تقدم مدير تحرير جريدة "البلد" الكويتة السابق يوسف النصار ببلاغ الى النائب العام الكويتي يكشف فيه عن مخالفات يرتكبها رجل أعمال سوري مقيم في الكويت يدعى بشار كيوان وشريكه مجد سليمان لحساب مسؤولين سوريين وان تلك الارتكابات تتم من خلال جريدة "البلد" ومشروع إعلانات الطرق
وذكرت مصادر مقربة من الزميل النصار لصحيفة السياسة الكويتية ان الاخير قام بتقديم استقالته قبل انطلاق الصحيفة إلكترونياً، والجريدة تملكها شركة دار اليوم المملوكة بالكامل للشركة الكويتية المتحدة للاعلان والنشر والتوزيع, التي يتوزع حصص المشاركة فيها الشيخ صباح جابر المبارك نجل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك, وبشار كيوان ومجد سليمان نجل رئيس جهاز الأمن الداخلي في المخابرات السورية السابق بهجت سليمان المتهم بإرتكاب جريمة حماه مطلع الثمانينات
اضافت المصادر: اتضح لنصار ان الصحيفة والتي كان قيل له انها مملوكة بالكامل للشيخ صباح جابر المبارك مملوكة لرئيس مجلس رجال الأعمال السوريين في الكويت بشار كيوان بنسبة أكبر من الشريكين الآخرين, وان شبهات تزوير وتحايل على القوانين المحلية تمت دون علم مدير التحرير وذلك من خلال إيداع نسخ مزورة من الإصدارات التي أنتجها طاقم التحرير كنسخ تجريبية وأودعها كيوان في وزارة الإعلام على انها نسخ نزلت إلى السوق وذلك للمحافظة على الامتياز من السحب بعد تأخر إصدار جريدة "البلد" لأكثر من ثلاث سنوات من دون أن تتحرك وزارة الإعلام بسحب الترخيص أو تحريك دعوى تزوير أو إغلاق مقر الشركة بسبب مراسلة صحيفة أجنبية (البلد اللبنانية) من دون ترخيص من الإعلام الخارجي وإدارة بعض الأعمال الإعلامية للسفارة السورية من مقر الشركة بإدارة بعض موظفي السفارة السورية برئاسة مسؤولة في السفارة
وذكرت المصادر ان النصار اكتشف أن الصحيفة تحولت الى جزء من صحيفة "البلد" اللبنانية المعروفة بأنها مملوكة للنظام السوري من خلال كيوان وشريكه السوري مجد سليمان وان الموقع الالكتروني الذي بثت عليه الجريدة هو الآخر مملوك لذات الجريدة اللبنانية ومسجل في الولايات المتحدة باسم مدير عام مجموعة البلد اللبنانية مروان ديماس منذ عام 2003 ومازالت الصحيفة اللبنانية تبث من خلاله ويرأس تحرير الموقع الإلكتروني حيث ظهروا بشكل مفاجئ بصفاتهم قبل انطلاق موقع الجريدة الإلكتروني ليتحول الموقع من موقع لجريدة البلد الورقية الى موقع صحيفة الكترونية بإدارة لبنانية بعد ان ضمنوا ان مدير التحرير قد انهى كل متطلبات التأسيس وتم الإعلان عن اسم رئيس التحرير اللبناني بشير خوري بشكل مفاجئ خلال إحدى محاضرات الملتقى الاعلامي العربي
واوضحت ان "كل الإصدارات الصحافية لجريدة سورية مملوكة لمجد سليمان بإسم بلدنا تصدر من دمشق وان كيوان يبث الآن صحيفته الاكترونية بدون ترخيص وبدون علم السلطات الكويتية وبمراسلة موقع صحيفة اجنبية (البلد اللبنانية) وقام بتوظيف صحافيين لهذا الغرض يعملون داخل مبنى الشركة الكويتية المتحدة للإعلان والنشر والتوزيع الواقع في منطقة العارضية الصناعية والتي يشارك في ملكيتها نجل المسؤول الامني السوري وان تعليمات صدرت للصحافيين بعدم التعاطي مع أخبار سورية في هذه الفترة بالإضافة إلى عدم نشر أي صورة لشخصيات كويتية تصنف على انها "معادية" للنظام السوري وفي مقدمتهم رئيس تحرير "السياسة" العميد أحمد الجار الله
ولفتت المصادر الى ان مدير التحرير السابق شعر بقلق شديد عندما كشف ان الشريك الرئيسي لبشار كيوان هو مجد سليمان وليس الشيخ صباح الجابر وان الأخير مجرد واجهة لمشاريع كيوان في الكويت كما أن كيوان يعد الذراع الاستثمارية لأحد كبار المسؤولين السوريين المتورط بدوره في قمع المتظاهرين في درعا وقد وصفته الولايات المتحدة الأميركية في تقريرها الخاص بتجميد ارصدة الأطراف الرئيسية في النظام السوري المتورطين في قمع المدنيين
