رامي مخلوف في سوريا مثل أحمد عز في مصر كلاهما أس الفساد

رامي مخلوف: (مواليد 1969 م - ..)

رجل أعمال سوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد.

يعتبر واحدا من أكثر الرجال نفوذا في المنطقة، ويعتقد أيضا انه وراء عمليات التخريب التي حدث الان في سوريا

وهو في سن الـ 40 سنة اعتبر أقوى شخصية اقتصادية في سوريا،

والمسيطر على شبكة الهاتف المحمول سيريتل، بالإضافة إلى تورطه في الصفقات التجارية وفي النفط والغاز، والقطاعات المصرفية.

يقول المحللون أنه لا يمكن لأي شركة أجنبية أن تقوم باستثمارات أو أعمال تجارية في سوريا من دون موافقته ومشاركته.

يعتقد على نطاق واسع أن مخلوف هو ستار اقتصادي وتجاري لبشار الأسد ويغسل له أمواله، وكلاهما متورط في صفقات فساد كبرى وبالمليارات.

قام مخلوف ببيع آثار سورية نادرة تم العثور عليها بجانب باب توما في دمشق عندما كانت بلدية دمشق تحفر قرب باب توما، مما استدعى تحويل تلك الحفريا إلى نفق للسيارات بعد العثور على كنوز لا تقدر بثمن سرقها رامي مخلوف وأقاربه وتم بيعها في الخارج بمبالغ طائلة.

من لا يشارك مخلوف بأعماله التجارية الكبرى يقوم يصب عليه سيل من الاتهامات ويسلط عليه جميع أنواع الابتزاز من وزارة تموين وجمارك ومفتشين وغيره حتى يضطر إلى مشاركة مخلوف أو تصفية أعماله والخروج خارج سوريا، وهذا ما أضر كثيرا بالاقتصاد السوري

قام مخلوف بالضغط على شركة مرسيدس عن طريق تمرير قانون في سوريا يمنع مرسيدس من توريد أي قطع غيار إلى سوريا إلى إن حصل على الوكالة الحصرية للسيارات. على الرغم من محاولة مرسيدس الحفاظ على حق الوكالة لأسرة سنقر والذين حصلوا على هذا الامتياز منذ فترة طويلة.

في شباط/فبراير 2008 م، قالت وزارة الخزانة الأمريكية بأن

رامي مخلوف هو المستفيد والمسؤول عن الفساد العام في سوريا. وأن نفوذه واتصالاته داخل النظام سمحت له بالسيطرة على صفقات مربحة لأنواع محددة من السلع.

كشف مصدر مصرفي لبناني عن لعبة قذرة أقدم عليها رامي مخلوف خلال الأيام الأخيرة ، مستعيدا ألاعيب رفيق الحريري مطلع التسعينيات الماضية. وبحسب المصدر الذي يعمل في بنك "سوسييتيه جنرال " الفرنسي في لبنان ، فإن مخلوف عمد يوم الخميس 30-4-2011 إلى سحب عشرات الملايين من الدولارات من السوق السورية دفعة واحدة ، وخلال بضع ساعات فقط ، من خلال شرائها بالليرة السورية و / أو تحويلها من بعض البنوك الخاصة في سوريا إلى لبنان ودبي حيث يضع قسما كبيرا من أمواله. لكنه ما لبث أن أعاد ضخ كمية الدولارات المسحوبة عصر اليوم نفسه ،

بل وأكبر منها ، إلى السوق السورية مرة أخرى . وهو ما أدى إلى إصابة سوق الصرف السوري خلال اليوم المذكور بحالة ذعر لا سابق لها منذ عقود ، وإلى خسارة الليرة حوالي 13 بالمئة من قيمتها خلال بضع ساعات وحسب ، قبل أن تستعيد موقعها عصر اليوم نفسه.

