رئاسة الجمهورية ترفع اسم الهاشمي من صفحتها الالكترونية والعراقية تعده مخالفة دستورية

بغداد/بلادي اليوم

في الوقت الذي عدلت فيه رئاسة الجمهورية امس الاربعاء، صفحتها الإلكترونية بإزالة الحقل المخصص لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقيادته اعمال "ارهابية". اكد ائتلاف دولة القانون أن رفع خانة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من الموقع يؤكد قناعتها بجرائم الهاشمي"،فيماعدت القائمة ُ العراقية رفعَ اسم الهاشمي من موقع رئاسة الجمهورية الالكتروني قبل ادانته مخالفة ً دستورية,وعدلت رئاسة الجمهورية موقعها الإلكتروني ورفعت منه اسم نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي الذي بدأت
محاكمته امس الاول غيابيا بتهم إرهابية.وأظهر التصميم الجديد لموقع رئاسة الجمهورية حقلاً خاصاً بمكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية،فيما رفع الحقل المخصص لمكتب الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق ، وتعتبر عملية رفع اسم الهاشمي من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بصعوبة الوصول إلى حل لقضيته وعودته إلى العملية السياسية ،الى ذلك أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية ، امس الاربعاء، ان عدم وجود اسم نائب رئيس الجمهورية المتهم طارق الهاشمي ضمن التصميم الجديد للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ما هو إلا مسألة تقنية.وقال مصدر في قسم الاعلام برئاسة جمهورية العراق : ان "عدم ظهور اسم الهاشمي في موقع رئاسة الجمهورية، ما هو إلا مسألة تقنية وستُحل,ويظهر في التصميم الجديد للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، والذي افتتح مؤخراً، جزء مخصص للرئاسة يحتوي على رابط لمكتب رئيس الجمهورية ونائبه خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، لكنه يخلو من اسم الهاشمي في حين كان اسمه موجوداً في التصميم السابق للموقع, بدوره عدّ ائتلاف دولة القانون،امس الأربعاء، أن رفع خانة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع رئاسة الجمهورية يؤكد قناعتها بجرائم الهاشمي.وقال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي في حديث صحفي: إن "الإجراء الذي اتخذته رئاسة الجمهورية يؤكد قناعتها بالجرائم التي ارتكبها الهاشمي"، معتبرا أن "هذا الإجراء دستوري سليم".وأضاف المالكي أن "عدم امتثال الهاشمي لأمر القضاء وخروجه عن طاعته وإرادته جعل من رئاسة الجمهورية أن تتخذ هذا الموقف الواضح"، مشيرا إلى أن "ذلك يدل على انه هناك مراعاة للدستور وللقانون والأعراف التي يمكن الالتزام بها كدولة".ودعا المالكي القائمة العراقية إلى "عدم إثارة حفيظتها بشأن هذا الموقف"، لافتا إلى أن "تحفظ البعض وتنديدهم دليل على وجود محاولات لاعاقة العملية السياسية والقضاء العراقي".وقال عضو ائتلاف العراقية نبيل حربو إن هذه الخطوة تمثل دليلا على الاستهانةِ بالقضاء وقراراته , وإن الاحرى برئاسة الجمهورية الانتظارُ لحين ثبوتِ ادانة ِالهاشمي واضاف حربو اَن القائمة َ العراقية تؤمن بضرورة ابتعادِ القضاء عن الضغوطات السياسية وترحب بأي قرارٍ تصدره المحكمة ُ الجنائية بخصوص قضيةِ الهاشمي شريطة ضمان ِ نزاهتها. فيما أتهم النائب عن ائتلاف العراقية طلال حسين الزوبعي رئاسة الجمهورية بعقد صفقة مع رئاسة الوزراء لرفع اسم طارق الهاشمي من موقعها الالكتروني. وذكر الزوبعي أن هذه الصفقة اكتملت بين رئاستي الجمهورية والوزراء لرفع اسم الهاشمي من الموقع. مضيفاً أن السلطةَ التنفيذيةَ اتخذت قراراً بدلاً من القضاءِ باعتبارِهِ متهماً رغم عدمِ ثبوتِ إدانتهِ. هذا وعدّلت رئاسةُ الجمهوريةِ العراقيةِ اليوم موقعَها الإلكتروني ورفعت منه اسمَ نائبِ رئيسِ الجمهوريةِ طارق الهاشمي المطلوبِ بتهمةِ الإرهاب,في حين قالت النائب عن ائتلاف العراقية سهاد العبيدي: ان رفع اسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية بالأمر"الطبيعي" لصدور مذكرة اعتقال بحقه، مشيرةً الى أن من حق كتلة تجديد ترشيح شخصية بدلا عن الهاشمي في حال مطالبة رئيس الجمهورية بذلك.وقالت العبيدي في تصريح صحفي: إن منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية من حصة القائمة العراقية وبالتحديد من حصة كتلة تجديد المنضوية داخل العراقية والتي ينتمي إليها الهاشمي لذلك في حال طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني ترشيح شخصية بدلاً عن الهاشمي سترشح كتلته الشخص المناسب...

الى ذلك انتقدت رئاسة الجمهورية ، التصريحات التي أدلى بها عدد من السياسيين على خلفية حذف اسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقعها، مؤكدة أنه قيد التحديث ولم يكتمل تصميمه بعد. وقال بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني : إن "عدداً من وسائل الاعلام نشر أخباراً بعيدة عن الدقة زعمت أن اسم نائب رئيس الجمهورية قد حذف من موقع الرئاسة، ومن دون الاستفسار من الجهة المعنية صدرت عن سياسيين تعليقات وتصريحات حول هذا الموضوع".

وأوضح البيان أن "الموقع الرئاسي قيد التحديث ولم يكتمل تصميمه ولم يتم تفعيل عدد كبير من فقراته، ومنها الفقرة المشار إليها"، مضيفاً أنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين جرت تجربة أولية للموقع، ومن ثم عدنا للعمل بالنسخة السابقة".وأكد البيان أن "معالجة الموضوع تتم بصورة أولية لحين إنجاز النسخة النهائية المعدلة للموقع".وكانت محكمة الجنايات المركزية قد رفعت جلسة محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا امس الاول الى الاحد المقبل بعد استماعها الى المدعين بالحق الشخصي وبعض شهادات من عناصر المتهمين.وأجلت محكمة الجنايات المركزية محاكمة الهاشمي لمرتين خلال الشهر الجاري بعد تقديم دفاع الهاشمي طلبا لتمييز القضية.