رؤيتي في تكوين وأهداف وتمويل الجماعات الإسلامية وما لها وما عليها

الرابط بين الجماعات الإسلامية والدين ليس هو الأهم والوحيد وقد يكون رابطا ضعيفا أو حتى وهميا, وهذا القول يبدو صادما لكنه الحقيقة وإليك البيان: إن السياسة شأن يختلف عليه كل الناس إذ يرى البعض أن السياسة طريقة لإدارة أمور الدولة بما ينفع الشعب بمختلف أفراده وهذا قول عام لا ينطبق علي الواقع لأن القائمين علي إدارة الدولة قيادات لا حصر لها يستحيل جمعها في فرقة لها نفس الأهداف والمصالح ومن هنا نقول أن السياسة العامة للدولة لها أفرع لا حصر لها تتوافق في بعض المجالات وتتناقض في الأخرى فمثلا يريد أصحاب المال دفع أقل مبلغ للضرائب فيما يريد وزير المالية جمع أكبر قدر مما يملكوه وهذا تضارب واضح بين أصحاب القرار أنفسهم. وكل الأحزاب السياسية تتفق في أطر العمل العام التي لا ينفرد بها حزب دون آخر وكلها أمور عامة لا يختلف عليها أحد مثل رفع مستوى المعيشة والدفاع عن الدولة ضد العدو الخارجي وتوزيع الثروة علي الشعب بالعدل وفصل القضاء عن سيطرة الحكومة ونشر التعليم والارتفاع بمستوى الخدمات الصحية إلي آخر هذه القائمة مما يشابه هذه الأهداف وهذا أيضا هو نفسه برنامج أي حزب إسلامي أو غير إسلامي. إن رفع لافتة الإسلام هو الحل مع موافقتنا علي تأسيس حزب يحمل هذا الاسم ليس اعترافا منا بسلامة القصد من استخدام الشعار ولأنه أيضا غير محدد. فما معني الشعار؟ هل معناه تنفيذ أحكام الشريعة فيما يخص الحدود؟ إذا كان هذا هو المقصود فنحن نوافق عليه دون تردد رغم أنه لا يشكل كل مفاصل الحياة التي لم يرد فيها نصوص مفصلة وإنما أحكام عامة مثل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل), لكن هل يستلزم هذا الشعار أن تتخذ جماعة ما موقعا في الحكومة؟ إن أحكام الشريعة فيما يخص الحدود مطلوبة لا شك لكنها لا تشكل طريقة لإدارة الاقتصاد أو التعليم أو الصناعة أو الزراعة أو التجارة الخارجية والداخلية, فضلا عن إمكان تحقيق الحكم بالشريعة إذا أقرها مجلس الشعب لكنها ليست آخر المطاف. إن الإسلام الذي جاء ليساوى بين الناس في حقوقهم وواجباتهم ترك التفصيل لحكماء المجتمع الإسلامي فيما يخص حياتهم مع الحفاظ علي روح الشريعة وهذا هو ما ننتظر من العلماء بيانه تحليلا وتحريما والهيئات الدينية قادرة علي الفصل في الأحوال الشخصية والمواريث والمعاملات الفردية والتجارية وأموال الزكاة في مصارفها الثمانية وهذه الأصول هي نواة الحكم بالشريعة إذا اكتملت بالعرف وهو أصل من الأصول. إن الإسلام لم يأت ليفصل ما تحتويه كل العلوم من معارف ومعلومات فليس الإسلام جامعة تدرس الطب والهندسة والصناعة والطرق والكباري والمطارات والصيد ومزارع الأسماك ومصانع الصلب والأسمنت إلخ. لكنه جاء بقوانين جامعة مانعة تبين أن المطلق من المصلحة والموجودات حلال إلا ما حرم بنص وهو معدود علي الأصابع. (تعالوا أتل ما حرم عليكم....) وما حرم من الطعام (حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة ......) أما التفصيل في السنة من المعاملات التجارية والمواريث والإجارة والبيع والشراء إلي آخر ما بينته السنة المطهرة, فكلها يعلمها المتخصصون ولا بد من تطبيقها في الحياة لإشاعة العدل بين الناس. إن ما تتطلبه السياسة غير ما ذكر هو مجال التنافس في طلب الرزق الحلال وإقامة المشروعات الضخمة التي تفيد الأجيال القادمة والعمل علي بناء جيش يرد العدوان القائم والمحتمل والبحث عن فرص للعمل يتكسب منها الشباب الناشئ ومساكن للمقبلين علي الزواج ومصانع لإنتاج ما تحتاجه الدولة من صناعات لازمة لنمو الحياة الاقتصادية وزراعات تسد حاجة الشعب من المأكل وماء الشرب فهل تنفرد الجماعات الإسلامية بهذا البرنامج أم أنه برنامج كل مسؤول ولو لم يكن مسلما؟ أضف إلي ما قلنا أن المنتمين للأحزاب الإسلامية يجمعهم هدف واضح بالنسبة للقادة, غير واضح بالنسبة للمنتسبين للجماعة لعدم إلمامهم بتفاصيل الشريعة, ولا بأهداف قادتهم الحقيقية. ولكنهم مؤيدون للجماعة بسبب شعار الإسلام الذي يحبه كل مسلم. إذا ما هو الهدف الحقيقي من تكوين الجماعات الإسلامية؟ لو بحثنا في الصورة التي يتكون منها المجتمع الإنساني لوجدنا الغرب المتقدم الذي يعتدي علي الشرق ليغتصب خيراته من منابع للبترول والثروات الطبيعية وخاصة التعدينية منها, ويتبع في ذلك أساليب الإفقار ومنع التقدم العلمي وحظر الرفاهية الاقتصادية والإغراق في الحروب وزرع الكيان الصهيوني لإبقاء الشرق منطقة مشتعلة مستهلكة للسلاح والغذاء وجاهلة بطرق الاستفادة من ثرواتها. ولم يجد المجتمع الشرقي من قادته من يقف في وجه هذا العدوان لحاجات في نفس الحكام حتي أصبح الشعب يشك في ولاء قادته, ظهرت الجماعات الإسلامية لمجابهة هذه الهجمة الشرسة. وإذا ما تذكرنا أن الشعار الإسلامي جاذب للمسلم وتتجمع حوله أعداد متزايدة من أفراد الشعب بحيث أصبح مهددا للحكومة إذا ما أجريت انتخابات حرة فقد لجأت الدولة إلي أحد الخيارين أو كليهما إما تزوير الانتخابات أو حظر الجماعات الإسلامية, وذريعتها في ذلك فصل الدين عن السياسة وهو قول فيه نظر. وبالقياس علي نشأة الجماعات الإسلامية نشأت مجتمعات إسلامية ترفع شعار الإسلام( إيران كجمهورية إسلامية وحماس والجهاد كنواة دولة أخرى تحت نفس الراية) فيما نجحت الجماعة في تركيا بصبغ الدولة بصبغة الإسلام كبداية لاسترداد موقعها السابق في قيادة الأمة المسلمة كما نجحت إيران في اكتساب التأييد الواسع بوقوفها أمام قوي العدوان الغربي وتبنيها سياسة الدفاع عن الدول الإسلامية . بيد أن الجماعات الإسلامية فشلت في الجزائر حيث عجزت أمام الحكومة الجزائرية رغم الدماء التي أهرقت بينما نجحت جماعة مثل حزب الله في تأكيد شرعيتها نتيجة تصديها لشرف تحرير لبنان من المحتل الصهيوني وهزيمة إسرائيل بعد ذلك في 2006 حتى صارت أنصع ظاهرة في المجتمع الإسلامي بحق. وحين عجزت الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحكم لجأت إلي العمل السري كل جماعة في دولتها ونشأت بينها علاقات بينية حيث أن هدفها المشترك أصبح مناوأة الحكومة وظهرت أحداث دموية اجتاحت أقطارا عربية متعددة, تم قمع بعضها فتراجع بإعلان التوبة نهائيا أو بالتقية إلي حين. وهاجر بعضها ليكون نواة القاعدة كرد فعل للقمع والتعذيب ووجد من يحتضنه للقاء في الفكر والتوجه لمحاربة الغرب كما أسلفنا في أول المقال. واعتمدت بعض الجماعات طريق الانتخابات حتي تحصل علي مقاعد في مجلس الشعب حتى تجتاز عتبة الحظر فتصل إلي الحكم بالتدريج كما فعل الإخوان المسلمون في مصر لكن الحكومة كانت لهم بالمرصاد رغم تسرب البعض إلي المجلس مما جعل الحكومة تضبط الانتخابات النصفية لمجلس الشورى تمهيدا لإنهاء وجود الجماعة في مجلس الشعب. واستطاعت الجماعات التي اتخذت من جبال أفغانستان أن تنهي عقدا من السنين دون أن يتمكن حلف الناتو أن يتخلص منها أو يضعفها بل امتدت لتجند خلايا عديدة في عمق الغرب نفسه وفشلت الحرب العالمية علي القاعدة. وتنشأ الجماعات الإسلامية لأهداف عدة منها رغبة بعض قادتها في نشر الإسلام حبا في الدين وهذا هدف نبيل لا نختلف عليه, وآخرون يريدون تغيير السياسة القائمة رغبة في تحقيق مصلحة المجتمع كتوفير