وشرح المصدر ما جرى ودوافعه بالقول" على أثر الحملة الإعلامية التي تعرض لها مخلوف خلال الأسابيع الأخيرة ، سواء من الشعب السوري ، الذي طلب رأسه في المظاهرات ، أو من الإعلام الخارجي بوصفه أحد رموز الأزمة السياسية والاقتصادية في سوريا ،

وجد مخلوف وحلفاؤه في السلطة أن أفضل وسيلة للردعلى ذلك توجيه إنذار ابتزازي للشعب السوري من خلال تدمير الليرة السورية وإعادة تعويمها مرة أخرى بهدف إظهاره كما لو أنه ( المهدي الاقتصادي المنقذ والمنتظر).

وقد عمد مخلوف ودوائر أمنية حليفة له ، فضلا عن رجال أعمال سوريين إمّعات يعملون لصالحه ، إلى شراء عشرات الملايين من الدولارات ( هناك معلومات غير مؤكدة بعد تقول أكثر من ثلاثمئة مليون دولار) صباح يوم الخميس ، الأمر الذي أدى خلال أقل من أربع ساعات إلى خسارة الليرة السورية حوالي 13 بالمئة من قيمتها بحلول عصر اليوم نفسه . وهو ما أصاب التجار والصناعيين والمواطنين بالذعر . وعندها لجأ مخلوف ، عبر الجهات نفسها والأسلوب نفسه ، ولكن بطريقة معكوسة، إلى رفع قميتها عصرا من خلال إعادة ضخ الأموال الدولارية المسحوبة مرة أخرى في السوق السورية ، وهو ما أدى إلى استعادتها قيمتها التي كانت عليها مساء اليوم الذي سبقه".

وقال المصدر إن مخلوف ، وبفعلته هذه ، ضرب عصفوين بحجر واحد" فقد أظهر نفسه ـ من جهة أولى ـ على أنه الوطني الحريص على بلاده والضامن الفعلي للاقتصاد السوري والعملة السورية ، وأن أي محاولة للانقلاب عليه وقص أجنحته من شأنهما أن يقودا إلى كوارث اقتصادية . ومن جهة ثانية فإنه حقق أرباحا خيالية بالليرة السورية خلال بضع ساعات من خلال المضاربة على الليرة".

وأشار المصدر إلى أن "هذه اللعبة الوسخة هي نفسها التي أقدم عليها رفيق الحريري في نيسان / أبريل 1992 من أجل إسقاط حكومة عمر كرامي في الشارع ، وإرغام المعنيين ( سوريا خصوصا) على تكليفه تشيكل حكومة من محاسيبه". وأوضح بالقول" إن الحريري عمد خلال الشهر المذكور ، بنصيحة من حليفه وشريكه في النظام السوري آنذاك عبد الحليم خدام ، وبالاشتراك مع الرئيس الياس الهراوي وحاكم مصرف لبنان ميشيل خوري ، إلى المضاربة على الليرة اللبنانية من خلال عملية مافيوزية قل نظيرها ، وهو ما أدى إلى فقدانها نصف قيمتها تقريبا خلال أيام قليلة ، حيث ارتفع سعر الدولار من 800 إلى 1500 ليرة . الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار مع تدهور فظيع في القوة الشرائية للرواتب والأجور . وبالتزامن مع ذلك ،

أوعز عبد الحليم خدام وغازي كنعان إلى أزلامهما في أوساط النقابات اللبنانية إلى النزول إلى الشارع في 6 أيار / مايو وحرق الدواليب وتحطيم كل ما يصادفونه في وجوههم( "ثورة الدولاليب" ). الأمر الذي أدى إلى إسقاط حكومة كرامي وتكليف الحريري بتشكيل الحكومة التي ستعرف لاحقا باسم حكومة النظام الأمني السوري ـ اللبناني ، حيث جرت عملية التقاسم الوظيفي المعروفة : الأمن لسوريا ومخابراتها والاقتصاد للحريري".