اضافت المصاجر أن هذه التطورات دفعت النصار الى بدء البحث عن الخيوط الخفية في استثمارات كيوان زميل الدراسة للمسؤول السوري ومنها جريدة الوسيط في الكويت ودول أخرى ومجلات عدة وإعلانات الطرق ومشروع كنكورد الإعلاني ليتبين له ان كل هذه المشاريع تتكبد يومياً خسائر كبيرة فعلى سبيل المثال مشروع إعلانات الطرق يخسر بشكل يومي 25 ألف دينار وتكاد تخلو الطرق الداخلية في أربع محافظات من الإعلانات الأمر الذي يبرر سبب التحويلات النقدية الكبيرة التي تأتي لكيوان من عدة بنوك في دول أخرى بالإضافة إلى مؤشرات تدل على أن تلك المشاريع تعد استثمارات تحوم حولها شبهات عدة لحساب المسؤولين السوريين وكيوان وعلي كزمة الذي يعتقد انه أحد الأطراف المتورطة في جزر القمر في قضية اصدار جوازات البدون الكويتيين وذلك من خلال تراخيص تجارية تأخذ بواجهة نجل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ صباح جابر المبارك
وأوضحت المصادر أن التشكيل يعد شبكة دولية لتزوير جوازات السفر من إحدى الدول الأفريقية وتنفيذ العمليات المالية المشبوهة وتمتد من سورية الى جزر القمر مروراً بلبنان والكويت وقطر والسعودية ودبي وذلك باستخدام أوراق ورسائل إلكترونية وعمولات دفعت لمديري بنوك ورؤساء هيئات استثمارية خليجية سيكشفها النصار في المرحلة القادمة للوقوف على اسرار هذه القضية الخطيرة
واكدت المصادر ان البلاغ يعد الأول من بين خمسة سيتم تقديمها تباعاً إلى النائب العام يتعلق أحدها بتكوين شبكة غير أخلاقية يقوم بعض أطرافها بتحصيل موافقات على معاملات رسمية وإعلانات بطرق غير قانونية وان هناك شهادات لنساء سيتم استقدامهن خصيصاً لهذا الأمر وسيتم الدفع بهن امام المحاكم الكويتية بعد حصولهن على ضمان حماية الشهود من المتابعة القانونية على تلك الجرائم
واستنادا الى بعض المعلومات فان كيوان من دروز سورية وقد هاجر الى فرنسا قبل سنوات وتزوج من فرنسية وكان يقتات على الضمان الاجتماعي, وفجأة خرج الى الناس واحدا من الاثرياء. وحاول في السابق ان ينشىء شركة بالمشاركة مع رئيس وزراء الاردن السابق, لكن المخابرات الاردنية نصحت رئيس الوزراء بفض الشراكة لان بشار رجل يعمل لجهات غير مرغوب فيها
بعد ذلك اشترك كيوان مع احد ابناء ال مكتوم لانشاء عمل تجاري في دبي وقبل ان يبدأ العمل نصح قائد شرطة دبي ابن مكتوم بصرف النظر عن الشراكة معللا ذلك بأن بشار يعمل بأموال ضباط المخابرات السورية
وبعد سنوات التف بشار على جريدة "الحياة" ليدخل الى سوق دبي من خلال انشاء طبعة اماراتية من الجريدة على غرار الطبعة السعودية, ولكن الامن الاماراتي كان له بالمرصاد. وادعى بشار انه شريك للامير خالد بن سلطان في "الحياة" وانه يدير مكتبهم في الكويت وحاول تسويق نفسه محليا تحت هذه العلاقة لكنه سرعان ما دفع ثمن هذا الإدعاء حيث اقامت الحياة دعوى قضائية ضده في المملكة العربية السعودية تطالبه بسداد مبالغ مترتبة عليه بقيمة 145 مليون ريال سعودي
وفي سياق متصل علمت صحيفة الوطن ان الاعلامي يوسف النصار الذي تقدم ببلاغ عن تورط اجهزة استخباراتية سورية في الاعلام الكويتي قد تلقى تهديدا عن وسيط قالوا له فيه: اذا طلعت لك انياب.. فنحن اسماك قرش.. وسنأكلك
يأتي ذلك فيما لقيت القضية التي كشفها النصار اهتماما واسعا من اعضاء في مجلس الامة وتحركا من الاجهزة الامنية لتتبع الامر والتأكد من سلامة البلاغات التي قدمت والتي سوف تقدم
