رسالة عاجلة بالعربي من الممنوعين من السفر إلى الدكتور العربي وزير الخارجية المصرية

تاريخ النشر: الاثنين 11/4/2011م الساعة 16:35م

وجه الممنوعين من السفر الى جمهورية مصر العربية رسالة عاجلة الى الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية المصري، مفادها أن معبر رفح البري لازال يدار بملفات أمن الدولة ، حيث ترك جهاز أمن الدولة عبئاً كبيراً على العاملين في معبر رفح بقوائم شملت فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني، والتي اعتمدت عليها جهاز المخابرات العامة والحربية في التعامل مع مواطني قطاع غزة، حيث هناك العديد من المشاكل التي تركتها تلك الملفات وأصبحت عقبة كبيرة للعديد من المواطنين في السفر الى جمهورية مصر، حيث الطلبة والمرضي أكثر الفئات المتضررة من هذا المنع.

وأشادوا الممنوعين من السفر بالدور المصري البارز في مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأكدوا على أن قوائم المنع من السفر (الإدراج بقوائم البلاك لست) شكلت عائقا كبيرا على فهم المعايير والأسباب التي أدت إلى وضع هذه القوائم، حيث عاني معظم الفلسطينيين في حقبة جهاز أمن الدولة الماضية في جمهورية مصر العربية من الظلم والتعسف والقهر، ووصلت أعداد الممنوعين من السفر ما يفارب 40 ألف مواطن فلسطيني من سكان قطاع غزة حسب مصادر خاصة، وقال غالبية الممنوعين من السفر بأن عملية الإدارج توجد لها تصنيفات ومزاجات عدة عند جهاز أمن الدولة:

الفئة الأولى: الفلسطينيون المدرجون من الدرجة الأولى حيث هذا النوع يحملون قضايا لها علاقة بالأمن القومي ويشكلون خطراً على أمن مصر.

الفئة الثانية: الفلسطينيون المدرجون من الدرجة الثانية وهذا النوع نجد أنهم يحملون قضايا لا تهدد أمن جمهورية مصر العربية وليس لها علاقة بالأمن القومي.

الفئة الثالثة وهي الغالبية العظمى من الإدراج والمنع من السفر: وهم الفلسطينيون المدرجون مع الفئة الثانية حيث أنهم لا يحملون قضايا وليس لهم علاقة بقضايا الإدراج للفئة الثانية بل هم فلسطينيون أصدقاء المدرجين بالفئة الثانية ، حيث تم اعتقالهم عند مداهمة الشقق المستأجرة للفلسطينيين وأن أحد أفرادها من الفئة الثانية، فكان جهاز أمن الدولة يعتقل الفلسطينيين ويتم ترحيلهم الى خارج البلاد، ومنهم من تم اعتقالهم عند مصاحبته للمدرج من الفئة الثانية لقضاء مصلحة وتم اعتقاله كتلبس مع المدرج بالفئة الثانية ومن تم ترحليه خارج البلاد.

ويؤكد الغالبيية العظمى من المدرجين أن هذا المنع جاء بناء على نزوات لبعض رجال أمن الدولة والتي انعكست سلباً على حياة فئات كبيرة من المواطنين كفئة الطلبة والمرضى، لذا نوه الممنوعين من السفر إلى ضرورة قيام الجهات المختصة المصرية سواء من جهاز المخابرات الحربية أو العامة بمراجعة وفلترة قوائم المنع للطلبة والمرضي حيث يتسنى لهم السفر إلى جمهورية مصر لإكمال دراساتهم وإنقاذ حياة المرضى، وابلاغ الجهات المعنية بذلك سواء عبر المعبر الفلسطيني أو السفارة الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

هذا وقد ناشد الفلسطينيون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بالتحرك الفعلي والعاجل لحل ملف الممنوعين من السفر ومراجعة قضاياهم المتعلقة بالمنع، ومن الجدير ذكره بأن السفارة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية لم تقدم أي شي يذكر لحل قضايا الطلبة الفلسطينيين الممنوعين من السفر سواء من الدرجة الثانية أو الثالثة، ولم تحاول القيام بأي خطوة باتجاه معرفة أسباب منع الطلبة ، وتم مسبقاً إعلام السفارة ببعض هذه المشاكل وتم التواصل مع سعادة السفير د. بركات الفرا فأوكل المهمة إلى الأخ بشير أبو حطب وكان الهرب والتسويف هي سمة المخاطبة لديه، لهذا نعتقد بأن السفارة الفلسطينية هي سفارة قوية في مكانتها ضعيفة في شخصياتها تعيش حالة موت سريري وترهل في خدماتها وخاصة ما يتعلق بالطلبة والمرضى الفلسطينيين الذين يعانون من مشاكل المنع من السفر.