الغداء والسكن ومقومات الحياة الكريمة مثلهم كمثل أي وطني يبتغي رفعة بلده وهذا أيضا هدف نبيل. وآخرون لا يوافقون علي سياسة الدولة الخارجية فيما يخص مشاكل المسلمين في أرض الإسلام كمشكلة فلسطين والمسجد الأقصى والعراق ورفضا لسياسة الارتماء في أحضان الغرب لأهداف تخص الحكومات وليس الشعب المسلم. ولكننا إذا نظرنا بواقعية سنجد الحالة الاقتصادية المتردية وبطالة الشباب ومشاكل الزواج والفقر هي التي تجعل الشباب يثور علي واقع الدولة ويريد التغيير إلي واقع أفضل ولو توفرت أسباب الحياة الرغدة لانصرف أكثر المنتسبين إلي الجماعات والأحزاب السياسية الأخرى إلي حياتهم لأن الرفاهية والانشغال بالعمل المثمر اقتصاديا يجعلان الاهتمام بالسياسة اختيارا محدودا وهذا ما تؤكده ظروف الحياة في المجتمعات الغنية حيث تتجه الجهود للعمل وليس للسياسة وحين تتوفر فرصة عمل للشباب المسلم في دولة خليجية أو غربية يتحول انتماؤه للمجتمع الجديد وربما يرتدي من الملابس مثل مواطني الدولة المضيفة ويتكلم كما يتكلمون ويتصف بعاداتهم حبا للمجتمع الذي وفر له حياة كريمة. ويعتقد بعض السياسيين أن الفقر يجعل الفرد مشغولا بالحصول علي لقمة العيش وراغبا في مهادنة الحكومة حرصا علي وظيفته التي يتقاضى منها راتبه, وهذا صحيح في جزئيته لكنه غير صحيح في باقي قطاعات المجتمع التي تشتغل بالأعمال الحرة والحرفية والعاطلين عن العمل وهؤلاء يتجهون إلى التطرف بأنواعه إذا ضاقت عليهم سبل الكسب والربح. وتجد الجماعات الإسلامية في هؤلاء بغيتها ويسهل عليها تجنيدهم. ورغم أن الشباب المنتسبين إلي الجماعات الإسلامية يكونون في الغالب أكثر التزاما بالأخلاق من غيرهم وأصدق إيمانا (دون تعميم) من أقرانهم إلا أنهم في الغالب أيضا لا يكونون علي قدر من الثقافة الدينية والاجتماعية التي تؤهلهم لفرز الغث والسمين من أهداف الجماعة. إن الفكر الذي يحرك أي حزب سياسي أو جماعة إسلامية ويشكل طريقة التفاعل مع المجتمع هو فكر فردي يرسمه قائد الجماعة بالاشتراك مع عدد محدود جدا من قادة الحزب ويجد هذا الفكر صدى عند المنتسبين للحزب في عمومياته أو يجد مناصرين للقائد اقتناعا بما يقول لثقتهم فيه وحبهم إياه ومن هنا نجد أن بعض الأحزاب السياسية أو الإسلامية يتخذ شخصية حية أو ميتة كعنوان للحزب تقديرا للقائد أو تخليدا لاسمه. ولا تكون أهداف القائد (أو مجموعة القيادة) وأهداف الجماعة متطابقة أبدا لاستحالة ذلك عقلا, ولكنها تتقارب أو تتباعد حسب مصداقية المجموعة القائدة ولذلك تكون السياسة المعلنة مختلفة عما يتفق عليه القادة في الغرف المغلقة مما يسميه البعض السياسة العليا للجماعة وهذا العرض ينطبق علي سياسة الدول والحكومات. وهناك فارق بين ما يعلن من الأهداف وما يبقى سرا في دائرة القيادة لا يطلع عليه أعضاء الجماعة. وعلي ذلك فإن الحكم علي الجماعة من قبل الدولة أو المجتمع لا بد أن يأخذ في الحسبان الفارق بين أهداف القادة ومن يتبعونهم. ومن المعلوم أن مصادر التمويل للجماعات الإسلامية تختلف حسب حجم الجماعة وأهدافها وامتدادها ومكانة قياداتها علي المستويين المحلي والخارجي وجهة الاستفادة منها ومدى قبول المجتمع المحلي لها واتفاقها أو اختلافها مع الحكومة, وكذلك قوتها السياسية والعسكرية إن وجدت. وتعتمد مصادر التمويل أيضا علي انتماء الجماعة المذهبي وعلى تحالفاتها مع الجماعات الأخرى والدول التي تري في الجماعة مصلحة تكتيكية تستفيد منها في ظروف معينة مثل وجود خلافات سياسية أو مناوشات عسكرية مع دولة الجماعة. ولذلك فأغلب مصادر التمويل تأتي من التبرعات أو الهبات أو أموال الحرب الناعمة والباردة وأموال الحرب بالوكالة والمساعدات السرية من الدول التي تتفق سياستها مع أهداف الجماعة.