رحيم الكعبي
بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع موقف التيار الصدري من مسالة سحب الثقة عن المالكي الا ان هذا الموقف الذي تمثل في الاصطفاف مع القوى الكردية والقائمة العراقية ضد دولة القانون وباقي مكونات التحالف الوطني ساهم مساهمة كبيرة في نزع السمة الطائفية التي كانت تطرح بها مسالة تفرد المالكي بالحكم على انه تهميش للمكون السني والتي حاول الهاشمي استثمارها في التهرب من القضايا الجنائية التي وجهت اليه وحاول تحشيد ردود الافعال الطائفية في المناطق السنية للتغطية على التهم الموجهة اليه.
لقد اعطى وقوف التيار الصدري مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية لموقفهم من المالكي سمة سياسية بحتة بعيدة عن الاصطفافات الطائفية التي طبعت العمل السياسي في العراق منذ عام 2003 الى الان بحيث اصبح هناك جبهتان جبهة معارضة لسياسة المالكي واخرى مؤيدة له وبغض النظر عن الاختلافلات بين اطراف كل من الجبهتين والتي هي اصلا اختلافات ايدلوجية وعرقية وعقائدية الا ان الاصطفاف الجديد ادى الى منح الاختلاف طابعا سياسيا قابلا للنقاش والحوار والاختلاف على عكس الطابع الديني العقائدي غير القابل للاختلاف وانصاف الحلول والتسويات.
ان المبادرة الفريدة التي قام بها التيار الصدري والتي خرج فيها على التصور الشائع لدى الكثير على ان التيار ليس الا اداة من ادوات الحكومة الايرانية لممارسة نفوذها وحفظ مصالحها وتنفيذ مخططاتها هي في هذا الوقت بالذات بادرة شجاعة وخطوة مشجعة للخارج من الطائفية التي هي وراء كل الدماء التي سالت في العراق بعد سقوط النظام السابق وشكلت الدافع الاساس لكل العمليات الارهابية التي نفذتها العصابات الوهابية التي وفدت على العراق من الدول المجاورة.
وتاتي اهمية الخطوة من كونها تاتي من حزب ديني وليس من الاحزاب التي يمكن وصفها بالعلمانية التي فضلت التخندق خلف الشعارات القومية والطائفية لتحقيق مصالحها الحزبية والشخصية على حساب المصلحة الوطنية. ان المجازفة بفقدان الجماهير المؤيدة للتيار لم توقفه من اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة التي نامل ان تشجع اطرافا اخرى لاتخاذ مواقف مشابهة ومتصاعدة للخروج من نفق الطائفية الى فضاء الهوية الوطنية التي تشكل الخط الاحمر الذي لا يمكن التضحية به لصالح الانتماءات والمصالح الضيقة.
التعليقات (0)