رسالة من جامعي تونسي الى جناب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ بوعوني

مذكرة الى الزملاء منتسبي الجامعة التونسية
مصحوبة برسالة موجهة الى جناب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنواوجيا

السبيل أونلاين - تونس
بطلب من الزملاء المتذمرين منذ سنوات عديدة من السلوك غير المقبول والمبرر للزملاء المنتسبين لعضوية لجان الانتداب والتأهيل تتداول هذه الأيام رسالة مفتوحة لدى عديد الزملاء المنتسبين لمختلف مؤسسات التعليم العالي موجهة لجناب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تتبنى سبع مقترحات لوضع حد لهذا الاعتباط غير اللائق بكل جامعي يحمل هذه الصفة ويحترم نفسه.
لم يعد من المنطقي أو من المقبول أن تعمل لجان الانتداب في ظل انعدام الشفافية عبر تكريس التجاوزات المستندة الى سوء استغلال النفوذ والمغلف بالأمر الواقع الذي لا مردّ له ولا مفرّ منه.هذه التجاوزات المرتبطة بتوظيف هيكل وطني لخدمة تصفية الحسابات الشخصية،فمن تمكّن من المرور الى خطة أستاذ محاضر في هذه الظروف المشار اليها قبل سن الخمسين،كم من مرّة أدرج جناب الوزير مخصصات مالية لفتح خطط مختلفة لم تتردد اللجان في الغائها بتعلة عدم جدارة طالبيها،انها كثيرة ولا تدخل تحت حصر.لم يعد من المقبول أن تخضع مسيرتنا المهنية للمساومة والعرقلة والابتزاز من قبل زملاء لنا أعضاء في اللجان.
اطلعوا على هذه الرسالة،نقحوها أو طعموها ان شئتم،ولا تترددوا في امضائها لاظفاء المصداقية عليها وتمريرها لمكتب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لعرضها على سلطة الاشراف في أقرب الآجال المتاحة والممكنة.ان امضائكم الضروري الكريم سيساهم بدرجة أساسية في اقناع هذه السلطة التي ليس من الأكيد بأنها على علم بمثل هذه الممارسات التي تصدم وتؤلم كل جامعي غيور،وتعرقل ارتقائه المشروع ،فمن المطلوب وضع حد نهائي لها بسحب البساط من تحت أرجلهابعد تحولها الى أدوات تسلط مستهدفة لعديد الزملاء؟؟؟
"لا يغيّر الله ما بقوم"لذلك فمن الضروري دعم هذه المبادرة التي يرتبط بها مستقبل الجامعة"الخمسينية" ومستقبل مسيرتنا المهنية التي لا يجب أن يرتبط تطورها بنزوات ونوازع شخصية ضيقة لزميل أو زميلين في الأكثر،ولكن بمواصفات وبضوابط ثابتة ومتفق عليها يسهل التثبت من حسن تطبيقها واحترامها؟؟؟ بذلك وبذلك فقط يمكن التوصل الى محاصرة هذه الانحرافات غير المبررة وغير المسؤولة لبعض الزملاء بعد التحاقهم بعضوية ورئاسة اللجان. وقد تأكد ذلك مع لجوء جناب الوزير هذه الصائفة الى الغاء لجنة انتداب الأساتذة المساعدين لقسم الانقليزية بعد ثبوت عدم التزام أعضائها بالمسؤولية المطلوبة،كما لا تزال عالقة بأذهان الزملاء المنتسبين لأقسام التاريخ ذكرى أستاذ كرسي في التاريخ القديم قصد عرقلة وصول جيل جديد من الأثريين والمؤرخين مما أدى الى تصحر مجال أكاديمي بأكمله؟؟؟
جناب السيد وزير التعليم العالي
والبحث العلمي والتكنولوجيا
من منطلق حرصنا على المساهمة ولو بصفة متواضعة في الحركية الفكرية المرتبطة بتأهيل الجامعة التونسية العزيزة علينا وهي تطفأ شمعتها الخمسون،ومن منطلق القناعة بحلول موعد الارتقاء بها الى مواصفات الجامعات العالمية،ومنطلق الرغبة في التصدي للانحرافات المسجلة من خلال نمط اشتغال لجان انتداب الأساتذة المحاضرين من جملة عوامل ومنطلقات عديدة أخرى فقد ارتأينت تحمل نصيبنا من المسؤولية في لفت نظر جنابكم الكريم حول وضعية تزداد ترديا سنة بعد أخرى،واطلاعكم في الآن نفسه على جملة من المقترحات التي اعتبرناها اذا ما اعتمدت بعد كريم موافقتكم جديرة بدعم وبتكريس جودة ونقاء المستوى الأكاديمي البحت لتقويم ملفات الزملاء المترشحين والاقتراب بهذا المستوى من مواصفات الجامعات الأجنبية تحديدا الغربية.