وعلى الصعيد النيابي في شأن التدخل السوري في الصحافة الكويتية تفاعلت الاوساط النيابية مع خبر البلاغ الذي قدمه النصار الى النائب العام واعتبر فيه «البلد» أنها تقوم بدور لخدمة النظام السوري من الكويت، متهما اصحاب الصحيفة بانهم غير كويتيين ويتخذون من رئيس تحريرها واجهة لتمرير اجندتهم والعمل في غسل الأموال وعقد صفقات مشبوهة وغير اخلاقية
وقررت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية فتح تحقيق في هذا الملف لكشف أي ممارسات غير قانونية تنسب الى بشار كيوان ومن يساعده وان كان ذلك يؤدي الى الاخلال بأمن البلاد واختراق الجهاز الصحافي، يأتي هذا، فيما كشفت مصادر نيابية في كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح عن تدارسهما تقديم طلب للمجلس بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات التهم المتداولة والبلاغ المقدم ضد كيوان وفتح المجال امام المواطنين لتقديم ما لديهم من وثائق وادلة في هذا الامر، يعمل معهم في الصفقات المشبوهة وغير الاخلاقية في البلاد وتقديم تقرير بذلك لمجلس الامة
واكد النائب د.ضيف الله بورمية وجود خمسة بلاغات سيتم تقديمها تباعا الى النائب العام ضد المدعو بشار كيوان، يتعلق احدها بتكوين شبكة غير اخلاقية وتحصيل موافقات على معاملات رسمية واعلانات بطرق غير شريفة لافتا الى استقدام نساء خصوصا لهذا الأمر، داعياً وزير الداخلية لفتح تحقيق في الأمر لأن أمن البلد فوق كل اعتبار
وقال بورمية ان صحيفة البلد تخدم النظام البعثي السوري وان هناك شبهات تزوير وتحايل على القوانين المحلية وذلك من خلال ايداع نسخ مزورة لاصدار الجريدة بالاضافة الى شبهات غسل اموال، مضيفا ان اكبر ما نخشاه ان تكون هذه الجريدة مجرد واجهة لشبكة تجسس سورية
ومن جانبه، قال النائب د. فيصل المسلم ان ما اثير من معلومات خطيرة حول احدى الشخصيات التي لها علاقة بجهات استخباراتية خارجية امر اصبح الآن بيد أمينة وهي النيابة العامة، مضيفا بأن هذا لا يمنع ايضاً من متابعتها سياسياً وصولاً للحقيقة وحماية لمقدرات البلاد
ووجه النائب د.وليد الطبطبائي الشكر الجزيل للاعلامي يوسف النصار مدير التحرير السابق لجريدة البلد الذي كان له الدور البارز في كشف دور الاستخبارات السورية في الصحافة المحلية والتزوير وغسل الأموال داعياً لمتابعة هذه القضايا والتحقيق فيها لوقف الاضرار بالبلاد
ومن جانبه قال النائب ناجي العبدالهادي ان على وزارة الداخلية وجميع الجهات الامنية حفظ امن البلاد من بعض الوافدين الذين يتسترون خلف الكواليس لفرض اجنداتهم
وقال عبدالرحمن العنجري تعليقا على ارتباط المخابرات السورية بجريدة البلد، انه يجب على اجهزة الدولة التحقق من الأمر، مشيرا الى ان امن البلد خط احمر لا يمكن القبول بتجاوزه
ومن جهته اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة ستقوم باستدعاء وزير الداخلية لبحث مدى تورط المدعو بشار كيوان في الاخلال بأمن البلاد، مؤكداً رفضه وجود شخص يتعامل مع استخبارات خارجية ضد الكويت
ومن جانبه كشف النائب محمد هايف عن استجواب جديد قادم لرئيس الوزراء قد يتضمن اضافة قضية الشبكة السورية كأحد محاوره، مشيراً الى اننا حذرنا من خطر الشبكات التجسسية والآن تستغل المؤسسات التجارية والاعلامية وبعض الشخصيات التي تتخذ منها غطاء لأعمالها التجسسية، وان استجوابنا المقدم حاليا يؤكد صحته واستحقاقه
وقال هايف ان الشبكات التجسسية السورية دليل خطر وهي على ارتباط بالنظام الايراني مطالبا رئيس الوزراء القيام بمسؤولياته لحفظ الأمن الوطني
منقول عن الأبزرفر البيروتية
التعليقات (0)