وبالنظر إلي أن ما اختلف عليه علماء الأمة في أمور الدين وفتاواه لن يتفق عليه قادة الجماعات الإسلامية لأنهم أقل علما من العلماء وأكثر بعدا عن أصول الدين تفسيرا وتحليلا, ولذلك فهم أقرب للأهداف الدنيوية عن المقاصد الشرعية. إن استخدام راية الدين في كل العصور كان غطاء لأهداف لا تتصل فقط بأمور الدين وإلا صارت دعوة للوعظ والإرشاد وليس هذا ما نشاهده بالطبع ولكن الأهداف الظاهرة تتعدد وتتشابك وتختلف بين جماعة وأخرى وبين قائد جماعة وقائد أخرى. إن اختلاط الأهداف الدينية بمسار أمور الحياة والمعيشة والسياسة والاقتصاد هو خلط عفوي أو مقصود ولكنه يصب أخيرا في المناصب والأهداف الشخصية والمنافع الفردية تأكيدا لقناعات قد تكون صحيحة أو ملتوية لقادة الجماعة شأنهم كسائر الأحزاب السياسية وقد يكون من الأولى لهذه الجماعات فصل اسمها عن الدين صراحة ولتكن الأسماء فيها إشارة إلي ارتباط ما بالدين وليس تأسيسا وقصرا عليه. ومن المناسب أن نشير إلي اختلاف مقاصد الجماعات المختلفة فيما بينها بصورة يتعذر فهمها علي غير الباحثين في عمق عن الحقيقة كما تؤكده مثلا ظاهرة اختلافها بين تبني سياسات المحتل ومحاربته!!... قد يتصور قادة جماعة ما أن صالح الأمة في تبني مشروع العدو إذا كان يساعدهم ذلك في سحق جماعة إسلامية أخرى أو أصحاب مذهب مخالف آخر وهذا ما نشاهده مثلا في الصراع المكتوم حينا والصريح أحيانا بين الجماعات السنية والأخرى الشيعية وهذا الخلاف رغم وضوح نتائجه الكارثية علي الطرفين إلا أنه حاصل بكل أسف. وهذا أوضح دليل علي أن الأهداف المختلطة لا يمكن فصلها أو فرزها بسهولة كما لا يمكن تحديد سياسة الجماعة من أول نظرة ودون تحقيق مفصل ودراسة عميقة. ثم إن تقلب جماعة معينة بين الشرق والغرب حسب التقلبات السياسية والمفاصل التاريخية يؤكد ما ذهبنا إليه في تحليل أسس إقامة الجماعات ورسم سياساتها من أنها نتيجة لعوامل ليس الدين أهمها. إن تاريخ المسلمين حافل بالتباينات في المواقف السياسية بين الدول وتقلب الدولة الواحدة بين الانتماء للغرب مرة وللشرق أخرى وهذا هو ما ينطبق تماما علي الجماعات فهي صورة مصغرة للدول وتقلبها راجع إلي القادة الذين يديرون الدفة ووراءهم منسوبون أو شعوب لا تدري أين يذهب بهم قادتهم بسبب التعمية المقصودة وغموض الهدف أمام المنتسبين المنتمين بالعاطفة وليس بالاقتناع. وتصبح الجماعات عبئا علي المجتمع الإسلامي إذا ابتعدت أهدافها العامة عن مصلحة المجتمع الحقيقية التي يحددها الرأي العام المستنير للمثقفين الشرفاء (والبحث عنهم شأن آخر) لكنه أساسي في تصحيح المسار كما تقترب الأهداف من مصلحة المجتمع الإسلامي إذا توفر شرطان: الأول هو تغليب مصلحة المجتمع علي الأهداف الشخصية وهذا يتطلب صدقا في النوايا يزيد وينقص كلما زاد الإيمان الحقيقي والمدروس والمعترف به جماعيا والمتمشي مع الصالح العام بشهادة الخبراء في المجالات المختلفة وينقص كلما نقص. إن الأهداف المعلنة هى الظاهر الذي يحكم العلاقة بين القادة والمنتسبين وكلما كانت صحيحة ومبررة كان الانتماء أكثر فاعلية وأشد تأثيرا في ترابط الجماعة وتأكيدا لشرعيتها وجاذبا للمزيد من المنتسبين والمؤيدين ويتنامى حينئذ الترابط بين القادة والجماعة وتترسخ العلاقة كلما تعرضت الجماعة لاختبار تنجح في تخطيه أو تتضح توجهاتها الشرعية والنبيلة في تجربة تخوضها مثل تصدي جماعة حزب الله لعدوان إسرائيل علي لبنان في 2006 بل وكما تأكد في مسارها منذ تأسيسها.