رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين يهدد بنشر قائمة سوداء باسماء المطبعين مع اسرائيل

 هدد رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين مراد السوداني أمس بنشر قائمة سوداء بأسماء الشركات والأفراد والمؤسسات الاقتصادية والاعلامية والبحثية التي تطبع مع إسرائيل. وقال في مؤتمر صحافي: «إن الاتحادات والنقابات الشعبية وهي ترفض التطبيع فكراً وممارسة وترفض مسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي، فإنها تؤكد رفضها وإدانتها الواضحة لكل سياقات التطبيع واللقاءات التي تمت أخيراً تحت أسماء ومسميات اقتصادية وتعاون مدان ... كما تدين اللقاء الذي سيعقد ما بين 11 و12 حزيران (يونيو) المقبل حيث ستقوم أربع شركات غذائية فلسطينية وواحدة إماراتية لها فرع في فلسطين، بالمشاركة في معرض في تل أبيب».

وقال وزير الزراعة الفلسطيني وليد عساف إنه لا علم لوزارته بهذه المشاركة، مضيفاً في تصريحات إلى «صوت فلسطين»: «كما هو واضح هناك قرار رسمي بمقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيها، لكن لا يوجد قرار رسمي بمقاطعة إسرائيل».

وتصاعد الجدل بين الفلسطينيين في شأن التطبيع بعد مشاركة رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين في اجتماع مشترك تحت عنوان «كسر الجمود» عقد على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط الذي عقد في منطقة البحر الميت أخيراً. وأصدر الجانبان في نهاية الاجتماع بياناً مشتركاً دعا إلى العودة إلى عملية السلام.

كما شن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» توفيق الطيرواي هجوماً على المشاركين في اجتماع «كسر الجمود» بوصفه لقاء تطبيعياً. وقال في بيان: «هذه الشركات باعتقادي هي أساساً تهدف إلى ما يسمى السلام الاقتصادي بعيداً من السلام الفلسطيني الذي يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني». واتهم المشاركين باللقاء «بمحاولة إقامة علاقات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة منهم لخلق بدائل للسلطة الفلسطينية».

ورفض رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أحد الشخصيات الرئيسة في مبادرة «كسر الجمود» التي تمت بحضور الرئيس محمود عباس، هذه الاتهامات، وقال إنه «يأسف للبيانات والتصريحات التي تصدر وتتهمه مباشرة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف في بيان وزعه مكتبه أن «مبادرة كسر الجمود دعوة للقادة السياسيين لإنهاء الصراع على أساس المرجعيات المتفق عليها بينهم وإنقاذ حل الدولتين، ولا تتعدى كونها نداء عاجلاً من أجل التحرك لكسر الجمود وحض القادة السياسيين على الإسراع إلى التوصل لحل سياسي».

وأثار إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن ملامح خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني قيمتها أربعة بلايين دولار على مدار ثلاث سنوات مخاوف الفلسطينيين من أن يكون ذلك على حساب إحراز تقدم على المسار السياسي.