوارئ، فقلت له على فكره قانون الطوارئ إتلغى، والقانون قانون وفوق الجميع، فقال لى فوقكم انتم انما احنا لا، فتأكدت ان كلام وكيل النيابة صحيح، فعلا لا يفقهون ولا يفكرون، والحديث معهم عن الحقوق والقانون مضيعه للوقت والجهد، رتبت محتويات سيارتى وركبتها وصعدت هضبة السلوم ووصلت إلى ميناء السلوم البري على الحدود، فوجدت مقدم قوات مسلحة، يجلس أمام البوابة، فذهبت إليه، وحييته وعرفته بنفسي، وحكيت له الحكاية، فأجابني بأن القانون لا يمنع تفتيشك انت ووكيل النيابة لأننا فى طوارئ، فقلت له احنا مش فى طوارئ على فكره، والقانون يحترم فى اى وقت، فقال لى احنا مانعرفش الكلام ده، وعموما احنا اسفين على تمزيق فرش كراسي السيارة– رغم ان السيارة جديدة – وتكسير علب السجائر ومعطر الجو وبراد المياه وجلد الدواسات، ده مايصحش فعلا ونعتزر عنه، فقلت له ولن يحاسب الضابط على هذا؟ فقال لى ما انا اعتذرتلك اعملك ايه يعنى؟ قولتله فعلا كفاية؟ وكيل النيابة عنده حق.. فقررت أن اكتب الحكاية للمشير هنا من خلال مدونتي واناشده.. لكونه القائد العام للقوات المسلحة وحاكم البلاد الشرعي – بشرعية الشعب – بعد ثورة قامت من الشعب لإعادة الكرامة للمواطن، فجاء رجال المشير ليسلبوها من جديد بجهلهم للقانون، وعنتريات زائفه، يفعلون ما كان يفعله ضباط مباحث أمن الدولة الذين تسببوا فى الثورة، بل واكثر، فهم يجهروا بآنتهاك القانون، ويتفاخروا بدهسهم له، فهل يرضيك فعل رجالك ياسيادة المشير؟ وهل نحن فى طوارئ فعلا؟ وهل إلغاء قانون الطوارئ كان إشاعه؟ وهل إطلاق الحريات إشاعة؟ وهل الحفاظ على القانون إشاعه؟ رجالك يا سيادة المشير لم يصل لعلمهم أن قانون الطوارئ قد تم إلغاؤه وأن الحريات واجب احترامها والقانون واجب احترامه لأنه فوق رأس الجميع من المشير للغفير.. رجالك يا سيادة المشير لا يعرفوا عن القانون شيئ ولا عندهم أدنى استعداد ان يعرفوا ويتعاملون بجهل للقانون ويبرروا أفعالهم وانتهاكاتهم للقانون بانهم يجهلوا القانون، فهل ستكتفى كما فعلا سيادة المقدم بقراءة المقال وخلصنا دون حساب الضابط؟ سيادة المقدم قال لى ولما يتعاقب الضابط هاتستفيد ايه؟ فقلت له هاستفيد انه هايعرف ان فيه قانون، وهايكون عقابه ده رادع ليه ولغيره لكى يحترم القانون، أما لو تركناه فسوف يزداد طغيانا وسوف يرتكب العديد والعديد والعديد من الانتهاكات بناء على جهله للقانون، فيصبح مع الوقت قانونه الشخصى النابع من هواه وحبه للسيطرة واهانة البشر هو السائد وقانون الدولة تحت حذاؤه وسوف يتصرف أفراد نقطة التفتيش مثله، وسوف ينتشر قانونه بالعدوى، ونعود إلى نقطة الصفر، تماما كما كان يفعل زبانية العهد البائد.

ياسيادة المشير أرجوك يجب ان توقف هذا الضابط عند حده ويجب أن تعلمه القانون، يجب ان تحمينا من رجالك، وتحمي القانون، هذا حقنا عليك وواجبك، للحفاظ على هيبة المؤسسه العسكرية وسمعتها بين الناس، ارجوك ياسيادة المشير، حافظ على المؤسسة العسكرية من ممارسات بعض رجالك، فالآمر تحول الأن إلى صدام يومى متكرر بين عرب مطروح والسلوم ورجالك فى هذا الكمين بسبب رفضهم ممارسات رجالك، كنت فى السابق ألوم بدو مطروح والسلوم لآعتدائهم على أفراد الكمين بالحجارة، لكن بعد ان شاهدت بعيني ممارسات رجالك، فالحق كل الحق مع بدو مطروح والسلوم، لأن ممارسات رجالك لا يرد عليها إلا بهذه الطريقه، ورد البدو على الكمين بالحجارة هو الرد المنطقي لآنتهاك القانون.

يا سيادة المشير معى أرقام هواتف الشهود، ومعى رقم هاتف وكيل النيابة، ويمكنك أن تسأل الرائد قائد الكمين، والمقدم الموجود بمنفذ السلوم وعقيد الشرطة ونقيب الشرطة الذين تواجدوا بالصدفه أثناء شكوتي للمقدم وقد عبروا للمقدم عن إستياؤهم وعن ان تصرفات الضابط خارجه عن القانون، وان قانون الطوارئ قد تم إلغاؤه، فتحولت جلسة شكوتي إلى سجال بين مقدم الجيش وعقيد ونقيب الشرطة حول بنود القانون وعن سريان قانون الطوارئ من عدمه، وانا جلست فى المنتصف اتذكر كلام وكيل النيابة وجملة الزعيم سعد زغلول..مافيش فايده.

يا سيادة المشير انا عاوز حقي، بالقانون وليس بطريقة بدو مطروح، فأنا لن اعتصم ولن اضرب عن الطعام، ولن اشكو لنقابة الصحفيين، ولن اصطحب مجموعة من أهلى -وبالمناسبه هم بدو أيضا ولديهم عصبيه ولى فروع من العائلة فى مطروح والسلوم- للثأر من الضابط عن طريق شن هجوم بالحجارة عليهم كما يحدث يوميا من البدو الرافضين لسياسة سيادته وانتهاكه لحرياتهم وكرامتهم أمام زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، وسوف أكتفى بنشر هذا المقال فإن أستجبتم فسأكون لكم من الشاكرين ومعى الرأي العام، وسوف يتأكد لنا أننا نعيش فى دولة القانون، وانكم نعم الحاكم ونعم النصير وان الشرعية التى منحناها لشخصكم ومجلسكم الموقر كانت فى محلها، وإن لم تستجيب ولم تعيرني إهتماما فآعلم أننى لن اتنازل عن حقي، وسأطالب به من خلال المزيد والمزيد من المقالات فى كل مكان، وسوف انشر فيديو تفتيش السيارات فى كل مكان، ليشاهد الجميع الشرعية التى منحناكم إيها كيف تستغل، وكيف ينتهك رجالكم القانون دون حسيب او رقيب، وكيف انكم موافقون على ذلك، ولن ألتفت لآتهامات المزايدون عن أننى مدسوس ومول من الخارج للوقيعة بين الجيش والشعب، وسوف أناضل واطالب بحقى ما حييت ولن اكف عنه أبدا، وسوف اطالب منظمات المجتمع المدني بمساندتى للحصول على حقي، وسوف أناشد تجمعات الشباب والنشطاء على الفيس بوك وتويتر لمآذرتي والإنتصار للحق والقانون وليس شخصى، فنحن لن نعود كما كنا سلبيين فنحول رجالكم إلى طغاه كما فعلنا مع رجال مباحث أمن الدولة، فلو وقفنا لهم فى بادئ الأمر ماكانت النتيجة كما رأينا، ونظرا لحرصنا على سمعة وهيبة المؤسسة العسكرية أطالب سيادتكم بمحاسبة الضابط كى لا ينتهى مصير المؤسسة العسكرية إلى نفس النهاية التى إنتهت إليها وزارة الداخلية.

يا سيادة المشير .. لقد تم إهانتى والتعدى على حقي القانونى من قبل احد رجالك، وانا اطالبك بحقى القانونى، ومستعد للتحقيق معى ومع الضابط، امام اى سلطة واى جهه، فأرجوك إنصفني وانصف القانون، ولا تأخذك العزة بالإثم فتدافع عن الضابط لمجرد أنه من رجالك، وتتجاهل رسالتى وتعتبرها "كلام فارغ"، فأنا لن أسلك سلوك كيل النيابة الذي تنازل عن حقه لأنه متاكد ان احد لن يعيره اهتمام ولأنه كفر بالقانون وبالبلد وبالحاكم وبالمحكوم وبكل شيئ - رغم انه رجل قانون -، فإن كان الضابط من رجالك، فأنا من رعاياك، وانتظر حقي، ومعى الرأي العام وأرجو الإجابة، ليكون مقالى الثاني إشادة بنصركم لى وللقانون.