رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بحاجة الى تأهيل اكاديمي

رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بحاجة الى تأهيل اكاديمي

نحن في الاردن الفلسطيني  / المرتع الشامخ  ,  الذين نقررعلى استحداث مؤسسة برلمانية بنوابها  , وعلى مسؤوليتنا ,ليقوموا مقامنا ,, كما اننا , نرسم نحن لهم  السياسات الداخلية والخارجية , بالاضافة  الى التشاريع - من اجل حماية الانسان , والاعلامي المراقب عليهم خشية الاساءات التي تضر بأمنه  ومهنته , ووطنيته ,,, اذ يصبح ليس من حق الرئيسان الابتزاز بنا من اجل دمار الوطن  , وتأخيره .

ان من حقنا كاعلاميين مراقبة اعمال البرلمان   على اعتبار انه  جزء من الشعب كمؤسسة رقابية ,,, وكذلك  الحكومه التي هي  تحت امرتنا , لكونها تقوم على اكتافنا , وتأكل  منا  ,, وبدوننا ليس لها اي كيان او اعتبار , او حتى : وجود , لأننا نحن الذين نصرف عليها من خلال الضريبة   , فلذا  يجب علينا متابعتها ومراقبتها ,,  وليس من حق الرئيس ابتزازنا .

وكذلك البرلمان , ليس من حقه ايضاً  التفرد في تشريع القوانين التي تضر بنا , فيما اذا اخطأ وتفرد فان الشارع سيلجأ الينا كاعلام فاضح , ويتهمه بالخُنوع .

اننا كمراقبين سياسيين من خلال وسائلنا  الاعلامية  , اصبح  لنا الحق في مراقبة كافة اعمال  هؤلاء , ومنعهم من ابتزازنا , او استغلالنا ,, او حتى ابتزاز الوطن بشعبيه  : الاردني , والفلسطيني ,, وبدورنا ايضا , سوف نستمر بحكم المهنية  في ان  نوصل الى المواطن ما ينبثق عن المجلسين الشاذين من قرارات , والى قعر كل بيت في الاردن الأشم , ولايعتقدون بأننا سلطة اعلامية  جبانة ,  الا - انني - انا  الوحيد الذي من واجبي ان اعلِمُهم درسا في كل خطوة يقومون على اتخاذها  , وسأبقى لهم في المرصاد  .

بحكم انني جزٌْ من سلطة رقابية اعلامية , وأعلى منهم  , ووظيفتنا  المراقبه , لا نسرق  ,, ولا نبيع  مقدرات الوطن ,,, ولا نخون الامة والأمانة , التي نؤتمن عليها , من قبل مؤسسة العرش .

اما بدوري كمتغلغل في اروقة البرلمان بطريقتي الخاصة , أي بعد زبلي له منذ العام 2001 اجد ان هناك اعلاميون يعملون بطريقة الضحك على اللحى – أي –  على الذقون ليعتاشوا على حسابنا  ,  أي بطريقة التوائية لصالح من هم اسيادهم  ككلاب لهم , بحكم الجبن الذي انتشأوا عليه , وخيانة الانسان والوطن .
الدستور الاردني صريح , اذ ينص على انَ : أي سلطة من دون رقابة تصبح : تسلطا ( كما هو الحال ) وأي تسلط من دون رقابة اعلامية يصبح سلطان .... وهكذا .

أخطأ رئيسا الحكومة والنواب في فهمهم للنص , وفهمهم للمعنى المهني لوصفهم بأن الاعلام  يذمُ  , ويقدح ,,, اذن نحن من نقدح ؟  ,, وما هي صفة القدح ؟ ولماذا نقدح  ؟  ومن هو : فيصل , لنقدح به ؟ ومن هو : سمير ايضا لنقدح به ؟ الاثنان معروفان لدينا .... اعان الله الشعبين عليهما .

فالقدح ياسيدي القاريء , لا ينطبق سوى على الشخص المعنوي ,ويادولتا الاثنان التوأمان ,افهما اذن ,, ان القدح ينطبق فقط على فرد من قبل فرد اّخر ,,, وبشكل صريح  - ان القدح  يادولتا المتفقان على الدمار هو الاعتداء على كرامة او شرف اّخر , وبحسب الماده 192 / من قانون العقوبات المعدل , تنص على انه اذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط , لا تنطبق عليه الاحكام الجزائيه , فيما اذا لم تثبت صحته ,
,  فيبرأ الذام من التهمه المنسوبة اليه – أو – ترد الدعوى   .

حرية الرأي التي وٌجدت لهكذا ,, مصونة وتكفل الدولة لهم كل الحمايه , ولكل انسان منا , له الحق في التعبير عن رأيه  بحرية القول , او الكتابة من خلال ما يراه مناسا ,  وبالذات ان خير وسيلة هي الاعلام المرئي او المسموع , وما شابه ذلك من وسائل متاحه .

اما من ناحيتي ,, اصبح الأمر مختلفاً بعد ما تبين ان الاثنان يحاولان تجيير الامر لصالحهما بوسيلة دفع المال للكثير من النواب الجوعى .

 aassddaa7710@yahoo.com