واعتبارا لهذه المعطيات السابقة،يشرفنا حضرة الوزير المحترم بابلاغكم هذه الرسالة المفتوحة التي تتمنى الحصول على كريم اطلاعكم في ما يخص مظاهر الخلل في عمل اللجان الوطنية لانتداب الأساتذة المحاضرين خاصة عبر الممارسات المدانة التي تلحق الضرر بالجامعة وتعرقل بلوغها درجة الامتياز.وقد تحولت هذه الممارسات والتجاوزات التي لا تليق بأي جامعة أيا كانت الى معرقل رئيسي في الارتقاء المشروع لعديد الزملاء،ولعل عدم بلوغ أغلبيتهم درجة الأستاذ المحاضر قبل سن الخمسين أو حتى قبل التقاعد بسنة أو سنتين يختزل هذه المعاناة المجسمة على أرض الواقع انحسارا لطاقة البحث والتأطير خاصة منها في العلوم الانسانية.ولعل النتيجة المباشرة لمثل هذه الممارسات هي احتكار النشاط البحثي والتأطيري من قبل قلة أو"حفنة" من "الرموز" المتحولة بفعل الصلاحيات المطلقة المكفولة لهم الى "حاكمين بأمرهم"دون أن يقترن ذلك بتميزهم البحثي والعلمي تأليفا ونشرا وانتشارا عبر أنحاء العالم؟؟؟
ووصولا الى اظفاء مقاييس معتد بها،وشفافية أكبر على عمل لجان الانتداب المختلفة،ولتمكين المترشحين من اكتشاف أبعاد ملفاتهم وحدودها،وللحيلولة دون تحول اللجان الى ساحات صراع شبه علمية حفاظا على تميز وامتياز وجدارة منظومتنا الجامعية التونسية،نطرح على جنابكم الكريم المقترحات التالية راجين النظر فيها بكل رحابة صدر،
1-توسيع اللجنة الى أكثر من خمس أعضاء(نقترح ثلاثة عشر) منهم ثلاثة(مقررين بالضرورة) في كل اختصاص،ويكون رئيس اللجنة منتخبا من قبل زملائه ،غير معيّن،وهو ما يستوجب مزيدا من المسؤولية من قبل كل عضو.ويمد الأعضاء حضرتكم بهوية رئيس اللجنة المنتخب وبنسخة من محضر الجلسة تكشف ذلك،ولا يكون للرئيس بطبيعة الحال بحكم العدد غير الزوجي لللأعضاء سوى صوتا واحدا.
2- لن يكون سوى من حق المختصين في مجال الترشح للخطة مناقشة المترشح بصفة أساسية،أي الحصول على شبه أولوية في التقويم.
3- في صورة حدوث خلاف أو انقسام بين أعضاء اللجنة وهي حالة أولى يطلب الاقتراع السري(لضمان حفاظ كل عضو على حرية القرار والموقف من الملف) وصولا الى تمييز الأعضاء الثلاثة عشر عن بعضهم البعض،ويعتبر العدد برغم امكانية اعتباره مبالغا فيه ضمانة أكيدة ضد التجاوزات التي نكاتبكم بشأنها.
4- أولوية تحول لجنة انتداب الأساتذة المحاضرين الى أداة لترتيب ملفات المترشحين باعتبارجودة ودسامة ملفاتهم فقط لا غير،وتكون لجنة التأهيل "العلمي" لا الاداري الأداة الوحيدة لضبط الكفاءة في الحصول على الأهلية في تأطير البحوث ذلك أن هذه الازدواجية في التقويم العلمي والاداري بالغة الضرر بالمترشحين.
5- ضرورة مطالبة المترشح للتأهيل بالخضوع الى التأطير استعدادا للمرور أمام اللجنة فيقع تبنيه وكفالته علميا وأكاديميا لضمان جودة ومصداقية الأعمال المقترحة عبر التزام المشرف والمرشح معا قياسا على ما هو قائم حاليا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
6- في صورة حدوث خلاف مع المترشح تعيّن اللجنة عضوين مقررين جديدين يقدمان تقريرهما الى اللجنة الموسعة في ظرف عشرة أيام لاظفاء مزيد من المصداقية والوضوح باعتبار أغلبية عدد المقررين للملف.
7- وجوب تسليم المقررين الثلاث لكل ملف تقاريرهم قبل انعقاد لجنة الانتداب الى رئيسها،وكذلك الى بقية الأعضاء تحقيقا للتوازن الداخلي للجنة في الاطلاع على مضمون التقارير،ويطالب كل مقرر بارسال نسخة من التقرير للمترشح اما مباشرة ،أو عبر البريد.وتكون تلك فرصة يقيم فيها عضو اللجنة الدليل على تحمله مسؤوليته في تكريس الوضوح والشفافية كما يتم ذلك في لجان البلدان الغربية والفرنسية تحديدا.
نرسل اليكم جناب الوزير المحترم هذه المذكرة وهدفنا الأساسي الغيرة على مصداقية منظومتنا الجامعية التونسية ومن بين شروطها الارتقاء بمستوى عمل اللجان الوطنية للانتداب والتركيز خاصة على درجة اليقظة والمحاسبة والمتابعة لهذا الأداء عبر اعتماد التقويم الأكاديمي الموضوعي والشفاف لا الشخصي أساسا لعملها؟؟؟

فريد الخياري / مؤهل لتأطير البحوث
قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة